اَپک از گفت‌وگوی اقتصادی تا ترسیم نقشه تازه تجارت جهانی

اهمیت اَپک فقط به‌عنوان یک مجمع اقتصادی نیست. این نهاد می‌تواند در شرایطی که اختلافات سیاسی و رقابت‌های تجاری، روابط اقتصادهای جهان را تحت فشار قرار داده است، نقش پلی ارتباطی میان اقتصادهای بزرگ و کوچک، رقیب و همکار را ایفا کند. نقشی که امروز برای حفظ مسیر همکاری‌های بین‌المللی اهمیت بیشتری یافته است.

اقتصاد جهانی با تناقضی جدی روبه‌روست. از یک سو، وابستگی متقابل کشورها در حوزه تولید، تجارت، فناوری و زنجیره‌های تامین افزایش یافته و از سوی دیگر، سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه، تعرفه‌های تجاری و محدودیت‌های اقتصادی، فضای همکاری میان دولت‌ها را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، اهمیت سازوکارهایی مانند مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک ) را نمی‌توان تنها با میزان مبادلات تجاری سنجید. بلکه نقش آن در حفظ کانال‌های گفت‌وگو و جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف‌های اقتصادی نیز اهمیت دارد.

اَپک با حضور ۲۱ اقتصاد عضو، طی بیش از سه دهه به یکی از مهم‌ترین بسترهای همکاری اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده است. منطقه‌ای که سهم قابل توجهی از تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی را در اختیار دارد. چین، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای جنوب شرق آسیا، با وجود رقابت‌های سیاسی و اقتصادی، در زنجیره‌های تولید و تامین به یکدیگر وابسته‌اند. بنابراین، هرگونه اختلال در روابط اقتصادی آنها می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای منطقه داشته باشد.

گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه و استفاده از ابزارهایی مانند تعرفه، تحریم و محدودیت سرمایه‌گذاری، علاوه بر روابط دوجانبه، پیش‌بینی‌پذیری تجارت جهانی را نیز کاهش می‌دهد. بنگاه‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری درباره تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری به ثبات مقررات نیاز دارند و تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری می‌تواند هزینه فعالیت آنها را افزایش دهد. تداوم جنگ‌های تجاری همچنین خطر اختلال در زنجیره‌های تامین و تضعیف اعتماد به سازوکارهای چندجانبه را به همراه دارد.

البته اَپک نهادی با قدرت اجرایی یا ضمانت‌های الزام‌آور برای حل اختلافات تجاری نیست. ظرفیت اصلی آن در ایجاد فضای گفت‌وگو و تعریف زمینه‌های همکاری میان اقتصادهایی است که ممکن است در عرصه سیاسی رقیب یکدیگر باشند، اما در حوزه اقتصادی منافع مشترکی دارند. همین ویژگی می‌تواند در دوره‌های تنش، از قطع ارتباطات اقتصادی جلوگیری کند.

در این میان، افزایش نقش اقتصادهای در حال توسعه در تعیین اولویت‌های همکاری منطقه‌ای نیز اهمیت دارد. تصمیم‌گیری بر اساس اجماع در اَپک موجب می‌شود دیدگاه اعضا در شکل‌گیری دستور کار مورد توجه قرار گیرد. این موضوع به معنای برابری قدرت اقتصادی و سیاسی اعضا نیست، اما فرصت بیشتری برای طرح نیازهای اقتصادهای کوچک‌تر و در حال توسعه فراهم می‌کند. انتقال فناوری، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کاهش شکاف دیجیتال و آموزش نیروی انسانی از جمله محورهایی هستند که می‌توانند به کاهش فاصله توسعه‌ای کمک کنند.

چشم‌انداز همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه به همین منطقه محدود نمی‌شود. خاورمیانه نیز با برخورداری از موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی، بنادر راهبردی و ظرفیت سرمایه‌گذاری، می‌تواند به یکی از حلقه‌های مهم ارتباطی در شبکه تجارت آینده تبدیل شود. در مقابل، اقتصادهای آسیایی از توان صنعتی، فناوری و بازارهای مصرف گسترده‌ای برخوردارند. پیوند این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری کریدور اقتصادی خاورمیانه ـ آسیا ـ اقیانوسیه را فراهم کند. شبکه‌ای که تجارت کالا، انرژی، سرمایه و فناوری را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

آمار مبادلات اقتصادی نیز از گسترش این ارتباط حکایت دارد. بر اساس گزارش موسسه Asia House در نوامبر ۲۰۲۵، تجارت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با اقتصادهای نوظهور آسیا در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵۱۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۱۴.۴ درصد افزایش داشت. تجارت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با چین نیز در همین سال حدود ۲۵۷ میلیارد دلار گزارش شد. این ارقام نشان می‌دهد روابط اقتصادی دو منطقه به‌تدریج از الگوی سنتی صادرات انرژی و واردات کالا فراتر رفته و حوزه‌هایی مانند صنایع، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و فناوری را نیز در بر گرفته است.

