سیاست‌های حمایتی چین؛ جرقه‌ای برای جهش جدید کسب‌وکارها
بخش تجاری چین از آغاز سال جاری میلادی، با بهره‌گیری از مجموعهای از سیاست‌های تقویت‌شده دولتی که با هدف ایجاد محیطی حمایتی‌تر تدوین شده‌اند، پویایی و شتابی تازه از خود نشان داده است.
تعداد شرکت‌های تازه‌ثبت‌شده خصوصی و خارجی طی سه ماه نخست ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۷.۱ درصد و ۴.۳ درصد افزایش یافت. سرمایه‌گذاری خصوصی که طی سال گذشته با افت مواجه شده بود، ۰.۴ درصد رشد یافت. «شاخص توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط» به ۸۹.۵ رسید که بالاترین سطح نسبت به سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود.
«لیو مین» یکی از مقامات «کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات» (NDRC) گفت مجموعهای از اقدامات شامل مالی، سرمایه‌گذاری، تجارت، استعداد و نوآوری در دو سطح مرکزی و محلی رونمایی شده تا به تقویت یک محیط تجاری که حامی و انرژی‌بخش اقتصاد خصوصی است، بپردازد.
خدمات دولتی بهتر
از نظر «لی یوکون» که در یک شرکت توسعه و ساخت املاک در شهر «فوجوئو» استان «فوجیان» در شرق چین کار می‌کند، این تغییرات محسوس بوده‌اند. وی گفت: درخواست مجوزهای ساخت و ساز تا پیش از این شامل تأییدیه‌های جداگانه و چندین سفر بود. حالا این کار فقط با چند کلیک آنلاین انجام می‌شود.
مجوزهای لی فقط در یک روز صادر شد، که در تضاد کامل با روند طولانی گذشته است.
فوجوئو پیشگام کارزاری برای ساده‌سازی و بهبود کارایی خدمات اداری شده است.
«شیه یی‌بو» از مقامات یک مرکز خدمات اداری محلی در این باره گفت: ما ۳۲ بسته خدماتی برای شرکت‌ها و ۱۶ بسته برای افراد راه‌اندازی کرده‌ایم تا اطمینان حاصل شود که مراحل اداری یا از طریق پنجره واحد برای درخواست‌های حضوری و یا از طریق یک سامانه یکپارچه آنلاین قابل انجام است.
این رویکرد نشان دهنده یک روند سراسری گسترده‌تر برای ارتقای خدمات دولتی است. نهادها در همه سطوح در حال اجرای اصلاحات دیجیتال و بازسازی فرایندهای اداری هستند تا ارائه خدمات را بهبود بخشند؛ این خدمات از اصلاح اطلاعات شرکت‌ها و احیای اعتبار تا صدور مجوز برای رستوران‌ها را شامل می‌شود.
خدمات عمومی در حال کاراتر، پاسخگوتر و همسوتر شدن با نیازهای در حال تحول شرکت‌ها و شهروندان هستند.
«ویی چی‌جیا» یکی از پژوهشگران «مرکز اطلاع‌رسانی دولتی» می‌گوید بهینه‌سازی خدمات عمومی به عنوان یک اهرم قدرتمند برای ارتقای محیط تجاری کلی محسوب می‌شود.
به عقیده او خدمات دولتی باید کارآمد باشند و به شکلی دقیق نگرانی‌های بازیگران بازار را هدف قرار دهند.
در سراسر کشور، مقامات به‌طور فعال با کسب‌وکارها در تعامل بوده‌اند، به دغدغه‌های آن‌ها گوش داده و با اتخاذ تدابیری عملی، به رفع نیازهایشان پاسخ گفته‌اند.
«سوی شیائودونگ» یکی از تولیدکنندگان غذای دام و طیور در استان «گانسو» (شمال غربی چین) توانست با کمک دولت محلی، منابع مالی کلیدی را تأمین کند.
