گزارش تحقیقی درباره سرنوشت مدارس روستایی کمجمعیت؛ چراغ مدارس زیر پنج دانشآموز خاموش میشود؟
از ادغام مدارس تا تقسیم یک معلم میان دو روستا؛ ردپای سیاستی مبهم که میتواند دسترسی کودکان روستایی به آموزش را محدود کند
میلاد نوروزی
در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۶ـ۱۴۰۵، پیامها و گزارشهایی از مناطق مختلف کشور درباره ادغام، انحلال یا تغییر شیوه اداره مدارس روستایی دارای کمتر از پنج دانشآموز منتشر شده است. مضمون مشترک این پیامها نگرانکننده است: مدارسی که شمار دانشآموزان شان به حدنصاب اعلامشده نمیرسد، ممکن است منحل یا با مدرسهای در روستای دیگر ادغام شوند.
به گزارش تحلیلگران، در برخی مناطق نیز قرار است یک معلم، همزمان دانشآموزان دو روستا را آموزش دهد. آیا وزارت آموزشوپرورش تصمیم گرفته است مدارس روستایی زیر پنج دانشآموز را جمعآوری کند؟ آیا این تصمیم، سیاستی سراسری است یا مدیران استانی و شهرستانی براساس محدودیت نیروی انسانی چنین راهی را برگزیدهاند؟ حدنصاب پنج دانشآموز در کدام مصوبه و برای کدام دوره تحصیلی تعیین شده است؟ و مهمتر از همه، سرنوشت کودکانی که پس از انحلال مدرسه امکان رفتوآمد ایمن و مستمر به روستای دیگر را ندارند چه خواهد شد؟ «سخن معلم» برای یافتن پاسخ این پرسشها، اخبار منتشرشده، شیوهنامههای ساماندهی نیروی انسانی، آییننامه اجرایی مدارس، آمارهای رسمی و مواضع مسئولان آموزشوپرورش را بررسی کرده است.
حاصل این رصد، وجود یک وضعیت مبهم و چندگانه است: تاکنون حکم علنی و صریحی برای «انحلال سراسری تمام مدارس روستایی زیر پنج دانشآموز» منتشر نشده است؛ اما شواهد موجود نشان میدهد سیاست ادغام مدارس کمجمعیت، در دستکم چند استان وارد مرحله اجرا شده و کمبود نیروی انسانی نیز به شکلگیری الگوهایی انجامیده است که کیفیت و استمرار آموزش روستایی را با پرسشهای جدی مواجه میکند.
از ایلام تا کردستان؛ یک مسئله، چند شیوه اجرا
نخستین شاهد روشن به استان ایلام مربوط است. مدیرکل آموزشوپرورش ایلام در تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد برای نخستین بار در این استان، ۲۰ مدرسه، بهویژه مدارس زیر پنج دانشآموز، «با رضایت اولیا» ادغام شدهاند.
او گفته است این سیاست با هدف بهینهسازی فرایند یادگیری و تامین نیروی انسانی اجرا شده و در سالهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.این خبر از آن جهت اهمیت دارد که ادغام مدارس زیر پنج دانشآموز را از سطح شایعه خارج میکند. دستکم در ایلام، چنین اقدامی انجام شده است؛ هرچند هنوز روشن نیست این مدارس در چه مقطعی فعالیت میکردهاند، دانشآموزان به کجا منتقل شدهاند، فاصله روستاها چقدر بوده، رضایت خانوادهها چگونه اخذ شده و سرویس رفتوآمد آنان را چه نهادی تامین میکند.
در کردستان، الگوی دیگری در حال اجراست. معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزشوپرورش این استان اعلام کرده است در مدارس روستایی زیر پنج دانشآموز، یک معلم برای دو روستا تعیین میشود تا بهصورت مشترک در هر دو مدرسه حضور یابد. این مقام استانی، هدف این اقدام را تحقق عدالت آموزشی و جلوگیری از ترک تحصیل عنوان کرده است.
