ایالات متحده باید به‌جای سرزنش چین، به مشکلات خود نگاه کند
اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره اینکه چین بازارهای جهانی را با صادرات خود «اشباع» کرده و باید اقتصادش را «متعادل» کند، تکرار ادعاهایی است که مدت‌ها علیه چین مطرح می‌شد. این سخنان، تحولات عمیق در مسیر توسعه اقتصادی باکیفیت و پایدار چین را نادیده می‌گیرند.
ادعای موسوم به «تعادل مجدد»، بازتابی از ذهنیت جنگ سرد و تفکر حاصل‌جمع صفری است که بیشتر از منطق اقتصادی، از انگیزه‌های سیاسی نشأت می‌گیرد.
در واقع، مصرف داخلی اکنون محرک اصلی رشد اقتصادی چین است. طی نیمه اول سال جاری میلادی، تقاضای داخلی ۶۸.۸ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل داد و مصرف، به تنهایی بیش از نیمی از این رقم را در بر گرفت. طی سال ۲۰۲۴ نیز، مصرف ۴۴.۵ درصد از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داد و از صادرات خالص (۳۰.۳ درصد) و سرمایه‌گذاری (۲۵.۲ درصد) پیشی گرفت.
در همین حال، ساختار تجاری چین به طور مداوم در حال بهبود است. تجارت کالا طی نیمه نخست ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۶.۱ درصد رشد داشت و تجارت عمومی که به زنجیره‌های ارزش طولانی‌تر و ارزش افزوده بالاتر مربوط می‌شود، ۶۵ درصد کل واردات و صادرات را شامل شد. حدود ۶۰ درصد صادرات چین مربوط به کالاهای مکانیکی و الکتریکی است و صادرات اقلام پیشرفته مانند خودروهای برقی، ربات‌های صنعتی و مدارهای مجتمع رشدی قابل‌توجه داشته‌اند.
با وجود فضای ناپایدار جهانی و روند کند بهبود اقتصادی در جهان، چین همچنان برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است. طی نیمه اول امسال، بیش از ۳۰ هزار شرکت خارجی در چین تأسیس شدند که در مقایسه با ۶ ماه نخست ۲۰۲۴، رشدی ۱۱.۷ درصدی داشته است. همچنین، تمرکز سرمایه‌گذاری خارجی به سمت صنایع پیشرفته تغییر یافته و در بخش‌هایی مانند خدمات تجارت الکترونیک، تولید دارو، هوافضا و تجهیزات پزشکی رشد قابل توجهی دیده می‌شود.
چین مسئول عدم تعادل تجاری آمریکا نیست و هدف قرار دادن چین مشکلات اقتصادی ریشه‌دار ایالات متحده را حل نمی‌کند. بسیاری از کالاهای صادراتی چین به آمریکا، با استفاده از قطعات وارداتی از کشورهای دیگر ساخته می‌شوند و سهم زیادی از آنها مربوط به شرکت‌های آمریکایی در چین است. این اقلام در آمار به عنوان صادرات چین ثبت می‌شوند، اما در واقع به سود شرکت‌های آمریکایی هستند.
در حقیقت، شرکت‌های چندملیتی آمریکایی از فعالیت‌های خارجی خود سود زیادی می‌برند و اغلب درآمد بیشتری نسبت به داخل ایالات متحده کسب می‌کنند. با این حال، آمارهای سنتی تجارت این موضوع را منعکس نمی‌کنند و در نتیجه، کسری تجاری آمریکا بیش از حد ارزیابی می‌شود و نفع‌برندگان اصلی جهانی‌سازی – که بیشتر از طبقه ثروتمند هستند – از دید عموم پنهان می‌مانند.
نکته طنزآمیز این است که مقامات آمریکایی دیگران را به ایجاد عدم تعادل متهم می‌کنند، در حالی که از مشکلات ساختاری عمیق در داخل کشور خود چشم‌پوشی می‌کنند – مشکلاتی که نه فقط برای مردم آمریکا، بلکه برای کل اقتصاد جهانی هم تهدیدزا هستند.
یکی از این مشکلات ساختاری، مدل اقتصادی مصرف‌محور و با نرخ پایین پس‌انداز است. نرخ پس‌انداز شخصی برای دهه‌ها رو به کاهش بوده و در شرایط فعلی با رشد هزینه‌های زندگی و افزایش بدهی خانوار، عملکردی ضعیف دارد. در بخش عمومی نیز، پس‌اندازهای دولت فدرال شدیدا کاهش یافته، چرا که کسری بودجه افزایش یافته است. آمریکا در سال مالی ۲۰۲۴ کسری بودجه‌ای معادل ۱.۸ تریلیون دلار ثبت کرد و طی نیمه اول سال مالی ۲۰۲۵ نیز این رقم به ۱.۳ تریلیون دلار رسید – هر دو از رکوردهای تاریخی بعد از دوران کرونا محسوب می‌شوند.
یکی دیگر از مشکلات مزمن، رشد بر پایه بدهی است. دولت ایالات متحده از دهه ۱۹۸۰ استقراض سنگین را آغاز کرد و در سال ۱۹۸۵، از یک کشور طلبکار به کشوری بدهکار تبدیل شد. بدهی ملی از ۳.۲ تریلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به نزدیک ۳۷ تریلیون دلار در حال حاضر رسیده است. پرداخت بهره این بدهی اکنون از هزینه‌های دفاعی سالانه فراتر رفته است.
اما شاید مهم‌ترین مسأله، حرکت تدریجی اقتصاد آمریکا به سمت مالی‌گرایی باشد. از دهه ۱۹۷۰، این کشور به‌تدریج صنعتی‌زدایی کرده و تمرکز خود را از تولید و تجارت به فعالیت‌های مالی منتقل کرده است. بازارهای مالی با مقررات شُل، منجر به تورم سرمایه مجازی شده‌اند، در حالی که اقتصاد واقعی و به طور خاص تولید، تضعیف شده است. این روندها باعث تعمیق نابرابری تجاری و شکنندگی بیشتر اقتصاد آمریکا شده‌اند.
ادعای «نامتعادل بودن» اقتصاد چین با واقعیت هم‌خوانی ندارد. این صرفاً یک روایت سیاسی است که برای توجیه فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه چین مطرح می‌شود. این ادعاها بارها در برابر واقعیت شکست خورده‌اند. تاریخ نشان خواهد داد که اتهام‌زنی نمی‌تواند روند پیشرفت چین را متوقف کند و بازی با کلمات قادر نیست حقیقت را برای همیشه پنهان کند
