۴ مغالطه آشکار پشت ادعای «مازاد ظرفیت» آمریکا علیه چین
سفر «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه ایالات متحده به چین از ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) آغاز شده است. آمریکا پیش از عزیمت بلینکن اعلام کرد که او نگرانیها درباره بحث «مازاد ظرفیت» چین در حوزه انرژی جدید را طی سفرش به این کشور ابزار خواهد کرد.
هر کس از اصول اقتصاد چیزی بلد باشد متوجه میشود که این بحث ارزش رد کردن ندارد. با این همه ایالات متحده مدتی است مدام به بزرگنمایی موضوع «مازاد ظرفیت» پرداخته و از آن به عنوان جدیدترین ابزار «جنگ شناختی اقتصادی» خود علیه چین استفاده میکند. بنا بر این تجزیه و تحلیل آن ضروری است.
اول از همه باید گفت برخی در آمریکا ظرفیت تولید را به تجارت بینالمللی ارتباط میدهند و بر این باورند که هر چه صادرات محصولات بیشتر باشد به معنی مازاد ظرفیت است. یک مغالطه در اینجا وجود دارد: مساوی دانستن صادرات محصولات با «مازاد ظرفیت» مطابق با عقل سلیم اقتصادی نیست و مخالف روند جهانی شدن است.
در یک سیستم اقتصادی جهانی با درجه بالایی از تقسیم کار، نمیتوان تولید و تقاضا را به یک کشور یا منطقه خاص محدود کرد. با قضاوت عملکرد کشورهای مختلف، این یک پدیده رایج است که ظرفیت تولید یک صنعت خاص بیشتر از تقاضای داخلی است و بنابراین صادرات آن عادی قلمداد میشود.
به عنوان مثال ۸۰ درصد تراشههای تولیدشده در ایالات متحده و خودروهای تولیدی در آلمان صادر میشود و هواپیماهای مسافربری تولید شده توسط شرکتهای «بوئینگ» و «ایرباس» نیز به مقدار بسیار زیادی صادر میگردند.
شاید برخی در آمریکا برای پر کردن خلأ منطقی بهانهای دیگر بتراشند و بگویند: ظرفیت تولید انرژی جدید چین نیز از تقاضای جهانی بیشتر است. اما آیا واقعا موضوع همین است؟ اجازه دهید با زبان آمار و ارقام حرف بزنیم: بر اساس اعلام «آژانس بینالمللی انرژی»، برای دستیابی به هدف خنثی سازی کربن، تقاضای جهانی خودروهای انرژی جدید در سال ۲۰۳۰ به ۴۵ میلیون دستگاه خواهد رسید و تقاضا برای ظرفیت نصب شده صفحات خورشیدی به ۸۲۰ گیگاوات میرسد چیزی که به ترتیب ۴.۵ برابر و چهار برابر سال ۲۰۲۲ خواهد بود.
به وضوح میتوان دید که ظرفیت تولید کنونی این حوزه بسیار کمتر از تقاضای بازار است به ویژه با توجه به تقاضای عظیم محصولات انرژی جدید در کشورهای در حال توسعه.
بنا بر این ظرفیت تولید کیفیِ چین به عنوان بزرگترین بازار انرژیهای تجدیدپذیر و تولید کننده تجهیزات آن جهان نه تنها زیاده از حد نیست بلکه شدیدا مورد نیاز جهان است.
در عین حال، این هیاهوی ایالات متحده در تضاد با نظریه مزیت نسبی اقتصاد غرب است که به آن باور دارد. بر اساس این نظریه، اگر کشوری بتواند یک محصول خاص را با پایینترین قیمت تولید کند، دیگر کشورها نباید موانع تعرفهای وضع کنند. در عوض آنها باید این محصول را وارد کنند و محصولاتی را صادر کنند که در آن مزیت رقابتی دارند.
دلیل آنکه محصولات انرژی جدید چین میتوانند یک مزیت رقابتی ایجاد کنند متکی به یارانههای دولتی نیست بلکه به نوآوری مستقل شرکتها، زنجیرههای صنعتی و تامین کامل، بازارهای فوق بزرگ و منابع انسانی فراوان وابسته است.
ایالات متحده به جای حمله به محصولات انرژی جدید چین برای «تحریف بازار جهانی»، باید مزیتهای نسبی خود را تقویت کند.
علاوه بر این برخی در ایالات متحده، صنعت انرژی جدید چین را به تاثیری گذاری بر اشتغال و کارگران شرکتهای آمریکایی متهم میکنند. این چهارمین مغالطه است بدان معنا که «ایالات متحده مریض است و چین دارو مصرف میکند» که مقصود آنها شانه خالی کردن از مسئولیتهایشان است.
اعتصاب کارگران صنعت خودروی آمریکا در نیمه دوم سال گذشته میلادی را در نظر بگیرید. دلیل آن این نبود که چین خودروهای برقی به ایالات متحده صادر میکند. بخش اعظم این اعتصاب به دلیل «قانون کاهش تورم» بود که از سوی ایالات متحده برای حمایت از گذار شرکتهای خودروسازی به خودروهای انرژی جدید تصویب شد امری که باعث شد کارگران شرکتهای خودروسازی سنتی با استرس بیکاری مواجه شوند.
میتوان دید که «علاج مشکلات داخلی با فرافکنی آنها به خارج» مدتهای مدید است که یک تاکتیک رایج در آمریکا بوده است.
از هدف قرار دادن صنعت تولید سنتی چین تا سرکوب صنعت انرژی جدید، هیاهوی مکرر ایالات متحده از «مازاد ظرفیت» منعکس کننده تفکر مجموع صفر ریشهدار و منطق هژمونیک یک قدرت مسلط است. اگر از زاویهای دیگر به این موضوع نگاه کنیم، این آیا بازتابی از افول هژمونی آمریکایی نیست؟
برخی در ایالات متحده باید متوجه شوند ممانعت از ورود محصولات انرژی جدید چین به بازار داخلی آنها که هم کیفیت بالا و هم قیمت پایین دارند نه تنها به منافع مصرف کنندگان ضربه خواهد زد بلکه تحول سبز جهانی و توسعه صنایع نوظهور را نیز به تاخیر میاندازد.
بهتر است آنها به جای استفاده از انرژی خود برای سر هم کردن روایتهای غلط، راههایی برای بهبود رقابت خود پیدا کنند.