این راهحل، مدرسه را ظاهرا منحل نمیکند؛ اما پرسش دیگری میسازد: معلمی که باید ساعات موظف خود را میان دو روستا تقسیم کند، چند روز در هفته در هر مدرسه حاضر خواهد بود؟ آیا ساعات آموزشی رسمی دانشآموزان کاهش پیدا میکند؟ در روزهای فقدان معلم، آموزش چگونه ادامه مییابد؟ چه کسی مسئول جابهجایی معلم در مسیرهای صعبالعبور است؟ و آیا تقسیم یک معلم میان دو مدرسه، واقعا «توزیع عادلانه» آموزش است یا توزیع کمبود؟
در شوش نیز خانوادهها نسبت به مختلطشدن برخی مدارس روستایی اعتراض کردهاند. مدیر آموزشوپرورش این شهرستان تایید کرده است مدارسی که به حدنصاب نرسیده و در معرض انحلال بودهاند، برای جلوگیری از تعطیلی بهصورت مختلط ادامه فعالیت میدهند. او این تصمیم را مستند به «دستورالعملهای ابلاغی» دانسته، اما شماره، تاریخ و متن دستورالعمل مورد استناد در خبر منتشر نشده است.
کنار هم قرار دادن این سه نمونه، تصویر روشنی به دست میدهد: در یک استان مدرسه ادغام میشود، در استانی دیگر یک معلم میان دو روستا تقسیم میشود و در منطقهای دیگر، ادغام مدارس دخترانه و پسرانه راه جلوگیری از انحلال معرفی میشود. مسئله فقط کمبود دانشآموز نیست؛ مسئله فقدان یک سیاست شفاف، واحد، قابل ارزیابی و پاسخگو در سطح ملی است.
شیوهنامه سال ۱۴۰۵ چه میگوید و چه چیزی را نمیگوید؟
وزارت آموزشوپرورش در خرداد ۱۴۰۵ شیوهنامه ساماندهی نیروی انسانی سال تحصیلی ۱۴۰۶ـ۱۴۰۵ را ابلاغ کرده است. در متن منتشرشده از این شیوهنامه، بر تأمین معلم، ساماندهی منابع، تحقق عدالت در دسترسی و بهبود کیفیت یادگیری تاکید شده است. همچنین مسئولیت اجرای شیوهنامه بر عهده مدیران کل استانها و نظارت بر اجرای آن بر عهده مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارتخانه قرار گرفته است.نکته مهم آن است که در بخش علنی و منتشرشده این شیوهنامه، حکمی صریح با این مضمون که «همه مدارس روستایی زیر پنج دانشآموز منحل شوند» دیده نمیشود. در عین حال، ابلاغیه تصریح میکند تخصیص نیرو باید در سقف تفاهمنامه میان هر استان و مرکز برنامهریزی منابع انسانی انجام شود و تمامی رویهها و بخشنامههای مغایر نیز لغو میشوند. همین دو بند میتواند فشار قابلتوجهی برای کاهش کلاسهای کمجمعیت و ادغام مدارس در سطح استانها ایجاد کند.
در نسخه منتشرشده همچنین بر این اصل تاکید شده است که کلاس درس در هیچ روزی نباید بدون معلم بماند و استفاده از تقلیل ساعات تدریس نباید به تعطیلی کلاس منجر شود. اجرای الگوی «یک معلم برای دو روستا» باید با همین تعهد سنجیده شود. اگر حضور معلم در هر مدرسه به چند روز محدود شود و آموزش حضوری دانشآموزان کاهش یابد، وزارتخانه باید توضیح دهد این الگو چگونه با حکم عدم تعطیلی کلاس در هیچ روز هفته سازگار شده است.
در شیوهنامههای سنوات گذشته، ادغام مدارس کمجمعیت، اجرای طرح روستامرکزی و استفاده از مدارس شبانهروزی بهصراحت مورد توجه قرار گرفته بود. برای نمونه، در دستورالعمل سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ آمده بود که اگر جمعیت مدرسه از حدنصاب کاهش یافت، هیچ دانشآموزی نباید بر اثر اعمال این سیاست از تحصیل باز بماند و پوشش او در مدارس روستامرکزی یا شبانهروزی ضروری است.
در همان دستورالعمل، تصمیمگیری درباره برخی موارد، با توجه به تفاوتهای جغرافیایی، اقلیمی و اجتماعی، به کارگروه استان واگذار شده بود. اما عبارت «هیچ دانشآموزی نباید باز بماند» بهتنهایی کافی نیست.
