خرد چینی برای جهان؛ ابتکار حکمرانی جهانی پاسخی کارآمد به چالش‌های عصر جدید
شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین، در اجلاس سازمان همکاری شانگهای که ۳۱ آگوست و ۱ سپتامبر در کلانشهر تیان‌جین (شمال چین) برگزار شد، ابتکار حکمرانی جهانی (GGI) را مطرح کرد. این ابتکار پاسخی راهبردی از سوی چین به وضعیت کنونی سیاسی و امنیتی بین‌المللی است و قرار است خرد و تجربه چینی را برای حل مسائل حکمرانی بین‌المللی به‌کار گیرد.
امروز همه کشورها، چه ثروتمند و چه فقیر، چه بزرگ و چه کوچک، در معرض تهدیدهای امنیتی سنتی و غیرسنتی قرار دارند؛ از جرایم فرامرزی و حملات سایبری گرفته تا تروریسم، حمایت‌گرایی تجاری، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست و همه‌گیری بیماری‌ها. ابتکار حکمرانی جهانی با هدف کمک به مقابله با چنین چالش‌هایی طراحی شده است.
اجرای ابتکار حکمرانی جهانی مستلزم چند اصل بنیادین است. نخست، پایبندی به نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم که بر قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد استوار است. از آنجا که وضعیت کشورهای جهان همواره در حال تغییر است، نظم بین‌المللی نیز باید بازتاب‌دهنده این دگرگونی‌ها باشد و انعطاف‌پذیری خود را حفظ کند. این نکته به ویژه زمانی اهمیت دارد که کشورهای جنوب جهانی در حال ارتقای قدرت اقتصادی و افزایش نفوذ بین‌المللی خود هستند. با رشد مسالمت‌آمیز چین و سایر اقتصادهای نوظهور و تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ، گروه هفت به رهبری ایالات متحده شروع به تبلیغ یک «نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین» کرده است.
اما پرسش این است که این «قوانین» چه هستند و چه کسانی آنها را تعریف می‌کنند؟ در واقع، نظم پیشنهادی گروه هفت اغلب در جهت رهایی از محدودیت‌های حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل و به سود «باشگاه کشورهای ثروتمند» طراحی می‌شود. بنابراین، باید تنها یک نظم جهانی وجود داشته باشد؛ نظمی که بر اساس قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد بنا شده باشد.
اصل دوم، تقویت همکاری میان شمال و جنوب است. کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه باید همکاری‌های خود را تعمیق بخشند تا حکمرانی جهانی بهبود یابد. در این روند، اصل «مسئولیت‌های مشترک اما متمایز» باید رعایت شود. واژه «مشترک» به معنای تقسیم مسئولیت‌ها میان همه کشورهاست، در حالی که «متمایز» بیانگر آن است که هر کشور متناسب با سطح توسعه اقتصادی خود مسئولیتی بر عهده دارد. از این رو، کشورهای توسعه‌یافته نباید از مسئولیت‌هایشان شانه خالی کنند، بلکه باید از مزایای سرمایه و فناوری خود برای یاری‌رسانی به کشورهای در حال توسعه بهره گیرند.
سومین اصل، ضرورت پایبندی دائمی به چندجانبه‌گرایی است. مشکلات جهانی اغلب تمام کشورها را درگیر می‌کند و حتی می‌تواند رفاه مردم سراسر جهان را تهدید کند. بنابراین، همه کشورها باید ضمن رسیدگی به این مسائل، به چندجانبه‌گرایی متعهد بمانند.
چندجانبه‌گرایی در ذات خود بر اداره امور جهانی با رویکردی باز، فراگیر و مبتنی بر همکاری تأکید می‌کند؛ رویکردی که بر منافع مشترک و «اصول پنجگانه همزیستی مسالمت‌آمیز» استوار است. این اصل بر برابری همه کشورها، صرف‌نظر از اندازه، توان اقتصادی یا قدرت نظامی، پافشاری می‌کند و در عین حال، دموکراتیزه کردن روابط بین‌الملل را به‌عنوان رکن محوری نظم موجود بین‌المللی تقویت می‌نماید.
چهارمین اصل، پشتیبانی دانشگاهیان و محققان از اجرای ابتکار حکمرانی جهانی است. حکمرانی جهانی هم بُعد نظری دارد و هم جنبه عملی. برای سیاست‌گذاران، ارائه ایده‌ها و راهکارهای عملی بسیار ارزشمندتر از تحلیل‌های انتزاعی صرف یا پژوهش‌های صرفاً مفهومی است.
علاوه بر این، پژوهش درباره حکمرانی جهانی می‌تواند به حوزه‌های متنوعی تقسیم شود: حکمرانی هوش مصنوعی جهانی، حکمرانی اقلیمی جهانی، حکمرانی توسعه جهانی، حکمرانی دیجیتال جهانی، حکمرانی اقتصادی جهانی، حکمرانی زیست‌محیطی جهانی، حکمرانی مالی جهانی، حکمرانی سلامت جهانی، حکمرانی اینترنت جهانی، حکمرانی مالکیت فکری جهانی، حکمرانی دریایی جهانی، حکمرانی امنیت جهانی، حکمرانی فضایی جهانی، حکمرانی تجارت جهانی، حکمرانی مالیاتی جهانی و حکمرانی حقوق بشر جهانی.
گفت‌وگو درباره حکمرانی جهانی در معنای کلی باید همکاری مشترک و توسعه برد-برد را ترویج کند تا بتوان مسائل پیچیده جهانی را حل‌وفصل کرد. تلاش برای یافتن راهکار در برابر این چالش‌های چندلایه باید ادامه یابد، به ویژه اکنون که ابتکار حکمرانی جهانی می‌تواند در این مسیر یاری‌رسان باشد و جهان را به مکانی بهتر برای زندگی همگان تبدیل کند.