چین و شکلگیری گفتمانی تازه برای توسعه مشترک
پنج سال پس از مطرح شدن ابتکار توسعه جهانی از سوی چین، این طرح را نمیتوان فقط مجموعهای از پروژههای توسعهای دانست. اهمیت اصلی آن در شکلگیری گفتمانی است که توسعه را از رقابت برای تصاحب سهم بیشتر، به تلاش برای بزرگتر کردن ظرفیتهای مشترک اقتصادی و اجتماعی جهان پیوند میدهد. رویکردی که توانسته توجه حدود ۱۳۰ کشور و شماری از سازمانهای بینالمللی را به خود جلب کند.
در سالهایی که جهان همچنان با نابرابری در فرصتهای توسعه، شکاف میان اهداف و نتایج توسعه پایدار و پیامدهای رقابتهای ژئوپلیتیکی روبهروست، ابتکار توسعه جهانی تلاش کرده نگاه متفاوتی به مفهوم توسعه ارائه دهد. این ابتکار از ابتدا بر این ایده استوار بوده که توسعه پایدار زمانی امکانپذیر است که منافع آن میان کشورهای مختلف توزیع شود و کشورها به جای رقابت برای تصاحب سهم بزرگتری از منابع موجود، در افزایش ظرفیت کلی اقتصاد و توسعه جهانی مشارکت کنند.
اهمیت این رویکرد را باید در بستر تحولات نظام بینالملل دید. جهان در دورههای مختلف تجربه نظامهای تکقطبی و دوقطبی را پشت سر گذاشته و بخش مهمی از مناسبات بینالمللی نیز تحت تأثیر رقابت قدرتهای بزرگ شکل گرفته است. ابتکار توسعه جهانی، در مقابل، بر ایجاد هژمونی جدید تاکید نمیکند و تلاش دارد چارچوبی را برای مشارکت گستردهتر کشورها در فرآیند توسعه ایجاد کند. همین تفاوت در نگاه، یکی از عواملی است که به افزایش توجه کشورهای در حال توسعه، بهویژه کشورهای جنوب جهانی، به این ابتکار کمک کرده است.
در این چارچوب، توسعه تنها به معنای ساخت یک پروژه عمرانی یا انتقال منابع مالی نیست. تجربه چین نشان داده است که توسعه میتواند همزمان با ایجاد ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی دنبال شود. حتی در طرحهایی مانند ابتکار کمربند و راه نیز مفهوم ارتباط میان کشورها به ساخت مسیرهای حملونقل محدود نمیشود. کریدورها میتوانند زمینهساز گسترش تجارت، ارتباطات فرهنگی، ثبات و رونق اقتصادی باشند.
یکی از ویژگیهای مهم ابتکار توسعه جهانی، مردممحور بودن آن است. در این رویکرد، هدف نهایی توسعه باید بهبود شرایط زندگی مردم باشد و کشورها و جوامع محلی نیز بتوانند در فرآیند توسعه نقش داشته باشند. چنین نگاهی تفاوت قابل توجهی با الگوهایی دارد که توسعه را از مسیر ارائه کمکهای مالی یا اجرای پروژههای مشخص دنبال میکنند. توسعه زمانی میتواند پایدار باشد که در داخل کشورها ظرفیت ایجاد کند و امکان ادامه مسیر را پس از پایان یک پروژه یا برنامه خارجی فراهم آورد.
البته نمیتوان انتظار داشت شکافهای توسعهای جهان در مدت کوتاهی از میان برود. کشورهای مختلف مسیر توسعه را از نقاط یکسانی آغاز نکردهاند و سطح برخورداری، زیرساختها، ظرفیتهای اقتصادی و شرایط اجتماعی آنها متفاوت است. بنابراین تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰ نیز نیازمند فرآیندی تدریجی است. اهمیت ابتکار توسعه جهانی در این میان بیش از آنکه در ارائه یک پاسخ فوری به همه مشکلات خلاصه شود، در ایجاد یک مسیر مشترک و فراهم کردن امکان حرکت کشورها در جهت واحد قرار دارد.