انتقال نام کودک از یک مدرسه به مدرسهای دیگر در سامانه اداری، با دسترسی واقعی او به آموزش برابر نیست. فاصله، وضعیت جاده، وسیله رفتوآمد، زمستانهای سخت، امنیت مسیر، سن کودک و نگرانی خانواده، تعیین میکند که پوشش تحصیلی روی کاغذ به حضور مستمر در کلاس تبدیل میشود یا نه.
حدنصاب پنج نفر؛ عددی که هنوز سند آن منتشر نشده است
آنچه هنوز پاسخی برای آن پیدا نشده، منشا دقیق عدد پنج است. آیا پنج نفر حدنصاب تشکیل مدرسه است یا حدنصاب تخصیص یک آموزگار تماموقت؟ آیا این عدد برای مدرسه ابتدایی است یا متوسطه؟ آیا مجموع دانشآموزان مدرسه ملاک است یا جمعیت هر کلاس و هر پایه؟ آیا روستاهای مرزی، عشایری و صعبالعبور از این قاعده مستثنا هستند؟ آییننامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰، برای مدارس روستایی، عشایری و مناطق صعبالعبور وضعیت ویژهای در نظر گرفته است. مطابق این آییننامه، هرگاه به دلیل پایینبودن تعداد دانشآموزان امکان تاسیس مدرسه مستقل دخترانه و پسرانه وجود نداشته باشد یا منطقه با کمبود نیروی متناسب با جنسیت دانشآموزان مواجه شود، باید براساس شیوهنامهای عمل شود که به تصویب شورای آموزشوپرورش شهرستان یا منطقه میرسد.
این آییننامه، حکم مطلقی برای انحلال مدارس زیر پنج دانشآموز ندارد. برعکس، راه تصمیمگیری متناسب با شرایط محلی را باز گذاشته است. بنابراین، اگر قرار است «عدد پنج» به معیار انحلال تبدیل شود، وزارت آموزشوپرورش باید مستند قانونی، دامنه اجرا و استثناهای آن را منتشر کند.
مدارسی که روزی «افتخار» بودند
ابهام کنونی زمانی جدیتر میشود که آن را با سخنان پیشین مسئولان وزارت آموزشوپرورش مقایسه کنیم. علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، در اظهاراتی درباره بازماندگان از تحصیل اعلام کرده است کشور حدود پنج هزار کلاس با کمتر از پنج دانشآموز دارد. او وجود این کلاسها را نشانه فراهمبودن دسترسی آموزشی در سراسر کشور دانسته است.
یوسف نوری، وزیر پیشین آموزشوپرورش، نیز در سال ۱۴۰۱ از فعالیت حدود ۲۰۰ مدرسه تکدانشآموزی و نزدیک به پنج هزار مدرسه زیر ده دانشآموز خبر داده و این آمار را نشانه اراده کشور برای پوشش تحصیلی مناطق دوردست معرفی کرده بود. در سال ۱۴۰۲ نیز تعداد مدارس تکدانشآموزی کشور بیش از ۵۰۰ واحد اعلام شد. سالها پیش نیز مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزشوپرورش گفته بود در دوره ابتدایی، انتقال دانشآموز از یک روستا به روستای دیگر مجاز نیست و حتی برای یک تا سه دانشآموز باید در همان روستا معلم تامین شود.
او توضیح داده بود که ماموریت آموزشوپرورش، پوشش تمام کودکان لازمالتعلیم است و به همین دلیل مدارس یک، دو و سهدانشآموزی در کشور فعالیت میکنند. گزارش وضعیت مدارس کمجمعیت روستاییحال باید پرسید چه اتفاقی افتاده است که مدرسه زیر پنج دانشآموز، از نشانه افتخار و پوشش حداکثری، به موضوع ادغام، تقسیم معلم یا احتمال انحلال تبدیل شده است؟ آیا سیاست وزارتخانه تغییر کرده یا فشار ناشی از کمبود معلم و محدودیت بودجه، استانها را به اتخاذ تصمیمهایی فراتر از سیاست رسمی سوق داده است؟
۵۹ درصد مدارس دولتی کشور در روستاهاست
براساس آمار اعلامشده از سوی سخنگوی وزارت آموزشوپرورش در مرداد ۱۴۰۵، از میان مدارس دولتی کشور، ۵۸ هزار و ۷۳۸ مدرسه در روستاها و ۴۱ هزار و ۴۱۲ مدرسه در شهرها قرار دارند. به عبارت دیگر، ۵۹ درصد مدارس دولتی ایران روستاییاند، هرچند به دلیل کمجمعیتبودن این مدارس، نسبت دانشآموزان روستایی کمتر از سهم مدارس است. کاهش موالید، مهاجرت روستا به شهر، پراکندگی سکونتگاهها و تغییر ساختار جمعیتی، تعداد دانشآموزان برخی روستاها را کاهش داده است.
