فراتر از جنوب شرق آسیا؛ چرا پیوندهای عمیق‌تر آسه‌آن برای آینده اپک حیاتی است؟

همزمان سی‌وسومین نشست رهبران اقتصادی سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) که روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر (۲۷ و ۲۸ آبان) در شهر شن‌جن چین برگزار شد، رهبران منطقه با وضعیتی دوگانه روبه‌رو هستند: اقتصادهایی که بیش از هر زمان دیگری به هم پیوسته‌اند، اما در عین حال به دلیل محدودیت‌های تجاری و سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت‌ها، در معرض خطر چندپارگی قرار دارند. در چنین فضایی، شعار چین برای اپک ۲۰۲۶ با محوریت «گشایش، نوآوری و همکاری» برای ساخت جامعه‌ای با شکوفایی مشترک، کاملاً به‌موقع و ضروری به نظر می‌رسد.

 

نتایج «نظرسنجی وضعیت جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۲۶» که از سوی مؤسسه یوسف اسحاق منتشر شده نیز همین اولویت‌ها را تأیید می‌کند. بر اساس این پژوهش، ۲۸.۵ درصد پاسخ‌دهندگان افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری درون‌منطقه‌ای و ۲۰.۷ درصد نیز تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین را بهترین راهکار برای تقویت تاب‌آوری اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در برابر تنش‌های اقتصادی دانستند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد راهبرد اصلی آسه‌آن برای مقابله با نااطمینانی‌های جهانی، تعمیق پیوندهای داخلی هم‌زمان با حفظ درهای باز به روی شرکای خارجی است؛ اقدامی که آسیب‌پذیری منطقه را در برابر شوک‌های بیرونی کاهش می‌دهد.

با این حال، این نظرسنجی از چالش‌های داخلی کم‌توجه‌شده‌ای نیز پرده برمی‌دارد. ۳۰.۲ درصد پاسخ‌دهندگان محدودیت ظرفیت‌های فنی و کارشناسی دولت‌ها برای اجرای توافق‌ها و ۳۰.۱ درصد نیز شکاف‌های توسعه‌ای میان کشورهای عضو را موانع اصلی همکاری دانستند؛ موانعی که حتی از فشارهای ژئوپلیتیکی نیز مهم‌تر ارزیابی شدند. آسه‌آن توافق‌های اقتصادی متعددی امضا کرده، اما اثربخشی آن‌ها به اجرای ملی و میزان بهره‌مندی واقعی کسب‌وکارها به‌ویژه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط وابسته است.

ریاست سنگاپور بر آسه‌آن در سال ۲۰۲۷ فرصتی کلیدی برای رفع این موانع عملی است. ساده‌سازی تشریفات گمرکی، رفع ناکارآمدی‌های لجستیکی، هماهنگ‌سازی مقررات و تقویت همکاری‌های فنی برای ارتقای توان کشورهای کمترتوسعه‌یافته، می‌تواند مسیر بهره‌مندی بنگاه‌های کوچک‌تر را هموار کند. این امر به‌ویژه اکنون که شرکت‌ها در حال بازآرایی زنجیره‌های تأمین خود هستند، اهمیت دوچندانی دارد.

توانمندی‌های تولیدی و فناورانه چین، مکمل بازارها و پایگاه‌های تولیدی آسه‌آن است و سنگاپور نیز در این میان نقش مهمی در لجستیک و خدمات مالی ایفا می‌کند. چالش اصلی، حفظ این پیوندها و فراهم کردن امکان تنوع‌بخشی برای شرکت‌ها بدون تقسیم منطقه به بلوک‌های رقیب است.

در کنار تجارت سنتی کالا، همگرایی دیجیتال نیز اهمیت فزاینده‌ای یافته است. «توافق‌نامه چارچوب اقتصاد دیجیتال آسه‌آن» که مذاکرات آن در سال ۲۰۲۶ نهایی شد، با هدف تسهیل تجارت دیجیتال، کاهش هزینه‌ها و اتصال شرکت‌های کوچک‌تر به بازارهای منطقه‌ای از طریق اسناد الکترونیکی و پرداخت‌های دیجیتال تدوین شده است؛ مشروط بر آنکه تفاوت در مقررات و زیرساخت‌های دیجیتال کشورها خود به مانعی جدید تبدیل نشود.

در این معادله، اپک نقشی مکمل ایفا می‌کند و اقتصادهای بزرگ‌تر منطقه را برای همکاری‌های داوطلبانه، تسهیل تجارت و هماهنگ‌سازی استانداردهای دیجیتال گرد هم می‌آورد تا اصطکاک میان بازارها کاهش یابد. چین نیز به‌عنوان میزبان کنونی اپک و شریک کلیدی آسه‌آن، نقشی محوری در ایجاد همکاری‌های پایدار و مبتنی بر منافع متقابل دارد.

در نهایت، حفظ نظام چندجانبه تجارت مبتنی بر قواعد با محوریت سازمان تجارت جهانی برای اقتصادهای کوچک‌تر حیاتی است. ترتیبات منطقه‌ای مانند آسه‌آن و اپک باید مکمل این نظام جهانی باشند، نه جایگزین آن. در جهانی که گرایش‌های حمایت‌گرایانه در حال گسترش است، تقویت همگرایی آسه‌آن نه‌تنها به نفع جنوب شرق آسیاست، بلکه با تاب‌آورتر کردن شبکه‌های تولید و حفظ قواعد مشترک، ضامن شکوفایی کل منطقه آسیا-اقیانوسیه خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا