افزایش حمایت‌های سیاستی چین به منظور تقویت تجارت و سرمایه گذاری خارجی
«نمایشگاه بین‌المللی واردات چین» (CIIE) که نخستین نمایشگاه ملی با موضوع واردات در سطح جهان به حساب می‌آید، قرار است برای هفتمین سال متوالی در شانگهای برپا گردد و شرکت‌های خارجی جمع می‌شوند تا نبض بازار چین را در دست بگیرند.
هفتمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین که از ۵ تا ۱۰ نوامبر (۱۵ تا ۲۰ آبان) برگزار خواهد شد، شرکت کنندگانی از ۱۵۲ کشور، منطقه و سازمان بین‌المللی را به سوی خود جلب کرده و به یک رکورد جدید از لحاظ حضور ۲۹۷ شرکت متعلق به فهرست شرکت‌های «فورچون جهانی ۵۰۰» دست یافته و رهبران صنعتی نیز قرار است حضور داشته باشند.
حدود دو هزار و ۵۰۰ محصول، فناوری و خدمات جدید در ۶ دوره قبلی نمایشگاه بین‌المللی واردات چین رونمایی شد و گردش مالی مورد نظر در مجموع به ۴۲۰ میلیارد دلار رسید.
وظیفه این رویداد مهم، نمایش اقدامات و اعتماد به نفس عمده چین و به اشتراک گذاشتن فرصت‌های توسعه جدید چین با سایر کشورهاست. نمایشگاه بین‌المللی واردات چین به پلتفرمی برای گشایش در سطوح بالا و یک کالای عمومی برای تمام دنیا مبدل شده است.
چین به رونمایی از سیاست‌ها برای تحریک رشد تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مزایای رقابتی بین‌المللی جدید و دستیابی به منافع متقابل با سایر کشورها ادامه داده است.
این کشور در ۲۵ اکتبر (۴ آبان) دستورالعملی را برای ترویج تجربه سازگار با برخی از مناطق آزاد تجاری واجد شرایط و «بندر آزاد تجاری های‌نان» با قوانین اقتصادی و تجاری بین‌المللی دارای استانداردهای بالا صادر کرد.
مناطق آزاد تجاری واحد شرایط در «شانگهای»، «گوانگ‌دونگ»، «تیانجین»، «فوجیان» و «پکن» قرار دارند. تدابیر آزمایشی که در سایر مناطق آزاد تجاری یا حتی در سراسر کشور تکرار خواهند شد، شامل ۶ بُعد هستند: تجارت کالا، تجارت خدمات، تجارت دیجیتال، ورود پرسنل، محیط تجاری و پیشگیری و کنترل ریسک.
چین اقدام به ساخت ۲۲ منطقه آزاد تجاری آزمایشی کرده که مناطق ساحلی، داخلی و مرزی را پوشش می‌دهد و حدود ۲۰ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی و حجم واردات و صادرات این کشور را در بر می‌گیرد. تجارت خارجیِ مناطق آزاد تجاری طی ۹ ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۹ درصد رشد داشته است.
تلاشهای مستمری برای پایین آوردن تعرفه‌ها صورت گرفته است. چین در ماه سپتامبر امسال اعلام کرد که از اول دسامبر سال جاری (۱۳ آذر) به همه کشورهای کمتر توسعه یافته که روابط دیپلماتیک با پکن دارند، تعرفه‌های صفر برای خطوط تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی ارائه می‌کند.
چین همچنین به رونمایی از سیاست‌های خود جهت ایجاد زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی ادامه می‌دهد. نسخه جدید فهرست منفی ملی برای سرمایه گذاری خارجی جمعه اجرایی شد و دو مورد باقی مانده در صنعت تولید از فهرست پیشین را حذف کرد.
اقلام موجود در جدیدترین فهرست منفی، که حوزه‌های ممنوعیت برای سرمایه گذاران خارجی را مشخص می‌کند، به ۲۹ مورد کاهش یافته است.
«جین شیان‌دونگ» یکی از مقامات «کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات» تاکید کرد: این کاملا نشان دهنده اشتیاق فعال چین برای توسعه منافع متقابل و ذهنیتی روشن برای حمایت از جهانی سازی اقتصاد است.
وی افزود: تلاشهای بیشتری برای بهبود سطح آزادسازی و تسهیل سرمایه گذاری خارجی و بهینه سازی خدمات برای شرکت‌های با سرمایه خارجی، صورت خواهد گرفت.
چین به غیر از بخش تولید در حال پیشبرد هر چه بیشتر و عمیق‌تر گشایش در صنعت خدمات است.
چین در ماه سپتامبر اعلام کرد که اجازه تاسیس بیمارستان‌های کاملا با مالکیت خارجی را در شهرها و مناطق خاصی از جمله پکن، تیانجین، شانگهای، نان‌جینگ، سوجوئو، فوجوئو، گوانگ‌جو، شن‌جن و در سراسر جزیره های‌نان خواهد داد.
چین در ماه اکتبر تصمیم گرفت به سرمایه گذاران خارجی اجازه دهد تا کسب و کارهای کاملا متعلق به خود مانند مراکز داده اینترنتی را راه اندازی کنند و به عنوان بخشی از یک برنامه آزمایشی برای گسترش خدمات مخابراتی با ارزش افزوده، در پردازش داده‌ها و پردازش تراکنش آنلاین در مناطقی خاص شرکت کنند.
طی ۹ ماه نخست سال جاری میلادی مجموعا ۴۲ هزار و ۱۰۸ شرکت با سرمایه خارجی جدید در سراسر چین تاسیس شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۳ یک رشد ۱۱.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
به طرز قابل توجهی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید تجهیزات پزشکی و ابزارآلات پزشکی رشد ۵۷.۳ درصدی داشته و در عین حال ورودی سرمایه به بخش رایانه و دستگاه‌های اداری هم ۲۹.۲ درصد افزایش یافته است.
«جانگ بین» قائم مقام «موسسه اقتصاد و سیاست جهان» در «آکادمی علوم اجتماعی چین» خاطرنشان کرد: سیاست گشایش به سوی جهان خارج صرفا منوط به «باز کردن در» نیست بلکه از آن مهمتر همسویی فعالانه با مقررات اقتصادی و تجاری بین‌المللی و همچنین سایر قوانین با استاندارد بالاست.
وی همچنین بر ضرورت افزایش تشریک مساعی میان بازارهای داخلی و بین‌المللی و همچنین منابع به منظور ایجاد و تثبیت مستمر مزایای جدید در همکاری و رقابت اقتصادی بین‌المللی تاکید کرد.