وزارت آموزشوپرورش نیز پیشبینی کرده جمعیت دانشآموزی کشور تا سال ۱۴۳۲ از حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد. بنابراین، بازنگری در آرایش مدارس اجتنابناپذیر است؛ اما مسئله بر سر چگونگی این بازنگری است.مدرسه روستایی را نمیتوان با همان شاخص اقتصادی مدرسه شهری سنجید. در شهر، ادغام دو مدرسه ممکن است فقط به معنای چند دقیقه افزایش مسیر باشد؛ اما در روستا، همین تصمیم میتواند کودک دبستانی را ناگزیر کند هر روز از جادهای کوهستانی، مسیر خاکی یا گردنهای برفگیر عبور کند. عدد دانشآموزان یکی است، اما معنای جغرافیا یکسان نیست.
صرفهجویی برای دولت، هزینه برای خانواده
دفاع از مدارس کمجمعیت به معنای نادیدهگرفتن دشواریهای آنها نیست. کلاسهایی با یک یا دو دانشآموز از نظر تعامل اجتماعی، فعالیت گروهی، دسترسی به امکانات آموزشی و تامین معلم متخصص با محدودیت مواجهاند. ادامه فعالیت این مدارس نیز برای دولت هزینه دارد. بااینحال، انحلال یا ادغام مدرسه هزینه را از بین نمیبرد؛ فقط آن را از بودجه عمومی به خانواده روستایی منتقل میکند. پس از انحلال مدرسه، خانواده باید هزینه سرویس، رفتوآمد، اسکان یا مهاجرت را بپردازد. کودک باید زمان بیشتری در مسیر بماند و خطر جاده را تحمل کند. در صورت نبود وسیله نقلیه منظم، غیبتها افزایش مییابد. در برخی خانوادهها، بهویژه درباره دختران، انتقال به روستای دیگر یا حضور در مدرسه مختلط ممکن است پذیرفته نشود. نتیجه چنین وضعی میتواند ترک تحصیل باشد؛ حتی اگر نام دانشآموز در آمار رسمی «ثبتنامشده» باقی بماند. وزیر آموزشوپرورش تعداد بازماندگان از تحصیل را حدود ۷۵۰ هزار نفر اعلام کرده است.
وزارتخانه نمیتواند از یک سو این جمعیت را صرفا حاصل عوامل خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی بداند و از سوی دیگر درباره تاثیر فاصله مدرسه، نبود سرویس، ادغام و کاهش ساعات حضور معلم سکوت کند. محرومیت آموزشی محصول یک علت منفرد نیست؛ مجموعهای از فقر، جغرافیا، جنسیت، سیاست اداری و کیفیت دسترسی آن را شکل میدهد.
مدرسه، آخرین چراغ روشن روستاست
در بسیاری از روستاها، مدرسه فقط محل تدریس کتابهای درسی نیست. مدرسه یکی از آخرین نشانههای حضور دولت، کانون ارتباطات محلی و عامل ماندگاری خانوادههای جوان است. وقتی مدرسه تعطیل میشود، روستا بخشی از امکان بازتولید اجتماعی خود را از دست میدهد.خانوادهای که فرزند دبستانی دارد، نمیتواند سالها میان دو روستا رفتوآمد کند، بهویژه اگر مسیر ناامن یا فاقد وسیله نقلیه عمومی باشد.
