ادغام منطقه‌ای؛ کلید طلایی رفاه پایدار در آسیا-اقیانوسیه
اجلاس رهبران اقتصادی اَپک در سال ۲۰۲۵ با شعار «ساختن آینده‌ای پایدار؛ پیوند، نوآوری و رفاه» این هفته در شهر گیونگجو کره جنوبی در حال برگزاری است.
دستور کار امسال به مقطعی حساس در بازسازی صنعتی جهانی و رقابت ژئوپلیتیکی می‌پردازد. در بحبوحه افزایش حمایت‌گرایی و چندپارگی ژئوپلیتیکی، و با توجه به اینکه ادغام منطقه‌ای از ملاحظات اقتصادی فراتر رفته، این روند به یک انتخاب راهبردی حیاتی برای رفاه منطقه‌ای و تضمین رشد پایدار در هر ۲۱ اقتصاد عضو تبدیل شده است.
در حال حاضر، منطقه آسیا و اقیانوسیه که موتور اصلی رشد جهان به شمار می‌رود، بیش از ۶۰ درصد از اقتصاد جهانی و نزدیک به نیمی از تجارت بین‌المللی را شامل می‌شود. با این حال، عدم تعادل‌های فزاینده‌ای در توسعه منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است.
از یک سو، شکاف روزافزون فناوری میان اقتصادهای توسعه‌یافته و بازارهای نوظهور، به دلیل هزینه‌های بالای فرامرزی، مانع از ادغام شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره‌های ارزش جهانی شده است. از سوی دیگر، نگرانی‌های امنیتی در زمینه زنجیره‌های تأمین، روند «برون‌سپاری نزدیک به ساحل» را تشدید کرده و در نتیجه، هم‌افزایی تقسیم کار سنتی را تضعیف کرده است.
مهم‌تر از همه، گسترش یکجانبه‌گرایی تجاری، چارچوب‌های نظارتی موجود را دچار اختلال کرده و عدم قطعیت‌های بازار را افزایش داده است. در چنین شرایطی، تعمیق ادغام منطقه‌ای برای حفظ رقابت‌پذیری آسیا-اقیانوسیه حیاتی است. این رویکرد نه تنها هزینه‌های مبادلات را از طریق صرفه‌جویی در مقیاس کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد استانداردهای هماهنگ، کارایی کلی را نیز افزایش داده و هم‌زمان به عنوان سپری در برابر خطرات خارجی عمل می‌کند.
هدف اصلی ادغام منطقه‌ای در آسیا-اقیانوسیه، دستیابی به اتصال، تسهیل تجارت و هماهنگی نهادی است. پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان به این اهداف به‌گونه‌ای بهتر دست یافت تا جریان آزاد عوامل تولید مانند مردم، سرمایه و اطلاعات تقویت شود و ظرفیت کلی توسعه منطقه آزاد گردد؟
اتصال سخت‌افزاری، پایه و اساس ادغام اقتصادی منطقه‌ای است. در حال حاضر، اقتصادهای منطقه باید بر گسترش و بهینه‌سازی زیرساخت‌هایی نظیر حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات تمرکز کنند، ساخت هماهنگ راه‌آهن‌های فرامرزی، بزرگراه‌ها، بنادر و شبکه‌های دیجیتال را ترویج دهند و سیستم‌های لجستیکی و زنجیره‌های تأمین کارآمد و روانی ایجاد کنند تا پشتیبانی قدرتمندی از جریان کالا و سرمایه در منطقه فراهم شود.
برای نمونه، چین با همکاری کشورهایی مانند اندونزی، مالزی و ویتنام در پروژه‌های بندری و ریلی در چارچوب ابتکار کمربند و جاده (BRI)، نقشی مهم در گسترش مسیرهای تجاری منطقه‌ای ایفا کرده است.
«هماهنگی نرم» یا همگرایی نهادی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. اولویت باید به اجرای توافق‌نامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی، ساده‌سازی فرآیندهای ترخیص گمرکی و پیشبرد اصلاحات در ادارات گمرک و مدیریت مرزی داده شود. برای مثال، با ترویج سیستم «پنجره واحد» و دیجیتالی کردن فرآیندهای کلیدی، اقتصادها می‌توانند زمان و هزینه‌های تجارت فرامرزی را کاهش دهند. این اقدام به کاهش زمان ترخیص کالا از چند روز به چند ساعت کمک می‌کند.
تسریع همکاری در حوزه هوش دیجیتال و مصنوعی نیز ضروری است. اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور رشد جدید در منطقه آسیا-اقیانوسیه مطرح شده است. اقتصادهای منطقه باید همکاری خود را در زمینه‌هایی مانند هوش مصنوعی، کلان‌داده و محاسبات ابری تقویت کنند، جریان داده‌های فرامرزی را تسهیل کرده و استانداردهای یکپارچه امنیت داده‌ها را ایجاد کنند تا به اشتراک‌گذاری مؤثر اطلاعات و کاربردهای نوآورانه دست یابند.
چین به عنوان یکی از اعضای کلیدی اَپک، در رشد اقتصادی آسیا ۶۴.۲ درصد، در رشد تجارت کالاهای منطقه‌ای ۳۷.۶ درصد و در تجارت خدمات ۴۴.۶ درصد سهم داشته است. این سهم چشمگیر، نتیجه گسترش مداوم مقیاس اقتصادی چین و همچنین همکاری‌های چندجانبه در چارچوب اَپک است.
با نگاهی به این مقطع تاریخی حساس، توسعه آسیا-اقیانوسیه هرگز بازی با حاصل جمع صفر نبوده، بلکه مرحله‌ای از اثرگذاری متقابل و چندبرابری است. هنگامی که زیرساخت‌ها شبکه‌ای از اتصال ایجاد می‌کنند، اصلاحات نهادی موانع را از میان برمی‌دارند، فناوری‌های دیجیتال شکاف‌های اطلاعاتی را کاهش می‌دهند و استعدادها فرصت بروز می‌یابند، این منطقه پهناور با شتابی تازه به حرکت درخواهد آمد.
تصور کنید اگر صنعتگران در دورافتاده‌ترین روستاها بتوانند از طریق پلتفرم‌های تجارت الکترونیک سفارش‌هایی دریافت کنند که زندگی‌شان را دگرگون کند، و فناوری‌های انرژی پاک بتوانند بدون مانع از مرزها عبور کنند و خانه‌هایی بی‌شمار را روشن کنند، این چشم‌انداز می‌تواند زنده‌ترین تصویر از «آینده‌ای پایدار» باشد.