د ۵

تیتر :
اَپک از گفت‌وگوی اقتصادی تا ترسیم نقشه تازه تجارت جهانی

اهمیت اَپک فقط به‌عنوان یک مجمع اقتصادی نیست. این نهاد می‌تواند در شرایطی که اختلافات سیاسی و رقابت‌های تجاری، روابط اقتصادهای جهان را تحت فشار قرار داده است، نقش پلی ارتباطی میان اقتصادهای بزرگ و کوچک، رقیب و همکار را ایفا کند. نقشی که امروز برای حفظ مسیر همکاری‌های بین‌المللی اهمیت بیشتری یافته است.

مهرداد حاجی‌زاده فلاح، اقتصاددان ایران

اقتصاد جهانی با تناقضی جدی روبه‌روست. از یک سو، وابستگی متقابل کشورها در حوزه تولید، تجارت، فناوری و زنجیره‌های تامین افزایش یافته و از سوی دیگر، سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه، تعرفه‌های تجاری و محدودیت‌های اقتصادی، فضای همکاری میان دولت‌ها را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، اهمیت سازوکارهایی مانند مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک ) را نمی‌توان تنها با میزان مبادلات تجاری سنجید. بلکه نقش آن در حفظ کانال‌های گفت‌وگو و جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف‌های اقتصادی نیز اهمیت دارد.

اَپک با حضور ۲۱ اقتصاد عضو، طی بیش از سه دهه به یکی از مهم‌ترین بسترهای همکاری اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده است. منطقه‌ای که سهم قابل توجهی از تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی را در اختیار دارد. چین، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای جنوب شرق آسیا، با وجود رقابت‌های سیاسی و اقتصادی، در زنجیره‌های تولید و تامین به یکدیگر وابسته‌اند. بنابراین، هرگونه اختلال در روابط اقتصادی آنها می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای منطقه داشته باشد.

گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه و استفاده از ابزارهایی مانند تعرفه، تحریم و محدودیت سرمایه‌گذاری، علاوه بر روابط دوجانبه، پیش‌بینی‌پذیری تجارت جهانی را نیز کاهش می‌دهد. بنگاه‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری درباره تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری به ثبات مقررات نیاز دارند و تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری می‌تواند هزینه فعالیت آنها را افزایش دهد. تداوم جنگ‌های تجاری همچنین خطر اختلال در زنجیره‌های تامین و تضعیف اعتماد به سازوکارهای چندجانبه را به همراه دارد.

البته اَپک نهادی با قدرت اجرایی یا ضمانت‌های الزام‌آور برای حل اختلافات تجاری نیست. ظرفیت اصلی آن در ایجاد فضای گفت‌وگو و تعریف زمینه‌های همکاری میان اقتصادهایی است که ممکن است در عرصه سیاسی رقیب یکدیگر باشند، اما در حوزه اقتصادی منافع مشترکی دارند. همین ویژگی می‌تواند در دوره‌های تنش، از قطع ارتباطات اقتصادی جلوگیری کند.

در این میان، افزایش نقش اقتصادهای در حال توسعه در تعیین اولویت‌های همکاری منطقه‌ای نیز اهمیت دارد. تصمیم‌گیری بر اساس اجماع در اَپک موجب می‌شود دیدگاه اعضا در شکل‌گیری دستور کار مورد توجه قرار گیرد. این موضوع به معنای برابری قدرت اقتصادی و سیاسی اعضا نیست، اما فرصت بیشتری برای طرح نیازهای اقتصادهای کوچک‌تر و در حال توسعه فراهم می‌کند. انتقال فناوری، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کاهش شکاف دیجیتال و آموزش نیروی انسانی از جمله محورهایی هستند که می‌توانند به کاهش فاصله توسعه‌ای کمک کنند.

چشم‌انداز همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه به همین منطقه محدود نمی‌شود. خاورمیانه نیز با برخورداری از موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی، بنادر راهبردی و ظرفیت سرمایه‌گذاری، می‌تواند به یکی از حلقه‌های مهم ارتباطی در شبکه تجارت آینده تبدیل شود. در مقابل، اقتصادهای آسیایی از توان صنعتی، فناوری و بازارهای مصرف گسترده‌ای برخوردارند. پیوند این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری کریدور اقتصادی خاورمیانه ـ آسیا ـ اقیانوسیه را فراهم کند. شبکه‌ای که تجارت کالا، انرژی، سرمایه و فناوری را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

آمار مبادلات اقتصادی نیز از گسترش این ارتباط حکایت دارد. بر اساس گزارش موسسه Asia House در نوامبر ۲۰۲۵، تجارت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با اقتصادهای نوظهور آسیا در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵۱۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۱۴.۴ درصد افزایش داشت. تجارت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با چین نیز در همین سال حدود ۲۵۷ میلیارد دلار گزارش شد. این ارقام نشان می‌دهد روابط اقتصادی دو منطقه به‌تدریج از الگوی سنتی صادرات انرژی و واردات کالا فراتر رفته و حوزه‌هایی مانند صنایع، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و فناوری را نیز در بر گرفته است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا