دموکراسی مردمی در کل فرآیند چین؛ تزریق نشاطی جدید به توسعه سیاسی جهان
امسال مصادف با پنجمین سالگرد معرفی یک مفهوم کلیدی یعنی «دموکراسی مردم در کل فرآیند» است. «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین ۲ نوامبر ۲۰۱۹ هنگام بازدید از «مرکز مدنی گوبی» در شانگهای برای نخستین بار این ایده را مطرح و تاکید کرد «ما در حال دنبال کردن یک مسیر توسعه سیاسی سوسیالیستی با ویژگیهای چینی هستیم و دموکراسی مردمی ما یک دموکراسی در کل فرآیند است.»
دموکراسی مردمی در کل فرآیند پویایی و نشاط قابل توجهی را از خود نشان داده است. دستکم چهار دلیل وجود دارد که استواری این نوع رویکرد دموکراتیک را توضیح میدهد.
این نوع دموکراسی به رویکرد مردممحور پایبند است. اصل اولویت بخشی به مردم به عنوان بازیگران اصلی تضمینی است بر اینکه نظرات شهروندان نقشی جدایی ناپذیر در شکل دادن به تصمیمات بازی میکند. دموکراسی در کل فرآیند با ایجاد سازوکارهایی جهت حفاظت از حقوق شهروندان برای اطلاعات، مشارکت، بیان نظرات و نظارت، فراتر از ضمانتهای تئوریک به منظور مشارکت کامل شهروندان در فرآیند تصمیمگیری حرکت میکند. این شامل سطوح محلی و ملی است به گونهای که بازخورد مستقیم از جوامع را برای تاثیرگذاری بر سیاستها، ممکن میسازد. به عنوان مثال، سیستم «کنگره خلق» به نمایندگان بخشهای مختلف اجازه میدهد سیاستها و راهحلهایی منعکسکننده نگرانیهای واقعی توده مردم را پیشنهاد دهد.
دوم، فراگیر بودن و اصالت رویکرد دموکراتیک. فراگیری گسترده بر حاکمیت مشارکتی تاکید دارد و هدفش ایجاد کانالی برای تاثیرگذاری شهروندان بر سیاستهاست. گزارشها از کمیته دائمی کنگره ملی خلق و نهاد مشورتی ارشد یعنی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین نشان میدهد که پیشنهادات نماینگان دقیقا بررسی و اجرا میشود.
این سیستمِ پاسخگو از رویکرد حل مشکل محور بهره میبرد، بازخورد عمومی را به نتایج ملموس تبدیل میکند و دموکراسی را از یک تشریفات رویهای به روشی ضروری برای پرداختن به مسائل واقعی ارتقا میدهد. تاکید بر نتایج واقعی نتیجه بخشی دموکراسی را قوت میبخشد و دموکراسی مردمی در کل فرآیند را به جای یک ژست نمادین به یک فرآیند سودمند تبدیل میکند.
سوم، عملکرد دموکراتیک منسجم و ثبات نهادینه. بر اساس کتاب سفید «دموکراسی چین»، دموکراسی مردمی در کل فرآیند به وحدت دموکراسی رویهای و دموکراسی اساسی، دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم و خواست مردم و خواست کشور دست یافته است. این نوع دموکراسی تضمین میکند که فرآیند دموکراتیک و نتایج آن همسو هستند و اینکه رویههای رسمی دموکراسی با محتوای اساسی آنها مطابقت دارد.
«بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین» در سال ۲۰۲۲ طرحهای جامعی برای دموکراسی مردمی در کل فرآیند و حفاظت از نقش مردم به عنوان اربابان کشور منتشر ساخت و در عین حال سومین جلسه عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب در ماه جولای امسال گامهای بیشتری را برای بهبود این چارچوب نهادینه، مطرح کرد.