تجربه پنج سال گذشته نیز نشان میدهد که این ابتکار باید به عنوان فرآیندی در حال تکامل دیده شود. هیچ کشوری، حتی چین، همه مشکلات توسعه خود را در یک دوره کوتاه حل نکرده است. آنچه اهمیت دارد، آغاز حرکتی است که جهت آن به سمت توسعه و افزایش ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کشورها باشد.
در مرحله جدید، فناوری میتواند نقش مهمتری در تحقق اهداف این ابتکار ایفا کند. هوش مصنوعی، فناوریهای ماهوارهای، انرژیهای نو و دیگر فناوریهای پیشرفته میتوانند زمینههای تازهای برای توسعه ایجاد کنند. چین در سالهای اخیر خود را از جایگاه صرفا کارخانه جهان، فراتر برده و به سمت صنایع و فناوریهای پیشرفته حرکت کرده است. انتقال بخشی از فناوریها، تجربهها و ظرفیتهای تولیدی به کشورهای در حال توسعه میتواند به این کشورها کمک کند تا بخشی از مسیر طیشده توسط چین را با شرایط بومی خود تجربه کنند.
در چنین شرایطی، امنیت اقتصادی نیز میتواند یکی از مهمترین اولویتهای ابتکار توسعه جهانی در پنج سال آینده باشد. توسعه بدون ثبات و امنیت اقتصادی پایدار نخواهد بود و ایجاد محیطی که کشورها بتوانند در آن سرمایهگذاری، تجارت و برنامهریزی بلندمدت داشته باشند، به اندازه اجرای پروژههای عمرانی اهمیت دارد.
از همین منظر، ثبات مناطق مختلف جهان، از جمله خاورمیانه، بخشی از معادله توسعه جهانی محسوب میشود.
در این میان، پیشنهاد اخیر شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، درباره نقش کشورهای عضو بریکس در کمک به حل بحرانهای منطقهای خاورمیانه نیز قابل توجه است. طرح این موضوع نشان میدهد که نگاه چین به نقش بینالمللی خود تنها به حوزه اقتصاد محدود نیست و ثبات و امنیت را نیز بخشی از زمینه لازم برای توسعه میداند. ورود بریکس به چنین فرآیندی میتواند ظرفیت متفاوتی نسبت به میانجیگریهای سنتی ایجاد کند؛ زیرا مجموعهای از کشورهای مهم جنوب جهانی را در یک چارچوب مشترک گرد هم میآورد.
برای ایران نیز این رویکرد میتواند یک فرصت قابل توجه باشد. بهویژه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیتهای اقتصادی و جایگاه ارتباطی کشور در طرحهای منطقهای. ایران از نظر جغرافیایی و فرهنگی ظرفیت بالایی برای مشارکت در پروژههای مرتبط با چین و ابتکارهای توسعهای این کشور دارد، اما میزان بهرهمندی ایران از این ظرفیتها تاکنون با انتظارات موجود فاصله داشته است.
بر همین اساس، نخستین گام برای استفاده مؤثرتر از فرصتهای ایجادشده، شناخت دقیقتر چین و ایجاد نگاه راهبردی و مستقل به روابط با این کشور است. ایران برای حضور مؤثر در ابتکارهای توسعهای چین، نیازمند سیاستی منسجم و شناختی دقیق از ظرفیتهای اقتصادی، فناوری، ترانزیتی و منطقهای خود است. تنها در چنین شرایطی میتوان از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به عنوان یک مزیت واقعی در مسیر توسعه استفاده کرد.
پنج سال پس از مطرح شدن ابتکار توسعه جهانی، شاید هنوز برای ارزیابی نهایی نتایج آن زود باشد. با این حال، گسترش دامنه مشارکت کشورها و تبدیل یک پیشنهاد سیاسی به گفتمانی درباره توسعه مشترک نشان میدهد که این ابتکار در حال شکل دادن به بخشی از ادبیات جدید توسعه در جهان است. اگر این مسیر در سالهای آینده با تمرکز بیشتر بر امنیت اقتصادی، فناوری، ظرفیتسازی و مشارکت کشورهای جنوب جهانی ادامه یابد، میتواند نقش مهمتری در نزدیک کردن اهداف توسعه پایدار به نتایج واقعی ایفا کند.
نویسنده: حسین قاهری، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین
