«جنگ اقتصادی» علیه ایران در سایه بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا
کل بدهی فدرال آمریکا اخیراً از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و بازده اوراق قرضه بلندمدت دولتی این کشور به بالاترین سطح در دو دهه گذشته رسیده است. برای مهار نگرانیهای بازار، وزارت خزانهداری آمریکا بهطور اضطراری برای حمایت از بازار وارد عمل شد و سقف خرید مجدد اوراق بلندمدت در هر نوبت را برای تأمین نقدینگی از ۲ میلیارد دلار به ۴ میلیارد دلار افزایش داد.
اما پیش از آنکه بازار بتواند این سیگنال مالی را هضم کند، کاخ سفید از اجرای «انزوای بیسابقه اقتصادی» و «اقدام اقتصادی ویرانگر» علیه ایران خبر داد. اگر این دو رویداد را در یک خط زمانی قرار دهیم، روشن میشود که جنگ اقتصادی واشنگتن علیه ایران نه انتخابی راهبردی بر پایه ثبات مالی، بلکه اقدامی تاکتیکی در سایه محدودیتهای بدهی و فشارهای سیاسی داخلی است؛ سیاستی که آثار بازگشتی آن اکنون از طریق انرژی، کشتیرانی و زنجیرههای جهانی تأمین در حال گسترش است.
با این حال، نباید فراموش کرد که سالها تحریم، ایران را به ایجاد سازوکارهای نسبتاً پیشرفته برای دور زدن محدودیتها واداشته و این کشور روابط تجاری پایداری با همسایگان خود در مرزهای زمینی و دریایی حفظ کرده است. بنابراین، قطع کامل تجارت خارجی ایران با توجه به مرزهای گسترده این کشور، برای آمریکا چندان واقعبینانه نیست.
آثار بازگشتی این سیاست بهوضوح متوجه خود آمریکا نیز میشود. تهدید تحریمها در کنار ریسکهای عبور از تنگه هرمز، قیمت نفت را در هفتههای اخیر افزایش داده و بهای بنزین در آمریکا نیز بهطور محسوسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالا رفته است. افزایش قیمت انرژی تنها در جایگاههای سوخت احساس نمیشود، بلکه از طریق گازوئیل، سوخت هواپیما و مواد شیمیایی به بخشهای حملونقل، کشاورزی و صنایع تولیدی سرایت میکند.
مؤسسات تحلیلی برآورد میکنند که در صورت ادامه دخالت آمریکا در کشتیرانی تنگه هرمز، نرخ تورم آمریکا در سهماهه چهارم امسال حدود ۰.۶ درصد دیگر افزایش یابد. این دقیقاً همان سناریویی است که وزارت خزانهداری آمریکا کمترین تمایل را به آن دارد: بازده اوراق بلندمدت از پیش تحت تأثیر «افزایش کسری بودجه و بازگشت انتظارات تورمی» قرار گرفته و تشدید تحریمها نیز چسبندگی تورم را بیشتر میکند و اثر عملیات خرید مجدد ۴ میلیارد دلاری را خنثی میسازد. حمایت خزانهداری از بازار و اعمال فشار خارجی، در واقع در یک حساب کلان اقتصادی در حال خنثی کردن اثر یکدیگر هستند.
اقتصادهای جهان نیز از این آثار در امان نیستند. تردد کشتیهای بزرگ باری در تنگه هرمز به تعداد تکرقمی کاهش یافته، ظرفیت کشتیرانی در تنگه بابالمندب نیز پایین آمده و تغییر مسیر، افزایش حق بیمه جنگی و کمبود فضای بار، «تعرفهای پنهان» بر تجارت جهانی تحمیل کردهاند. اختلال در صادرات کود و گوگرد از منطقه خلیج فارس نیز هزینههای تولید مواد غذایی در جهان را افزایش میدهد.
برای اقتصادهای اروپایی، شرق آسیا و کشورهای نوظهور که وابستگی بالایی به انرژی و کشتیرانی دارند، افزایش قیمتهای وارداتی و هزینههای تولید، فضای سیاستهای پولی را محدود کرده و تعادل شکننده میان «رشد پایین و قیمتهای بالا» را تشدید میکند. آمریکا تلاش میکند هزینه تحریمها را در تهران محدود کند، اما زنجیرههای انرژی و کشتیرانی در نظام تقسیم کار جهانی در نهایت به معنای پرداخت هزینه از سوی همه هستند.
نکته مهمتر این است که منطق مالی این «جنگ اقتصادی» با تناقضهای درونی روبهروست. جهش بدهیهای فدرال خود حاصل ترکیبی از حضور نظامی گسترده آمریکا در جهان، رقابت بر سر یارانههای صنعتی و اختلال در مدیریت مالی داخلی است. در چنین شرایطی، تشدید محاصره ایران، پرداخت یارانههای سوخت داخلی و جبران هزینههای متحدان، تنها کسری کشورهای حوزه خلیج فارس نیز خود با ریسکهای گردشگری، ترانزیتی و امنیتی مواجه هستند. آنچه «انزوای هماهنگ متحدان» خوانده میشود، در مرحله اجرا پر از روزنه و هزینه است و نشان میدهد تحریمهای یکجانبه نهتنها نمیتوانند یک رقیب را بهطور کامل از پا درآورند، بلکه خود نیز از آثار بازگشتی و سرریز مصون نیستند.
تجربه تاریخی نشان میدهد تحریمهای اقتصادی میتوانند کمبود و هراس ایجاد کنند، اما نمیتوانند هزینهها را بهطور دقیق تنها بر یک کشور متمرکز کنند. آغاز «اقدام اقتصادی ویرانگر» علیه ایران در شرایطی که نگرانیها درباره بدهیهای سرسامآور آمریکا افزایش یافته، نهتنها آستانه تحمل ایران، بلکه مرزهای انضباط مالی و مسئولیت حکمرانی جهانی آمریکا را نیز به آز
مون میگذارد. نوسان بازار انرژی، افزایش هزینه بیمه کشتیرانی، کمبود مواد غذایی و بازگشت تورم، همگی بخشی از هزینههایی هستند که در نهایت بر همین صورتحساب ثبت خواهند شد. مناطق آزاد، قایقهای کوچک و شبکههای تسویه محلی را نمیتوان بهطور کامل تحت نظارت قرار داد.
کشورهای حوزه خلیج فارس نیز خود با ریسکهای گردشگری، ترانزیتی و امنیتی مواجه هستند. آنچه «انزوای هماهنگ متحدان» خوانده میشود، در مرحله اجرا پر از روزنه و هزینه است و نشان میدهد تحریمهای یکجانبه نهتنها نمیتوانند یک رقیب را بهطور کامل از پا درآورند، بلکه خود نیز از آثار بازگشتی و سرریز مصون نیستند.
تجربه تاریخی نشان میدهد تحریمهای اقتصادی میتوانند کمبود و هراس ایجاد کنند، اما نمیتوانند هزینهها را بهطور دقیق تنها بر یک کشور متمرکز کنند. آغاز «اقدام اقتصادی ویرانگر» علیه ایران در شرایطی که نگرانیها درباره بدهیهای سرسامآور آمریکا افزایش یافته، نهتنها آستانه تحمل ایران، بلکه مرزهای انضباط مالی و مسئولیت حکمرانی جهانی آمریکا را نیز به آزمون میگذارد. نوسان بازار انرژی، افزایش هزینه بیمه کشتیرانی، کمبود مواد غذایی و بازگشت تورم، همگی بخشی از هزینههایی هستند که در نهایت بر همین صورتحساب ثبت خواهند شد.
