تمرکز پانزدهمین برنامه پنج‌ساله چین بر انعطافپذیری، امنیت و شمول‌گرایی
لو تینگ اقتصاددان ارشد در شرکت خدمات مالی ژاپنی نومورا طی یادداشتی در روزنامه چاینا دیلی تحت عنوان «اولویت‌های انعطافپذیری، امنیت و شمول‌گرایی در برنامه پنج‌ساله چین» به بررسی برنامه پنج‌ساله پانزدهم که این روزها در عالی‌ترین سطح حکمرانی جمهوری خلق چین در حال بررسی است، پرداخته است.
چهارمین جلسه عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که از دوشنبه آغاز شده و امروز پنجشنبه به کار خود پایان می‌دهد، قرار است پیش‌نویس پانزدهمین برنامه پنج‌ساله (۲۰۳۰-۲۰۲۶) را بررسی کند؛ طرحی که مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی چین را در پنج سال آینده تعیین خواهد کرد.
با توجه به نقش جهانی فزاینده چین و چالش‌های داخلی که از سال ۲۰۲۱ پدیدار شده‌اند، به‌ویژه مشکلات ناشی از رکود بازار املاک، پانزدهمین برنامه پنج‌ساله اهمیت بیشتری نسبت به برنامه قبلی دارد؛ زیرا هدف آن تثبیت مسیر کشور، ترسیم جهت‌گیری‌های راهبردی و پرداختن به مسائل ساختاری جدید است.
برنامه‌های پنج‌ساله همچنان ابزار کلیدی حکمرانی در چین محسوب می‌شوند. این برنامه‌ها به رهبری کشور امکان می‌دهند تا چالش‌ها و اهداف را ارزیابی کند، اولویت‌ها را تعیین نماید و مسیر حرکت را مشخص سازد. برنامه‌های پنج‌ساله بازتاب‌دهنده تفکر راهبردی چین هستند و چارچوبی بلندمدت برای سیاست‌گذاری فراهم می‌کنند که هم بازارهای داخلی و هم ناظران بین‌المللی به‌دقت آن را دنبال خواهند کرد. با توجه به جایگاه چین در اقتصاد جهانی، این برنامه توجه ویژه‌ای را به خود جلب خواهد کرد؛ چرا که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی، بزرگ‌ترین اقتصاد بر اساس برابری قدرت خرید، بزرگ‌ترین محرک رشد جهانی و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بسیاری از کالاهای اساسی از جمله غلات و برق است.
در دوره چهاردهمین برنامه پنج‌ساله (۲۰۲۵-۲۰۲۱) دستاوردهای قابل‌توجهی حاصل شد. چین توانمندی‌های صنعتی و فناورانه خود را تقویت کرد، زیست‌بوم نوآوری خود را گسترش داد و به ساخت زنجیره‌های تأمین و زیرساخت‌های جامع ادامه داد. این پیشرفت‌ها موجب افزایش رقابت‌پذیری کشور در حوزه تولید پیشرفته، فناوری دیجیتال و علوم زیستی شده است. با این حال، چالش‌هایی که در این دوره شناسایی شدند – از جمله تداوم فشار در بخش املاک، نرخ بالای بیکاری در میان جوانان و محدودیت‌های تحرک اجتماعی – لزوم اتخاذ سیاست‌های جدید برای مقابله با این مسائل را برجسته کرده‌اند.
انتظار می‌رود این آسیب‌پذیری‌ها جهت‌گیری اصلی پانزدهمین برنامه پنج‌ساله را شکل دهند، برنامه‌ای که هدف آن تقویت تاب‌آوری، تضمین امنیت و ارتقای فراگیری خواهد بود. همچنین تمرکز ویژه‌ای بر خودکفایی فناورانه از طریق سرمایه‌گذاری گسترده و سیاست‌های صنعتی هدفمند، به‌ویژه در زمینه نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی پیش‌بینی می‌شود. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های صادراتی، ضرورت استقلال فناورانه را دوچندان کرده است. برای تحقق فراگیری اقتصادی نیز باید نابرابری کاهش یابد، شبکه تأمین اجتماعی گسترش یابد و اعتماد خانوارها تقویت شود تا مصرف بتواند سهم بیشتری در رشد اقتصادی ایفا کند.
در کنار آن، حمایت مستمر از توسعه فناوری – از هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها گرفته تا بیوتکنولوژی و انرژی‌های پاک – برای حفظ رقابت‌پذیری بلندمدت چین حیاتی است. سیاست‌های صنعتی متمرکز و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند باید برای تقویت توانمندی‌های کلیدی دنبال شود.
پرداختن به چالش‌های بخش املاک نیز از اولویت‌های دیگر این برنامه خواهد بود. اصلاحات طولانی‌مدت در بازار مسکن که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده، فشار قابل‌توجهی بر ترازنامه توسعه‌دهندگان، مؤسسات مالی و خانوارها وارد کرده است.
در این مرحله گذار به اقتصاد نوین، بخش‌های سنتی اقتصاد همچنان ستون رشد باقی خواهند ماند. پیش‌بینی می‌شود پکن تلاش‌های خود را برای حل بحران بدهی در بازار املاک، مقابله با تورم منفی و اصلاح نظام مالی کشور افزایش دهد. همچنین برای حمایت از مصرف، احتمال دارد اصلاحات چشمگیری در نظام رفاه اجتماعی، به‌ویژه در حوزه حقوق بازنشستگی، انجام شود تا دستاوردهای اقتصادی به شکل عادلانه‌تری توزیع گردد.
اصلاحات بازنشستگی یکی از کلیدهای رشد فراگیر به‌شمار می‌آید. اصلاحات در نظام تأمین اجتماعی – از جمله افزایش محسوس پرداخت‌های بازنشستگی پایه برای خانوارهای کم‌درآمد و افزایش یارانه‌ها برای بیمه درمانی پایه – از مؤثرترین راهبردهای بلندمدت برای تقویت مصرف و کاهش نابرابری خواهند بود. کاهش نابرابری علاوه بر تقویت ثبات اجتماعی، پایه‌گذار رشد اقتصادی پایدار نیز خواهد بود.
مقامات باید میان اهداف مختلف توازن ایجاد کنند. پکن به احتمال زیاد خودکفایی فناورانه و اقدامات مرتبط با امنیت ملی را در اولویت قرار خواهد داد، هرچند این تمرکز ممکن است تا حدی از کارایی اقتصادی بکاهد.
در عرصه بین‌المللی، این برنامه پنج‌ساله از نزدیک زیر نظر قرار خواهد گرفت، زیرا بازتاب‌دهنده اندیشه راهبردی چین در دورانی است که تنش‌های ژئوپلیتیکی رو به افزایش است. در سطح داخلی نیز، پانزدهمین برنامه پنج‌ساله باید راه‌حل‌هایی برای مشکلات بخش املاک و سایر چالش‌های ساختاری ارائه دهد تا بتواند الگویی برای رشد پایدار، مقاوم و فراگیر ترسیم کند.
در مجموع، پانزدهمین برنامه پنج‌ساله بیش از آنکه بر رشد کمی تمرکز داشته باشد، بر سه محور اساسی استوار خواهد بود: انعطافپذیری، امنیت و شمول‌گرایی.