آمریکا در شوک واکنش قاطع چین؛ ریشه تنش تجاری جدید کجاست؟
تنش‌های تجاری میان چین و ایالات متحده اخیراً بار دیگر تشدید شده و نگاه جهانی را به خود معطوف کرده است. اما چرا روابط میان دو طرف ناگهان به سوی بحرانی تازه سوق یافته است؟ این رویارویی تا کجا پیش خواهد رفت؟ ریشه این وضعیت در عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود و اعمال دوباره مجموعه‌ای از محدودیت‌ها علیه چین نهفته است.
واشنگتن در تلاش است تا با تهدید به تعرفه‌های جدید و کنترل فناوری، چین را تحت فشار قرار دهد. در مقابل، ایالات متحده پس از واکنش قاطعانه و متقابل چین، شتاب‌زده کوشیده است تا «آتش را فرو بنشاند». این رفتار ناپایدار، ماهیت خودسرانه و کوته‌نگر سیاست تجاری واشنگتن را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که آمریکا هنوز درک درستی از مسیر منطقی برای تنظیم روابط با چین ندارد.
عامل اصلی این دور از تنش‌ها، خلف وعده ایالات متحده است. همان‌گونه که روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست اشاره کرده، این دور از اصطکاک‌ها با جنگ تعرفه‌ای آغازشده از سوی آمریکا در آوریل امسال و محدودیت‌های جدید فناوری آن کشور شباهت بسیاری دارد. شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز وضعیت کنونی را «آشنا» توصیف کرده و آن را به پرتاب بمبی تازه از طرف آمریکا پس از مذاکرات ژنو در ماه ژوئن تشبیه کرده است.
پیام‌های ضدونقیض واشنگتن در این مدت – از تهدید به اینکه «چین بیشترین آسیب را خواهد دید» تا ابراز تمایل به «همکاری با چین» – نشان می‌دهد برخی سیاستمداران آمریکایی هنوز در توهم کسب منافع یک‌جانبه‌اند و می‌خواهند چین را تنها بازنده میدان جلوه دهند. شوک و عصبانیت آن‌ها پس از واکنش متقابل و قانونی چین، دقیقاً نشانه‌ای از فروپاشی این انتظارات غیرواقع‌بینانه در برابر واقعیت است.
آمریکا ضمن دست‌کم گرفتن توان پاسخ‌دهی چین و عزم راهبردی آن، میزان اهرم فشار خود را بیش از اندازه ارزیابی کرده بود. این خطای محاسباتی پیش‌تر نیز پیامدهای سنگینی به همراه داشته است.
تهدیدهای تعرفه‌ای واشنگتن علیه چین به سقوط شدید بازارهای سهام و ارز در خود آمریکا منجر شد و موجی از نگرانی را در بازارهای جهانی به‌راه انداخت و اقتصاد جهان را در سایه‌ای از بی‌ثباتی فرو برد. اقدامات خودسرانه آمریکا در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل و صادرات، نه‌تنها حقوق و منافع مشروع چین را خدشه‌دار می‌کند، بلکه نظم اقتصادی و تجاری بین‌المللی و ثبات زنجیره‌های تأمین جهانی را نیز متزلزل می‌سازد. واکنش متقابل چین، هم دفاع از حقوق مشروع خود است و هم تلاشی برای پاسداری از عدالت و انصاف در نظام اقتصادی جهانی.
از آغاز سال جاری میلادی، هر مرحله از باج‌خواهی‌های ایالات متحده با پاسخ‌های دقیق و قاطع چین روبرو شده است. قلدری یک‌جانبه ناگزیر واکنش قاطع و هدفمند را به دنبال دارد. این روند اکنون به قاعده‌ای روشن بدل شده است: هر طرفی که دست به سرکوب بی‌مورد بزند، ناگزیر باید هزینه آن را بپردازد. تاکتیک‌های سنتی واشنگتن در برابر چین دیگر کارایی گذشته را ندارد. موضع چین ثابت و صریح است: هر مذاکره‌ای باید بر پایه احترام متقابل و اعتماد دوطرفه انجام شود. اگر ایالات متحده همچنان بر فشار حداکثری و سیاست بازگشت به عقب پافشاری کند، بی‌شک بار دیگر با بن‌بست‌های پیاپی روبه‌رو خواهد شد.
طی پنج ماه گذشته، تیم‌های اقتصادی و تجاری چین و آمریکا در چهار دور گفت‌وگو به توافق‌هایی مهم دست یافته‌اند که به طور مؤثر روابط دوجانبه و انتظارات بازار جهانی را تثبیت کرده است. این روند نشان می‌دهد تا زمانی که دو کشور به اصول احترام متقابل و مشورت برابر پایبند باشند، می‌توانند راهی واقع‌بینانه برای حل اختلافات پیدا کنند.
واشنگتن باید چند واقعیت کلیدی را بپذیرد: نخست، احترام به حقوق مشروع توسعه چین، از جمله ارتقای صنعتی و پیشرفت فناوری، امری ضروری است؛ دوم، پیشرفت چین الزاماً به زیان منافع آمریکا تمام نمی‌شود، زیرا اشتراک منافع دو کشور به‌مراتب بیش از اختلافات آن‌هاست؛ سوم، مذاکرات تنها زمانی پایدار است که نتیجه‌ای دوسویه و برد-برد داشته باشد، زیرا سناریوی «برد کامل آمریکا و باخت کامل چین» از اساس غیرممکن است؛ و چهارم، چین هرگز زیر فشار یا باج‌خواهی سر فرود نخواهد آورد و عبارتی دیگر سیاست موسوم به «چماق بزرگ» چیزی جز یک ببر کاغذی نیست.
چین بارها تأکید کرده که در جنگ تجاری هیچ برنده‌ای وجود ندارد. برابری، احترام و رفتار متقابل تنها مسیر درست برای حل اختلافات است. چین نه به دنبال جنگ تجاری است و نه در برابر زیان منافع خود سکوت خواهد کرد، و نیز اجازه نخواهد داد قواعد تجارت بین‌المللی و نظام چندجانبه جهانی تضعیف شود.
بنا بر این هرچه زودتر واشنگتن به سیاستی منطقی‌تر و واقع‌گرایانه‌تر در قبال چین بازگردد، احتمال بازگشت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور به مسیر درست و باثبات بیشتر خواهد شد.
