آیا ایجاد یک نظم جدید برای اقتصاد جهان ممکن خواهد بود؟

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به معنای واقعی کلمه تنها چند روز پس از مراسم تحلیف خود اعمال تعرفه های تنبیهی بر کشورهای دیگر را آغاز شد. او ابتدا خبر از اعمال تعرفه های ۲۵ درصدی بر محصولات وارداتی از کانادا و مکزیک داد که پس از واکنش شدید هر دو کشور به حالت تعلیق درآمد و پس از آن نیز اعلام شد که تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی وارد خواهد شد.
در ماه مارس، دولت ترامپ یک تعرفه ۱۰ درصدی دیگر را نیز بر واردات محصولات چینی اعمال کرد.
علاوه بر این، ترامپ قول داده است که تعرفه های بیشتری در راه هستند که محصولات وارداتی از اتحادیه اروپا را هدف قرار می دهند.
ترامپ با افتخار خودش را “مرد تعرفه ها” می خواند و به روشنی مشخص است که این تعرفه ها ابزار کاخ سفید برای برطرف کردن عدم تعادل تجاری ایالات متحده و یا ترغیب “شرکت های آمریکایی” به احیای خطوط تولید خود در این کشور و بازسازی بخش صنعت در ایالات متحده هستند.
ترامپ همچنین یکی از طرفداران دوران مک کینلی است که در آمریکا مالیات بر درآمد وجود نداشت و تمام کل بودجه فدرال از طریق تعرفه ها تامین می شد. در عین حال، اطراف ترامپ بسیاری از افراد با نفوذ جمع شده اند که به عنوان مثال یکی از آنان هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی دولت کنونی ایالات متحده است که با باور راستین به نظریه جایگزین کردن مالیات بر درآمد با درآمد حاصل از تعرفه ها، مصمم به ادامه این «آزمایش اقتصادی اجتماعی» و کاهش مالیات بر درآمد دوستان میلیاردر ترامپ هستند.
البته برای کارشناسان اقتصادی و کسانی که به علم اقتصاد آشنا هستند، این نظریه تقریبا جنون آمیز به شمار می رود و احتمالا اکثریت قریب به اتفاق جامعه اقتصاددانان در سراسر جهان با این توصیف موافق هستند. با این وجود، به نظر می رسد که این نظریه دیوانه وار قرار است عملی شود و به همین خاطر درآمدهای مالیاتی باید از جای دیگری تامین شوند و برخی از این تعرفه ها، آن هم در یک حد مشخص به اجرا گذاشته خواهند شد. با این حال، باید توجه داشت اعمال تعرفه هایی که حتی کمتر سنگین هستند نیز بر سایر کشورهای جهان تأثیر عمیق خواهد داشت.
چین در صف نخست و مرکز میدان مقابله با این چالش تعرفه ای ایالات متحده قرار دارد، پس از مکزیک، دومین صادرکننده بزرگ بازار ایالات متحده به شمار می رود و در سال ۲۰۲۴ با رقمی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار بیشترین مازاد تجاری کالا را با آمریکا داشته است. به این ترتیب، از هر زاویه ای که نگاه کنیم، به نظر می رسد چین هدف آشکار و اصلی این “انقلاب تعرفه ای” دولت ترامپ است.
در نتیجه، باید منتظر وخیم تر شدن روابط تجاری چین و ایالات متحده در دراز مدت باشیم که خوشبختانه بسیاری از شرکت های چینی و همین طور دولت چین برای این موضوع خود را آماده کرده اند. سوال این است که آیا می توان وضعیت را به گونه ای مدیریت کرد که با کاستن از تأثیرات ناگهانی این فرآیند، دچار آسیب کمتری بشویم؟
خوب که به این موضوع فکر کنیم در چنین شرایطی، سناریوی جدایی کامل و یا دست کم محدود اقتصادهای چین و ایالات متحده چندان نیز دور از ذهن نیست.
اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است در جهان دو شبکه تجاری موازی ایجاد شود که چین و ایالات متحده، جداگانه نقش اصلی را در هر یک از آنها ایفا می کنند. چین به لطف روابط اقتصادی قوی خود با آسه آن، اتحادیه اروپا، مجموعه کشورهای جنوب جهانی، کشورهای عضو بریکس و سایر کشورهای در حال توسعه یک عملکرد خوب از خود نشان خواهد داد.
صادرات به بازار ایالات متحده در حدود ۱۵ درصد از کل صادرات چین را تشکیل می دهد اما در عین حال، بخش قابل توجه صادرات چین به ایالات متحده مربوط به شرکت های خارجی فعال در چین است. در این صورت آیا تعرفه های دولت ترامپ، سناریوی روز قیامت را برای اقتصاد چین رقم خواهند زد؟ بدیهی است که نخیر!
در واقع، پکن از سال ۲۰۱۸ خود را برای دومین درگیری تجاری احتمالی با آمریکا آماده کرده است. امروز شاهد هستیم که اجرای الگوی توسعه مبتنی بر چرخه‌های دوگانه و متمرکز شدن بر بازار داخلی چین، شکل گیری زنجیره های گسترده تامین جهانی برای شرکت های چینی را به دنبال داشته و با گسترش تأثیرات ابتکار کمربند و جاده پیشنهادی چین، یک موقعیت بسیار بهتر برای مقابله با طوفان تعرفه ای ایالات متحده برای چین ایجاد شده است.
علاوه بر این، جدایی اقتصاد دو کشور باعث آسیب دیدن ایالات متحده از شکل گیری یک نظم موازی در اقتصاد جهانی خواهد شد، چرا که از یک سو، مصرف کنندگان آمریکایی باید شاهد بالا رفتن قیمت کالاها بشاند و در سوی دیگر، از داشتن دسترسی به محصولات مقرون به صرفه و با کیفیت بالای ساخت چین نیز محروم خواهند شد.
اگر صنعت خودرو را به عنوان نمونه در نظر بگیریم، می‌بینیم که همین حال نیز با اعمال تعرفه های ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو از چین، از نظر اقتصادی دسترسی به این خودروهای ساخت چین را غیرمنطقی کرده است.
بدون دسترسی به این خودروهای الکتریکی پیشرفته و در عین حال مقرون به صرفه، سیاست “فشار حداکثری” دولت ایالات متحده در نهایت این کشور را به یک جزیره جداافتاده از خودروهای احتراقی قدیمی تبدیل می کند که در بخش خودرو دست کم یک نسل از چین عقب خواهد افتاد. در واقع، تعرفه ها علاوه بر خودروسازان دیترویت از فناوری های کهنه و غیرکاربردی آنها نیز محافظت خواهند کرد.
آیا شکل گیری چنین نظمی در راستای منافع ملی متحده خواهد بود؟