اقدام وزارت بازرگانی آمریکا؛ وقتی «امنیت ملی» به تهدیدی برای صنایع کلیدی تبدیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا چندی پیش اعلام کرد که تحقیقاتی جدید در حوزه امنیت ملی درباره واردات تجهیزات حفاظت شخصی، اقلام پزشکی، رباتیک و ماشین‌آلات صنعتی آغاز کرده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این تحقیقات تازه که بخشی از مجموعه بررسی‌های موسوم به بخش ۲۳۲ به شمار می‌رود و در ماه‌های اخیر توسط دولت آمریکا کلید خورده، دامنه صنایعی را که احتمالاً با تعرفه روبرو خواهند شد، گسترش می‌دهد.

به نوشته بلومبرگ، تحقیقات کنونی شامل واردات داروها، نیمه‌رساناها، هواپیماها، مواد معدنی حیاتی، کامیون‌های متوسط و سنگین و دیگر کالاها است. دولت ایالات متحده پیش‌تر نیز از این قانون برای اعمال تعرفه بر خودروها، مس، فولاد و آلومینیوم استفاده کرده بود.

به نظر می‌رسد در منطق سیاست‌گذاری واشنگتن، هر کالایی به‌راحتی می‌تواند به «امنیت ملی» پیوند زده شود. این رویکرد نشان‌دهنده تحریف مفهوم امنیت و تقلیل آن به ابزاری برای پیگیری حمایت‌گرایی تجاری از سوی ایالات متحده است.

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که چنین سوءاستفاده‌ای از «امنیت ملی» در سیاست‌های آمریکا غیرمعمول بوده است. حتی در مواردی که این کشور تحقیقاتی با موضوع امنیت ملی انجام می‌داد، در اعمال تحریم‌های تجاری با این پوشش، جانب خویشتن‌داری را رعایت می‌کرد. طبق گزارش  رادیو و تلویزیون مرکزی چین، از دهه ۱۹۸۰ تا اوایل قرن بیست ‌و یکم، ایالات متحده ۱۴ تحقیق تحت بخش ۲۳۲ آغاز کرد، اما تنها در دو مورد اقدامات تنبیهی اعمال شد.

با این حال، در سال‌های اخیر این خویشتن‌داری تدریجا از میان رفته است. با گسترش و تفسیر دلخواه از مفهوم «امنیت ملی»، دامنه کاربرد بخش ۲۳۲ از حوزه‌های سنتی مانند فولاد و آلومینیوم فراتر رفته و اکنون به عرصه‌های بیشتری ازجمله فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات پزشکی که ارتباط تنگاتنگی با همکاری‌های صنعتی جهانی دارند، کشیده شده است.

از تجهیزات پزشکی که سلامت عمومی را تضمین می‌کنند گرفته تا ربات‌های صنعتی و ماشین‌آلات دقیق که موتور محرک توسعه تولید هستند، بسیاری از این کالاها که باید بخشی عادی از تجارت جهانی محسوب شوند، در نظام ارزیابی «امنیت ملی» قرار گرفته‌اند.

این روند نشان می‌دهد که ایالات متحده به شکلی نظام‌مند در حال استفاده از «امنیت ملی» به‌عنوان بهانه‌ای برای بازطراحی زنجیره‌های تأمین جهانی است. منطق این سیاست آشکار است: آمریکا با افزایش موانع وارداتی، می‌کوشد شرکت‌های داخلی را به تعدیل تولید، انتقال صنایع به داخل کشور و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی – به‌ویژه رقبای راهبردی – وادار کند.

با این حال، تحقق نتایج مورد انتظار از این سیاست بستگی به آن دارد که آیا ایالات متحده قادر است به‌طور کامل جایگزینی داخلی برای کالاهای وارداتی در مقیاس وسیع فراهم کند یا خیر. با توجه به شرایط فعلی بخش صنعتی آمریکا، رسیدن به چنین هدفی بسیار دشوار خواهد بود.

چالش بنیادین بسیاری از صنایع ایالات متحده، کمبود حمایت در برابر واردات نیست، بلکه مشکلات ساختاری عمیقی همچون هزینه‌های بالای نیروی کار، زیرساخت‌های فرسوده و اکوسیستم‌های صنعتی ناقص است. در بخش‌هایی مانند تجهیزات پزشکی و ماشین‌آلات صنعتی که خودکفایی آمریکا محدود است، اعمال شتاب‌زده تعرفه‌ها خطر بروز کمبود عرضه، تأخیر در تأمین و افزایش هزینه‌ها برای کسب ‌و کارها و مصرف‌کنندگان را در پی خواهد داشت. این هزینه‌های اضافی نهایتاً به مصرف‌کننده منتقل شده، تورم را تشدید و پویایی اقتصادی را محدود می‌کند. افزون بر این، در حوزه سلامت عمومی، ایجاد موانع وارداتی برای کالاهای ضروری می‌تواند ظرفیت پاسخگویی کشور را مستقیماً تضعیف کرده و برخلاف هدف امنیتی ادعایی عمل کند.

مهم‌تر از همه اینکه، در اقتصاد جهانی در هم تنیده کنونی، حمایت‌گرایی ناگزیر به نتایج باخت-باخت می‌انجامد. واکنش کشورهای متضرر نیز می‌تواند بر عدم قطعیت‌ها و پیامدهای منفی بیفزاید. بنابراین، نتیجه نهایی نه تنها به اقدامات ایالات متحده بلکه به واکنش شرکای تجاری آن در زنجیره‌های تأمین جهانی بستگی خواهد داشت.

تجربه تاریخی و واقعیت‌های امروز بارها نشان داده که امنیت واقعی زنجیره تأمین بر پایه گشایش و همکاری استوار است. تلاش ایالات متحده برای تضمین منافع خود از رهگذر ایجاد درگیری‌های تجاری و آسیب رساندن به دیگران، چیزی جز یک نمایش توخالی نخواهد بود.