کشورهای کرانه اقیانوس آرام حق انجام پیگرد قانونی علیه دولت ژاپن را دارند
«دولت ژاپن به مردم، اقیانوس و اقتصاد ما آسیب زده است»؛ «نسل آینده ما را ناامید کرده است»؛ «قابل باور نیست که سیاستمداران ژاپنی بگویند تخلیه پساب هسته‌ای به دریا مشکلی ندارد»…طی چند روز اخیر با شروع تخلیه آب آلوده به مواد هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس آرام صدای اعتراض و محکومیت از سوی کشورهای ساحلی بلندتر و بلندتر شده است. برای کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام مانند جزایر مارشال که از آلودگی هسته‌ای در دهه‌های گذشته آسیب دیده، اقدام اخیر ژاپن یادآور خاطرات دردناک است.
کارشناسان مربوطه تاکید می‌کنند که کشورهای کرانه اقیانوس آرام نمی‌توانند بهای خودخواهی بیش از حد دولت ژاپن را بپردازند این حق را دارند که علیه تخلیه فاضلاب هسته‌ای اقامه دعوی کنند.
جزایر مارشال در مرکز اقیانوس آرام قرار گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم، این کشور به یک محل آزمایش هسته‌ای خارج از خاک ایالات متحده تبدیل شد. روزنامه «لس آنجلس تایمز» طی مقاله در سال ۲۰۱۹ نوشت آمریکا از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸، ۶۷ آزمایش هسته‌ای در جزایر مارشال انجام داد و خسارت‌های جدی به جزایر اقیانوس آرام، محیط زیست دریایی و سلامت عمومی وارد کرد. علاوه بر این آمریکا بیش از ۱۳۰ تن خاک آلوده به مواد رادیواکتیو را از محل آزمایش هسته‌ای صحرای «نوادا» مستقیما در جزایر مارشال تخلیه کرد.
در حال حاضر ساکنان محلی این کشور هنوز هم از تشعشعات هسته‌ای، آلودگی محیط دریا و نشست زباله‌های هسته‌ای رنج می‌برند.
زخمی‌های قدیمی التیام نیافته و حالا زخم‌های جدید هم به آن اضافه شده است. کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام پس از آنکه دولت ژاپن دو سال قبل طرح تخلیه پساب هسته‌ای را مطرح کرد فورا با آن مخالف ورزیده، زبان به انتقاد گشودند و تاکید کردند این اقدام آسیبی دیگر به آنها وارد خواهد کرد.
جزایر مارشال مکررا از ژاپن خواسته راه‌های جایگزین پیدا کند، تعهدات بین‌المللی خود برای حفاظت از محیط زیست دریایی را رعایت نماید و استفاده از اقیانوس آرام به عنوان یک سطل زباله هسته‌ای را متوقف کند.
چند روز پیش «سیچیرو تاکمینه» استاد دانشگاه دولتی ژاپن سفری به جزایر مارشال داشت. ساکنان محلی گفتند که «رفتار بی‌ملاحظه ژاپن قابل درک نیست و نمی‌توان آن را بخشید».
همگان می‌دانند که در سال ۲۰۱۱ بالاترین سطح حادثه هسته‌ای در نیروگاه برق هسته‌ای فوکوشیما رخ داد به گونه‌ای که بیش از ۱.۳ میلیون تن آب آلوده به مواد رادیواکتیو تولید کرد. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که این پساب هسته‌ای شامل بیش از ۶۰ نوع رادیونوکلئید با نیمه عمر صدها هزار ساله است.
حتی طرف ژاپنی اذعان داشته که تقریبا ۷۰ درصد این فاضلاب هسته‌ای که با سیستم تصفیه مولتی نوکلئید، تصفیه شده نتوانسته به استانداردهای تخلیه ایمن برسد. این مواد مضر با جریان‌های اقیانوسی در تمام جهان انتشار می‌یابند و پیامدهای غیرقابل اندازه گیری ایجاد می‌کنند. ژاپن می‌خواهد پول کمتری خرج کند و خطر آلودگی هسته‌ای را به کل جهان منتقل کند بنا بر این باید مسئولیت جبران خسارت فرامرزی این اقدام را بر عهده بگیرد.
از لحاظ رویه قضایی، در حال حاضر پیمان‌های بین‌المللی متعددی وجود دارد که تخلیه مواد زائد هسته‌ای یک کشور به اقیانوس را تنظیم می‌کند. برای مثال، «کنوانسیون ۱۹۵۸ حقوق دریاها» تاکید می‌کند که کشورها باید با همکاری با سازمان‌های بین‌المللی از تخلیه مواد زائد رادیواکتیو جلوگیری کنند، اقداماتی برای جلوگیری از هر گونه فعالیت منجر به آلودگی آب دریاها یا هوای بر فرار آن از طریق مواد رادیو اکتیو یا عوامل مضر دیگر، انجام دهند. «کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد درباره حقوق دریاها» نیز تصریح می‌کند که تمام کشورها تعهد محافظت و حفظ محیط زیست دریایی را دارند و نباید «آسیب یا خطری را به آن انتقال دهند».
حالا ژاپن مفاد تمام این کنوانسیون‌ها را نقض کرده و البته باید مسئولیت ملی خود را در این باره بپذیرد و جبران کند.
از منظر کاربردی نمونه‌های قبلی فراوانی برای پیگیری حقوقی آلودگی‌های هسته‌ای وجود دارد. از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۱ که کانادا با دی اکسید سولفور به ایالت واشنگتن خسارت وارد کرد در دادگاه بین‌المللی محکوم به پرداخت خسارت شد و به آمریکا غرامت پرداخت کرد. این پرونده‌ای است که به شکلی گسترده به عنوان پایه حقوق بین‌الملل برای به عهده گرفتن مسئولیت اقدامات آلوده کننده فرا مرزی در نظر گرفته میشود.
می‌توان شاهد بود که کشورهای کرانه اقیانوس آرام بتوانند به این موارد رجوع کنند و دعوای حقوقی برای جبران خسارت از سوی ژاپن مطرح کنند و از حقوق و منافع خود بر اساس موازین علمی که ضرر و زیان به این کشورها را مشخص می‌کند، دفاع کنند.
دولت ژاپن همواره به «حاکمیت قانون در دریا» بالیده است اما روح حاکمیت قانون را نقض کرده و مفهوم به اصطلاح «حفاظت دریایی» را با دو رویی به نمایش گذاشته است. آنچه انتظار طرف ژاپنی را می‌کشد شکایت، پاسخگویی و جبران ضررهای کشورهای کرانه اقیانوس آرام است، چیزی که یک دادگاه برای تاریخ محسوب میشود.