در عین حال، در شهر «بی‌لیو» واقع در منطقه خودمختار جوانگ گوانگ‌شی (جنوب چین) تلاش‌های شدید مقامات محلی در استخدام، توسعه زیرساخت و اجرای پروژه، رشد اقتصاد خصوصی را تسهیل کرده است.
این شهر در حال حاضر میزبان ۱۶ هزار شرکت خصوصی است که بیش از ۸۵.۵ درصد از شرکت‌های محلی را تشکیل می‌دهند.
به باور کارشناسان در دوره‌ای که اقتصاد جهانی با عدم قطعیت روبروست، چنین حمایت‌های کاربردی برای کاهش بار شرکت‌ها، احیای اعتماد بازار و حفظ احیای اقتصادی، ضروری است.
شرایط رقابتی برابر
نهادهای چین از ابتدای سال ۲۰۲۵، مجموعهای از تدابیر و سیاست‌ها را برای ایجاد محیط کسب‌وکار عادلانه‌تر، شفاف‌تر و باثبات‌تر معرفی کرده‌اند.
کلانشهر شانگهای در پنجم فوریه یعنی نخستین روز کاری پس از سال نوی چینی ۲۰۲۵، یک برنامه اقدام جدید را برای بهینه‌سازی هر چه بیشتر محیط تجاری خود، رونمایی کرد. این هشتمین سال متوالی است که شانگهای بهبود فضای کسب‌وکار را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود پس از تعطیلات قرار داده است.
شورای دولتی در ماه مارس دستورالعمل‌هایی را در جهت ایجاد یک سازوکار درازمدت برای هزینه‌های مرتبط با تجارت، منتشر ساخت. به عنوان اولین طرح ملی از این نوع، دستورالعمل‌های جدید نظارت همه‌جانبه و مستمر را برای جلوگیری از اعمال هزینه‌های خودسرانه بر کسب‌وکارها تضمین می‌کنند.
«لیائو چنگ‌تائو» رئیس هیئت مدیره و رئیس «گروه سیلیان چوانگ‌یه»، ارائه‌دهنده خدمات زنجیره تامین در صنعت لاستیک و پلاستیک گفت: استانداردسازی هزینه‌های کسب‌وکاری نه تنها بار مالی را کاهش می‌دهد، بلکه همچنین اطمینان حقوقی را تقویت می‌کند، که برای ثبات انتظارات بازار ضروری است.
چین در تاریخ ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت) فهرست منفی دسترسی به بازار (نسخه ۲۰۲۵) را منتشر کرد. این نسخه شامل ۱۰۶ مورد محدودیت است که در مقایسه با نسخه ۲۰۲۲ (۱۱۷ مورد) کاهش یافته و در مقایسه با نسخه ابتدایی ۲۰۱۸ (۱۵۱ مورد) ۳۰ درصد کمتر شده است.
«گوئو لی‌یان» از پژوهشگران «موسسه تحقیقات اقتصادی» وابسته به NDRC گفت: مدل «دسترسی آزاد مگر در موارد ممنوعه» فهرست مذکور، فرآیند ورود به بازار را ساده‌تر کرده و دخالت‌های اداری را کاهش داده و این امر به بازتعریف نقش دولت در نظارت بر بازار کمک کرده است.
در یک تحول قانون‌گذاری مهم و برجسته، نمایندگان مجلس چین در اواخر آوریل به تصویب اولین قانون اساسی کشور در خصوص ترویج بخش خصوصی رای دادند. این قانون ترویج بخش خصوصی، که در جلسه‌ای از کمیته دائمی کنگره ملی خلق تصویب شد، از ۲۰ مه (۳۰ اردیبهشت) لازم‌الاجرا خواهد بود.
«سو جیان» اقتصاددان «دانشگاه پکن» گفت: همزمان با اقدامات پیشگامانه فعالان بازار در توسعه بخش‌های نوپا و صنایع آینده‌نگر، شاهد تزریق نیروی محرکه جدید به چرخه اقتصادی هستیم. نهادهای دولتی باید با ایجاد یک محیط کسب‌وکار مساعدتر به حمایت از این پویایی ادامه دهند.
