چین چگونه روند نظامیگری ژاپن را مهار میکند؟
سایت بخش فارسی رادیو و تلوزیون مرکزی چین در گزارشی می نویسد:
وزارت بازرگانی چین دوشنبه 29 ژوئن (8 تیر)، 20 نهاد، از جمله مؤسسه ملی مطالعات دفاعی ژاپن، را به فهرست کنترل صادرات و 20 نهاد دیگر، از جمله شرکت میتسویی، را به فهرست نظارت خود اضافه کرد. این دومین بسته از فهرستهایی است که چین در سال جاری، پس از فهرست منتشرشده در ماه فوریه، برای مقابله با حرکت ژاپن به سمت «نظامیگری جدید» منتشر کرده است.
پیام این اقدام روشن است؛ چین در حفاظت از امنیت خود و حفظ صلح و ثبات منطقهای مصمم است و ابزارهای لازم را نیز در اختیار دارد. هرگونه تلاش ماجراجویانه ژاپن برای پیشبرد نظامیگری دوباره، هزینه سنگینی خواهد داشت و هر اقدام تحریکآمیزی در نهایت نتیجهای معکوس به همراه خواهد داشت.
در مقایسه با دور نخست که بیشتر بر بخش تولید متمرکز بود، این مرحله بهطور مستقیم مؤسسات پژوهشی نظامی و شرکتهای اصلی پشتیبان را هدف قرار داده و در واقع «مغز» مجموعه نظامی ـ صنعتی ژاپن را نشانه گرفته است تا روند طراحی، تحقیق، توسعه و ارتقای تسلیحات تهاجمی را از همان نقطه آغاز مهار کند.
این اقدام نشان میدهد که چین یک سازوکار بلندمدت کنترلی ایجاد کرده که میتواند متناسب با اقدامات ژاپن بهصورت پویا گسترش یابد. رسانههای ژاپنی گزارش دادهاند که صادرات دیسپروزیم و تربیوم، دو ماده کلیدی برای تولید آهنرباهای با کارایی بالا، به ژاپن به صفر رسیده و تأمین تنگستن نیز با اختلال روبهرو شده است.
برآوردها نشان میدهد اگر واردات عناصر خاکی کمیاب از چین به مدت یک سال متوقف شود و همزمان محدودیتهایی برای قطعات نیز اعمال شود، تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن ممکن است حدود 1.3 درصد، معادل نزدیک به 7 تریلیون ین، کاهش یابد. صنایع نظامی و تولیدات پیشرفته ژاپن وابستگی عمیقی به زنجیره تأمین چین دارند. از آنجا که ژاپن از این ظرفیت برای اعمال فشار امنیتی علیه چین استفاده میکند، پکن اجازه نخواهد داد منابع و بازارهایش به تقویت ماشینی نظامی منجر شود که حاکمیت و امنیت چین را تهدید میکند.
چین بر اساس محاسبات خود عمل میکند و هر دو فهرست با هدف جلوگیری از نظامیسازی مجدد هستهای ژاپن تدوین شدهاند. فهرست نخست که در ماه فوریه منتشر شد، هشداری روشن بود، اما دولت ژاپن نهتنها در سیاستهای خود تجدیدنظر نکرد، بلکه روند تقویت نظامی، استقرار تسلیحات تهاجمی و توسعه توان موشکی خود را در خارج از کشور نیز تشدید کرد.
همچنین در مجامع چندجانبه روایت «اجبار چین» را مطرح کرد، به دنبال جلب حمایت غرب رفت و روند «چینیزدایی» از زنجیرههای تأمین را پیش برد. در نتیجه، ژاپن همچنان در مسیر مخالف حرکت میکند و تشدید اقدامات متقابل نیز اجتنابناپذیر خواهد بود.
این «نظامیگری جدید» با ادبیاتی ملایم مطرح میشود؛ به جای سخن گفتن از گسترش نظامی، از «تقویت توان دفاعی» صحبت میشود؛ به جای استقرار نظامی در دریا، از «اتحاد ژاپن و آمریکا» نام برده میشود و به جای توسعه نظامی، از «پاسخ به تهدیدهای مشترک» سخن گفته میشود.
دیگر کشورهایی که هنوز موضع روشنی ندارند نیز باید هوشیار باشند؛ آسیب رساندن به حاکمیت، امنیت و منافع توسعهای چین بدون هزینه نخواهد بود. ژاپن نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمونهای از این روند به شمار میرود.
اقدامات چین دقیق، محدود و در چارچوب قانون است و تنها اقلام دو منظوره و شماری از نهادهای ژاپنی را هدف قرار میدهد. این اقدامات بر روابط عادی اقتصادی و تجاری چین و ژاپن تأثیری ندارد و شرکتهایی که مطابق قانون فعالیت میکنند، جای نگرانی نخواهند داشت. هرچه «نظامیگری جدید» بیشتر مهار شود، مبادلات تجاری و غیرنظامی نیز امنتر خواهد بود.
صلح و رفاه منطقه آسیا و اقیانوسیه حاصل دههها تلاش است و چین اجازه نخواهد داد ماجراجویی نظامی آن را تضعیف کند. اگر ژاپن در سیاستهای خود بازنگری کرده و به مسیر درست بازگردد، همچنان امکان بهبود روابط دو کشور وجود دارد، اما در غیر این صورت، کنترلها و محدودیتهای چین دقیقتر و شدیدتر خواهد شد.