بخشی از این خانوادهها ناچار به مهاجرت میشوند. بهاینترتیب، کاهش جمعیت که ابتدا دلیل تعطیلی مدرسه معرفی شده بود، با تعطیلی مدرسه تشدید میشود؛ مدرسه به علت مهاجرت تعطیل میشود و تعطیلی مدرسه، مهاجرت بیشتری تولید میکند. این چرخه با سیاستهای اعلامشده توسعه روستایی نیز ناسازگار است.
جالب آنکه در شهریور ۱۴۰۵، پنج مدرسه خیرساز با مجموع شش کلاس در روستاهای پیرانشهر افتتاح شد و مسئولان، احداث آنها را سرمایهگذاری برای توسعه پایدار روستاها خواندند. اگر ساخت مدرسه کوچک در روستا سرمایهگذاری برای توسعه است، انحلال مدرسه کوچک موجود را با چه منطقی باید توضیح داد؟
پای حق آموزش در میان است
اصل سیام قانون اساسی، دولت را موظف کرده است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. فراهمکردن آموزش فقط به معنای وجود نام یک مدرسه در بخش دیگری از شهرستان نیست. مدرسه باید در عمل قابلدسترسی باشد. اگر دانشآموز به دلیل فاصله، هزینه، نبود سرویس، ناامنی مسیر یا مخالفت موجه خانواده نتواند به مدرسه جایگزین برسد، تکلیف دولت در تامین آموزش رایگان محقق نشده است.
سند تحول بنیادین نیز بر گسترش عدالت آموزشی و تقویت آموزشوپرورش مناطق مرزی و محروم تأکید دارد. ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک هم حق برخورداری کودک از آموزش و دسترسی همگانی به آموزش ابتدایی رایگان را به رسمیت شناخته است.
هیچیک از این اسناد به دولت تکلیف نمیکند هر مدرسهای را بدون توجه به جمعیت آن برای همیشه حفظ کند؛ اما دولت را موظف میکند پیش از هر ادغام یا انحلال، دسترسی واقعی، ایمن، رایگان، باکیفیت و بدون تبعیض دانشآموزان را تضمین کند. بار اثبات این تضمین نیز بر عهده دولت است، نه خانواده روستایی.
مسئله فقط پنج دانشآموز نیست
بحث بر سر حفظ بیقیدوشرط هر ساختمان آموزشی یا مخالفت با هر نوع ساماندهی نیست. مدارس بسیار کمجمعیت به راهحلهای تازه نیاز دارند: آموزش حرفهای معلمان چندپایه، شبکهسازی میان مدارس روستایی، حضور گردشی معلمان تخصصی، اختصاص نیروی متناسب با پراکندگی جغرافیایی، استفاده مکمل از فناوری و تامین سرویس یا خوابگاه استاندارد در مواردی که انتقال دانشآموز اجتنابناپذیر است.
اما نقطه آغاز هر اصلاحی باید حق کودک باشد، نه صرفا تراز نیروی انسانی. وقتی کمبود معلم به تقسیم یک آموزگار میان دو روستا یا انحلال مدرسه میانجامد، نباید نام آن را بیهیچ توضیحی «عدالت آموزشی» گذاشت. عدالت به معنای تقسیم برابر کمبود نیست؛ به معنای تخصیص بیشتر منابع به کودکانی است که برای رسیدن به یک فرصت برابر، با موانع بیشتری روبهرو هستند.تا این لحظه نمیتوان با اطمینان گفت وزارت آموزشوپرورش فرمان سراسری انحلال مدارس زیر پنج دانشآموز را صادر کرده است. اما به همان اندازه نیز نمیتوان انکار کرد که در برخی استانها، این مدارس در حال ادغاماند یا بخشی از آموزش تماموقت خود را از دست میدهند.
اکنون نوبت وزارت آموزشوپرورش است که به جای باقیگذاشتن خانوادهها و معلمان در میان پیامهای غیررسمی، متن تصمیم، مبنای قانونی، آمار مدارس مشمول و تضمینهای مربوط به حق تحصیل کودکان را منتشر کند.پرسش کاملا روشن است: اگر پنج کودک در یک روستا زندگی میکنند، کمبودن تعدادشان از مسئولیت دولت میکاهد یا بر ضرورت حمایت ویژه از حق آموزش آنان میافزاید؟