چهارم، اعتماد روزافزون و تعهد به توسعه دموکراتیک. اعتماد چین به توسعه دموکراتیک خود با دموکراسی مردمی در کل فرآیند تقویت شده، رویکرد حکمرانی آن را توسعه بخشیده و به ویژگیهای منحصربفرد دموکراتیک کمک کرده است. تاثیر این اعتماد در دستاوردهای کاربردی مشهود است از جمله ریشه کنی فقر مطلق و ایجاد جامعهای نسبتا مرفه. این موفقیتها کارآمدی این نوع دموکراسی را نشان میدهد و باور عمومی را به سیستمی که قادر به سازگاری با چالشها و رسیدگی به مسائل اجتماعی ضروری است، تقویت میکند.
مدل دموکراسی مردمی در کل فرآیند چین همچنین دید آموزندهای به دیگر کشورها به ویژه در خصوص انطباق رویکردهای دموکراتیک، میدهد.
رویکرد چین نشان دهنده ضرورت منطبقسازی شیوههای دموکراتیک با شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی هر کشور است. دموکراسی مردمی در کل فرآیند تاکید میکند که دموکراسی نمیتواند یک راه حل فراگیر و مناسب برای همه کشورها باشد. این برای دیگر کشورها، نشان دهنده ارزش بالقوه کاوش در اشکال محلی انطباقیافته از حکومت دموکراتیک است که با واقعیتهای فرهنگی و ساختاری آنها همراستا باشد.
این مسیر دموکراتیک یک بینش حیاتی به همراه دارد: دموکراسی هیچ گونه مدل ثابت و مشخصی ندارد و اولویت دادن به هویت و بافت ملی نسبت به سیستمهای وارداتی میتواند به حکمرانی کارآمدتری منجر شود.
تضمیمن مشارکت فراگیر ضروری است. یکی از سنگ بناهای دموکراسی مردمی در کل فرآیند تعهد آن به مشارکت گسترده است. این به کشورهای دیگر نشان میدهد که اهمیت مشارکت همه بخشهای جامعه در حکمرانی، نه صرفا از طریق انتخابات دورهای، بلکه از طریق سازوکارهای مشارکت مستمر، اعم از مشورتی، مشارکتی یا آگاهانه است. کشورها با تقویت یک دموکراسی مشارکتی، ممکن است اعتماد عمومی و مسئولیت پذیری را در فرآیندهای تصمیم گیری افزایش دهند.
نهایتا، حاکمیت قانون عنصر بنیادین دموکراسی محسوب میشود. چین با ایجاد یک چارچوب قانونی که زیربنای حقوق دموکراتیک است، بر ثبات و مشروعیت در حکمرانی دموکراتیک تاکید میورزد.
این جنبه از دموکراسی مردمی در کل فرآیند درسی برای دیگر کشورهاست: یک حاکمیت قانون به خوبی تعریفشده قادر است شیوههای دموکراتیک را تثبیت کند، مسیرهای قانونی را برای مشارکت عمومی فراهم و تضمین کند چرا که فرآیندهای دموکراتیک هم منظم و هم کارآمد هستند. کشورهایی که حاکمیت قانون را به عنوان یک حفاظ برای دموکراسی در اولویت قرار میدهند میتوانند انعطاف پذیری دموکراتیک را تقویت کرده و پایبندی به اصول دموکراتیک را ترویج بخشند.
دموکراسی مردمی در کل فرآیند نشان دهنده ارزش حکمرانی پویا و مردممحوری دارد که ریشه در یک بافت ملی متمایز دارد.
از آنجا که این مدل پخته شده، به عنوان یک الگوی بالقوه برای کشورهایی عمل میکند که رویههای دموکراتیک را بررسی میکنند که با شرایط محلی، فراگیری گسترده و پایه حاکمیت قانون سازگار است.
این رویکرد در عمل کمکهای چشمگیری به تمدن سیاسی جهانی کرده و یک مسیر دموکراسی قابل انطباق را نشان داده که مستقیما به نیازهای شهروندان پاسخ میدهد.