افسانه «فشار چین» چگونه فرو میریزد؟
روایتهایی در محافل غربی در حال گسترش است که از «فشار چین» سخن میگویند و ارتقای صنعتی چین را بهعنوان یک بازی مجموع صفر برای جلوگیری از صنعتی شدن دیگر کشورها معرفی میکنند. این استدلال بیش از آنکه تحلیلی اقتصادی باشد، چارچوبی ایدئولوژیک است که برای توجیه حمایتگرایی و سیاستهای مبتنی بر بلوکبندی طراحی شده است. این روایت ارتباط میان گسترش بازارهای جهانی و پیشرفت صنعتی را نادیده میگیرد و دههها منافع متقابل میان چین و کشورهای جنوب جهانی را کنار میگذارد.
این ادعا بر پایه سناریویی قدیمی استوار است؛ اینکه کشورهای تازهوارد تنها از طریق دریافت سرمایه و حواله از اقتصادهای پیشرفته میتوانند صنعتی شوند. در واقع، نظم جهانی مرکز-پیرامون مدتهاست کشورهای در حال توسعه را در چرخه توسعه وابسته، استقلال سیاسی محدود و آسیبپذیری بالا در برابر شوکهای خارجی گرفتار کرده است. هیچ مسیر خطی و یکسانی برای صنعتی شدن همه کشورها وجود ندارد.
مسیر توسعه چین خود ادعای «فشار» را رد میکند. با افزایش هزینه نیروی کار و زمین در داخل چین، فعالیتهای کمارزشتر مانند تولید منسوجات، کفش و مونتاژ لوازم الکترونیکی، طبق منطق بازار به کشورهای دیگر منتقل میشوند. ویتنام به یکی از پایگاههای اصلی تولید کفش نایک تبدیل شده و کامبوج و اندونزی نیز سفارشهای بیشتری در بخش پوشاک و چمدان دریافت میکنند. این روند به معنای تصاحب سهم بازار نیست، بلکه انتقال طبیعی فعالیتهای کاربر است.
زنجیرههای ارزش مدرن ماهیتی مدولار دارند و انحصاری نیستند. از تحقیق و توسعه و تولید قطعات اصلی گرفته تا مونتاژ، مراحل مختلف تولید میتواند در کشورهای گوناگون انجام شود. چین با حرکت به سمت بخشهای با ارزش افزوده بالاتر، کشورهای دیگر را در یک اکوسیستم تولید فرامرزی ادغام میکند، نه اینکه آنها را از این زنجیره حذف کند.
مهمتر از همه، همکاری چین تنها به انتقال ظرفیت تولید محدود نمیشود، بلکه میتواند توانمندسازی کامل زنجیره تولید را به همراه داشته باشد. یک نمونه مهم، پروژه 6 میلیارد دلاری تولید باتری خودروهای برقی در اندونزی است که با همکاری شرکای چینی در حال ساخت است و استخراج، پالایش و تولید باتری نیکل را در داخل این کشور پوشش میدهد. این پروژه اندونزی را به تنها کشور جنوب شرق آسیا با یک زنجیره کاملاً یکپارچه تولید باتری خودروهای برقی تبدیل خواهد کرد.
این روند با حمایتهای نهادی نیز تقویت میشود. چین از طریق ابتکار کمربند و جاده، بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا و صندوق جاده ابریشم، برای زیرساختها و تسهیل تجارت تأمین مالی میکند. تا اواسط سال 2024، تعداد پارکهای صنعتی خارجی چین در 46 کشور از 70 پارک فراتر رفته بود که نزدیک به 80 میلیارد دلار سرمایهگذاری و بیش از 550 هزار شغل محلی ایجاد کردهاند.
این همکاریها بهتدریج به حوزه فناوریهای سبز و اقتصاد دیجیتال نیز گسترش یافتهاند. برنامههای هدفمندی مانند ظرفیتسازی دیجیتال و سیاست اعمال تعرفه صفر یکجانبه برای صادرات کشورهای آفریقایی، با هدف کمک به اقتصادهای جنوب جهانی برای حرکت از حاشیه به بخشهای اصلی زنجیرههای تأمین طراحی شدهاند.
دادهها نیز افسانه «فشار» را زیر سؤال میبرند. بین سالهای 2018 تا 2022، سهم چین از صادرات جهانی پوشاک 7.5 درصد کاهش یافت و دهها میلیارد دلار از بازار آزاد شد. ویتنام و بنگلادش هر کدام حدود 3.5 تا 4 درصد از این سهم را به دست آوردند. هند، با وجود جمعیتی نزدیک به چین، سهم خود را در محدوده 3 تا 4 درصد حفظ کرد. مشکل هند چین نیست، بلکه عواملی مانند قوانین سختگیرانه کار، ضعف لجستیکی و ناهماهنگی بخش خدمات با تولید است. سهم بازار به طور خودکار بر اساس جمعیت تعیین نمیشود؛ چنین تصوری بیشتر تفکری مکانیکی است تا نظریه تجارت.
ظهور چین و صنعتی شدن جنوب جهانی در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. چین با ارتقای صنعتی، فضا را برای فعالیتهای پاییندستی آزاد میکند. این کشور با انتقال ظرفیت تولید و گشودن بازار خود، اندازه کیک اقتصاد جهانی را افزایش میدهد. نظریه «فشار» ادغام را با رقابت اشتباه میگیرد؛ در واقع، صعود چین پلههایی در نردبان توسعه ایجاد میکند تا دیگر کشورها نیز بتوانند از آنها بالا بروند.
