۴ شاخص کلیدی که دروغ «فروپاشی اقتصادی چین» را برملا می‌سازد
در تاریخ روابط اقتصادی جهان، تنش‌ها و اختلافات تجاری بین کشورها پدیده‌ای غیرمعمول نیست. با این حال، موضعگیری‌ها و اقدامات اخیر ایالات متحده در قبال سایر کشورها، که با سرکوب شدید و اتهام‌زنی‌های جانب‌دارانه همراه بوده، از حد انتظار بسیاری فراتر رفته است.
زمانی که دلایل منطقی برای استدلال ندارند، غالباً به «نظریه فروپاشی اقتصادی چین» پناه می‌برند. اما واقعیت‌های اقتصادی چین نه با سخنان زیبای دیگران، بلکه از طریق بررسی‌های دقیق، مقایسه‌های عینی و ارزیابی‌های علمی روشن می‌شود. باید بر اساس حقایق صحبت کرد و قضاوت نهایی را به داوری منصفانه جامعه جهانی سپرد.
«مبانی» عملکرد اقتصادی چگونه ارزیابی می‌شود؟ در سطح کلان، این ارزیابی معمولا بر پایه چهار هدف اصلی انجام می‌گیرد: رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، ثبات قیمت‌ها و توازن در پرداخت‌های بین‌المللی. اگر شاخص‌های مشخص مرتبط با این اهداف دچار نوسان یا بی‌ثباتی شوند، می‌توان گفت که بنیان‌های اقتصاد کلان دچار مشکل شده است. اکنون باید دید وضعیت کنونی اقتصاد چین در این زمینه چگونه است.
از نظر رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی (GDP) طی ۳ ماه نخست ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۴ درصد افزایش یافت و داده‌های مختلف مربوط به مصرف در تعطیلات روز کارگر نیز عملکرد خوبی داشتند.
در حوزه اشتغال، میانگین نرخ بیکاری شهری در سطح ملی طی فصل نخست امسال ۵.۳ درصد بود و وضعیت به‌طور کلی باثبات ارزیابی می‌شود.
در زمینه قیمت‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در بازه زمانی ژانویه تا آوریل نسبت به بازه مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که شاخص تورم خالص در ماه آوریل از وضعیت کاهشی خارج شد و رشد آن در سطحی باثبات باقی ماند.
از نظر تراز پرداخت‌های بین‌المللی، حجم تجارت کالا (واردات و صادرات) در بازه ژانویه تا آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۴ درصد رشد داشت و ذخایر ارزی در پایان آوریل نسبت به ماه قبل ۱.۲۷ درصد رشد کرد. در مجموع، بازار ارز خارجی نیز باثبات بود.
در سطح جهانی، تنها تعداد محدودی از اقتصادهای بزرگ توانسته‌اند همچون چین به ثبات در تحقق چهار هدف کلیدی اقتصادی دست یابند.
در مقابل، اقتصاد ایالات متحده طی ۳ ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شد و نرخ استخدام شرکت‌ها در ماه آوریل به پایین‌ترین سطح در ۹ ماه گذشته رسید.
خطر تورم همچنان بالا باقی مانده و به‌جای کاهش کسری تجاری، این شاخص رو به افزایش گذاشته است. به‌تازگی «جروم پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا تصریح کرده که تعرفه‌ها یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری انتظارات تورمی هستند و اگر این تعرفه‌ها به طور چشمگیر افزایش یابند، تورم بالاتر و اشتغال کمتری را در پی خواهند داشت.
زمانی که اقتصاد کلان به چنین شرایطی دچار می‌شود، به جای نگرانی و حل مسئله، ترجیح می‌دهند با کشورهای دیگر «بازی برنده-یادگیری» راه بیندازند، که رفتاری تا حدی عجیب به نظر می‌رسد.
وضعیت اقتصاد چین چگونه است؟ ناظران می‌توانند آشکارا آن را ببینند. بسیاری از موسسات سرمایه‌گذاری بین‌المللی معروف پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد چین امسال رشد پایدار خود را حفظ خواهد کرد.
قیمت دارایی‌های چین تاب‌آوری بالایی نشان داده و سرمایه‌گذاران نهادی خارجی بی‌سروصدا در حال انجام اقداماتی در بازار سرمایه چین هستند. همچنین باید توجه داشت که چین در حال پیشبرد تهیه «برنامه پنج ساله پانزدهم» خود است.
بسیاری از مفاد این برنامه، «فهرست فرصت‌های» چین را در اختیار سرمایه‌گذاران جهانی قرار می‌دهد. کارخانه‌های بزرگ چین از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری، همکاری و سایر مبادلات تجاری، تلاش خواهند کرد تا نیازهای مشتریان جهانی را برآورده کنند و بازار بزرگ چین فعالانه سفارشات و فرصت‌های شغلی را برای تولیدکنندگان جهانی فراهم خواهد کرد. برنامه پنج ساله جدید نه تنها می‌تواند به توسعه چین اطمینان تزریق کند بلکه ثبات را برای توسعه جهان به ارمغان می‌آورد.
چین در حال ثبات بخشیدن به اشتغال و اقتصاد خود است. آمریکا چطور؟
در حال حاضر، دولت‌های چین در تمام سطوح تلاش می‌کنند تا به شرکت‌ها کمک کنند تا بر مشکلات غلبه کرده و توسعه بهتری داشته باشند. در مقابل، ایالات متحده در ایجاد تنش‌ها تهاجمی عمل می‌کند، اما اغلب نسبت به درخواست‌های داخلی بی‌تفاوت است؛ مثل اینکه نیازی نمی‌بیند تاثیرات منفی «جنگ تعرفه‌ای» بر شرکت‌ها و شهروندان داخلی را در نظر بگیرد.
مطبوعات و تلویزیون ایالات متحده خواستار انجام اقدامی عملی هستند، قیمت اجناس در فروشگاه‌ها در حال بالارفتن است، مغازه‌داران مملو از اضطراب و نگرانی‌اند و معیشت کارگران بنادر و رانندگان کامیون به‌طور جدی آسیب دیده است. در عین حال، کاخ سفید تاکنون هیچ طرح نظام‌مند سیاستی برای بهبود معیشت شهروندان ارائه نداده و عمده توجه و منابع خود را صرف تنش‌های حزبی داخلی و اعمال نفوذ در بازارهای مالی کرده است.
نوسانات اخیر در بورس آمریکا نه نشانه بازگشت اعتماد، بلکه بازتابی از این واقعیت است که سرمایه‌گذاران بین‌المللی، تداوم حسن نیت چین و آمادگی این کشور برای گفت‌وگو را درک کرده‌اند. البته باید تاکید کرد این حسن نیت و شکیبایی بی‌پایان نیست و شامل حال طرفی که به سیاست زورگویی، اخاذی و نقض تعهداتش ادامه می‌دهد، نخواهد شد.
آنچه اکنون ضروری می‌نماید، پاسداشت حسن نیت چین، نشان دادن صداقت و حضور در مذاکرات با رویکردی سازنده است، نه تکیه بر خیال‌پردازی‌هایی مانند «نظریه فروپاشی اقتصادی چین» که اساسا بی‌پایه و ناممکن است.
