از مهار آلودگی تا توسعه کمکربن؛ قانون جدید زیستمحیطی چین چه میگوید؟
داوطلبان در حال جمعآوری زباله از حاشیه رودخانه در روستای لیزی، شهرک تایجی، شهرداری چونگکینگ، در جنوب غربی چین هستند.
قانون جامع محیطزیست و زیستبوم چین در 15 اوت (24 مرداد) رسمیت یافت و لازمالاجرا شد. این قانون پس از قانون مدنی، دومین قانون چین است که عنوان «قانوننامه» را به خود اختصاص میدهد و نخستین قانون جامع جهان با عنوان ویژه «محیطزیست و زیستبوم» به شمار میرود.
تدوین این قانون بر پایه تجربههای عملی و شرایط واقعی چین انجام شده و تلاشی برای پاسخگویی به چالشهای زیستمحیطی این کشور و شکلدهی به یک نظام حقوقی مستقل در حوزه محیطزیست است.
پاسخ به دو گذار همزمان
چین برخلاف بسیاری از کشورهای غربی که مشکلات زیستمحیطی را در طول چند قرن و همزمان با صنعتیشدن تجربه کردند، با دو گذار بزرگ بهطور همزمان روبهرو است؛ گذار از جامعه سنتی کشاورزی به جامعه صنعتی مدرن و حرکت از جامعه صنعتی به سمت تمدن زیستبوممحور.
این دو روند زمانی و جغرافیایی با یکدیگر همپوشانی دارند. به همین دلیل، چین علاوه بر مقابله با آلودگی و تخریب زیستبوم ناشی از صنعتیشدن و شهرنشینی سریع، باید به الزامات گذار کمکربن و چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی نیز پاسخ دهد.
در چنین شرایطی، چین نمیتواند الگوی «ابتدا آلوده کن و سپس پاکسازی کن» را دنبال کند. حفاظت از محیطزیست باید همزمان با توسعه اقتصادی پیش برود و خود توسعه نیز به ابزاری برای تحقق اهداف زیستمحیطی تبدیل شود. از همین رو، قانون جدید بر تجربهها و شرایط بومی چین استوار شده و صرفاً الگوبرداری از قوانین کشورهای دیگر نیست.
این قانون با تکیه بر دیدگاههای شی جینپینگ درباره حاکمیت قانون و تمدن زیستبوممحور و با بهرهگیری از مفاهیم سنتی چین مانند همزیستی انسان و طبیعت تدوین شده است. همچنین سازوکارهایی مانند نظام مدیریت رودخانهها و دریاچهها، مدیریت تفکیکی و کنترل زیستبوم و «خطوط قرمز حفاظت از زیستبوم» در آن تثبیت شدهاند.
یکپارچهسازی سه بحران زیستمحیطی
یکی از مهمترین ویژگیهای قانون، یکپارچهسازی سه حوزه «پیشگیری و مهار آلودگی»، «حفاظت از زیستبوم» و «توسعه سبز و کمکربن» است؛ سه حوزهای که با سه بحران اصلی زیستمحیطی جهان، یعنی تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی و آلودگی، ارتباط مستقیم دارند.
قوانین محیطزیستی در بسیاری از کشورها طی سالها به شکل پراکنده و بر اساس حوزههای جداگانهای مانند هوا، آب و خاک شکل گرفتهاند. اما این ساختارهای مجزا، برای مقابله با بحرانهای پیچیده و درهمتنیده امروز محدودیتهایی دارند.
قانون جدید چین تلاش کرده است این رویکرد را تغییر دهد و مقررات مربوط به محیطزیست را در چارچوبی واحد شامل کلیات، پیشگیری و مهار آلودگی، حفاظت از زیستبوم، توسعه سبز و کمکربن، مسئولیت حقوقی و مقررات تکمیلی گرد هم آورد.
در این ساختار، به جای تمرکز صرف بر اجزای جداگانه محیطزیست، «مسائل، اهداف و ابزارها» مبنای تنظیم مقررات قرار گرفتهاند. اختصاص یک بخش مستقل به توسعه سبز و کمکربن نیز نشان میدهد که گذار سبز در الگوی توسعه و مصرف، جایگاهی محوری در این قانون دارد.
در شهر تنگژو، استان شاندونگ، شرق چین، حواصیلها بر فراز رودخانه جینگهه در حال جست و خیز هستند.
توسعه در کنار حفاظت
قانون جدید با تقویت مشوقهای مصرف سبز، بهبود نظام بازیافت پسماند و تسهیل گذار سبز در زنجیرههای تولید، تلاش میکند اصل «اولویت حفاظت از زیستبوم و پیشبرد توسعه سبز» را به قواعدی الزامآور تبدیل کند.
این رویکرد میتواند برای کشورهای در حال توسعه نیز اهمیت داشته باشد؛ کشورهایی که همزمان با نیاز به رشد اقتصادی، با فشارهای فزاینده زیستمحیطی مواجه هستند. تجربه چین مسیری را پیشنهاد میکند که در آن توسعه و حفاظت از محیطزیست در تقابل با یکدیگر قرار نگیرند، بلکه همزمان پیش بروند.
در نگاه این قانون، انسان و طبیعت اجزای یک جامعه زیستی مشترک هستند. بر همین اساس، رویکرد آن از مدیریت جداگانه عناصر محیطزیست به سمت حکمرانی یکپارچه حرکت میکند و هماهنگی میان انسان و طبیعت را بهعنوان یک ارزش بنیادین در نظر میگیرد.
اجرای قانون، آزمون اصلی
با این حال، تصویب قانون تنها نخستین گام است و میزان موفقیت آن به نحوه اجرا و کارآمدی سازوکارهای پیشبینیشده بستگی خواهد داشت.
این قانون در بخش توسعه سبز و کمکربن، فصل مستقلی را نیز به همکاریهای بینالمللی اختصاص داده است که بر مشارکت فعال چین در حکمرانی جهانی اقلیم و توسعه همکاریهای چندجانبه و دوجانبه برای مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید دارد.
چین با تبدیل اهداف حفاظت از زیست بوم و توسعه سبز به چارچوبی قانونی، بر تعهد خود به پیشبرد این مسیر از طریق حاکمیت قانون تأکید کرده و آمادگی خود را برای همکاری با کشورهای مختلف در جهت ساخت جهانی پاکتر و زیباتر اعلام کرده است.
