فریب سرمایه‌گذار ایرانی با وعده‌های دروغین در صنعت خرده‌فروشی
گزارش پیش رو به بررسی جامع کلاهبرداری شرکت «وایت فلاور» با مشارکت سهامداران ترکیه‌ای از سرمایه‌گذار ایرانی (خانواده هاشمی) در حوزه راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌پردازد. البته هدف اصلی این گزارش، ارائه تحلیلی دقیق از نحوه فریب سرمایه‌گذار ایرانی، ابعاد کلاهبرداری و نتایج زیان‌بار آن است و نشان می‌دهد که ادعای داشتن دانش فنی و تجربه در راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، توسط آنها در ایران صرفاً ترفندی برای جذب سرمایه بوده و هیچ مبنای واقعی نداشته است.
حسن هاشمی ( سرمایه گذار اصلی ایرانی این پروژه)در سال ۱۳۹۷ پای در صنعت «ریتل» یا همان فروشگاه‌های زنجیره‌ای گذاشت و مصمم شد تا با ورود به این صنعت و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای ضمن اشتغال زایی برای جوانان، عرضه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی با کف قیمت و تخفیفات زیاد را برای مصرف کننده کم درآمد جامعه داشته باشد.
همانطور که اشتغال زایی و عرضه کالاهای اساسی با کیفیت و کمترین قیمت به خانواده‌ها دو هدف اصلی «خانواده هاشمی» برای ورود به این صنعت بود بر همین اساس پس از معرفی شرکای تجاری ترکیه‌ای وارد مذاکرات اولیه و نهایتاً سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای «ویوان» شدند.
«هاشمی ها» با توجه به ادعای تجربه شرکای ترکیه‌ای در زمینه تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای همچون سوتاش، بیم (BIM) وa101 که اقتباسی از فروشگاه‌های آلدی آلمان بود همکاری خود را آغاز کردند.
پس از گذشت چندین سال و تزریق پول از طرف حسن هاشمی به عنوان سرمایه‌گذار ایرانی متاسفانه آمار و ارقام تفاوت فاحشی با آنچه انتظار می‌رفت داشت؛ و شرکت گام در راه بدهکار شدن برمی‌داشت.
سرمایه‌گذار ایرانی (حسن هاشمی) بعد از تحقیقات و جلسات متعدد متوجه شد که نه تنها سرمایه اش از بین رفته بلکه بدهی هنگفتی برای شرکت باقی مانده و با پیگیری و جلسات متعدد با پیشنهاد حسن هاشمی و با حمایت هیئت مدیره، تصمیم به بررسی دقیق عملکرد تیم اجرایی ترکیه ای و شناسایی مشکلات و زبان های وارده گرفته شد. در این راستا، با تصویب هیئت مدیره، خانم حمیده هاشمی به عنوان مدیرعامل جدید منصوب گردید تا با همکاری تیم حسابرسی، به بررسی و ارزیابی دقیق وضعیت شرکت بپردازد.
هدف اصلی از این تغییرات مدیریتی، بررسی و رفع زیان های وارده توسط مدیران اجرایی ترکیه‌ای به شرکت، شناسایی مشکلات اجرایی و بهبود عملکرد کلی سازمان بود. در واقع این اقدام با هدف حفظ منافع سهامداران و ارتقای جایگاه شرکت در بازار صورت پذیرفت.
حمیده هاشمی نیز به عنوان مدیر عامل جدید شرکت با اقدامات فوری و با دیدن اختلافات بزرگ و فاحش در حساب‌های مالی و بررسی‌های جانبی متوجه زیان انباشته، بدهی‌های چند صد میلیاردی، انبارهای خالی و صد البته اهداف کلاهبردانه شرکای ترکیه‌ای شد.
اما در همین اثنا مدیران و شرکای ترکیه‌ای تصمیم به خروج (شما بخوانید فرار) از ایران گرفتند و حسن هاشمی را با انبوهی از مشکلات رها کردند.
هر چند حسن و حمیده هاشمی پس از خروج شرکای ترکیه‌ای در مصاحبه (دی ماه ۱۴۰۳) ماجرا را کاملاً تشریح کردند، اما با شیطنت برخی رسانه‌های خارجی و داخلی بر آتش خروج ترکیه‌ای‌ها دمیدند و بر خلاف واقع وانمود کردند که خروج آنها به واسطه اوضاع نامطلوب اقتصادی ایران بوده است.
این در حالی بود که حسن هاشمی از همان ابتدا تصمیم به پرداخت بدهی‌ها و همچنین جلب رضایت تمامی تامین کنندگان و پرسنل «ویوان» گرفت و هم اکنون و همزمان با تنظیم و انتشار این گزارش کلیه بدهی ها به طور صد در صد تسویه شده است، البته نباید فراموش کرد که در همان مصاحبه دی ماه ۱۴۰۳ قول دادند تا برای احقاق حقوق پایمال شده خود موضوع را تا حصول نتیجه از مجاری قانونی دنبال کنند.
شرح ماجرا و ادعاهای فریبنده
در سال ۱۳۹۷، شرکت «وایت فلاور» با سهامداری ترکیه ای، با هدف جذب سرمایه‌گذار ایرانی وارد مذاکره شد. مدیران شرکت با ارائه ادعاهای فریبنده مبنی بر «مدیریت سوتاش ترکیه» و داشتن دانش فنی تخصصی در راه‌اندازی و مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اعتماد سرمایه‌گذار ایرانی را جلب کردند.
در این خصوص ،خانمی به نام “دویگو ایلماز” خود را همسر “محرم ایلماز”، صاحب اصلی سوتاش، معرفی کرد و با ارائه رزومه‌ای از سوتاش، بر اعتبار ادعاهای مطرح شده تأکید نمود. متعاقباً، آقایان “وداد دریکر” و (حسین صفت الدین کارپات) به عنوان مدیر عامل و مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره به ایران آمدند و با تأکید بر داشتن دانش فنی و تخصص در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پیشنهاد شراکت در راه‌اندازی و مدیریت کامل این فروشگاه‌ها را ارائه دادند.
نحوه جذب سرمایه و ساختار کلاهبرداری
در این طرح، پیشنهاد مشارکت با سهم ۵۵ درصدی برای سرمایه‌گذار ایرانی ارائه شد. با این حال، بخش قابل توجهی از سرمایه به بهانه “دانش فنی” و ” تجربه راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای” از سوی شرکت ترکیه‌ای دریافت گردید.
در واقع، مبلغ دریافتی به عنوان سرمایه نمایش داده می‌شد، اما در عمل، نحوه استفاده از آن شفاف نبود و به نظر می‌رسد صرف هزینه‌های غیر مرتبط و موجب هدر رفتن آن شده است.
نتایج عملکرد و تناقض ادعاها با واقعیت
عملکرد این مدیران ترکیه‌ای با زیان مستمر، عدم پرداخت حقوق و سنوات کارگران، بدهی به تأمین‌کنندگان همراه بود. این بدهی‌ها به حدی افزایش یافت که « ویوان»به اکثر شرکت‌های تأمین‌کننده ایرانی بدهکار شد.
مدیران ترکیه ای با سوء مدیریت و عدم پرداخت تعهدات مالی، زیان های هنگفتی را به (حسن هاشمی) سرمایه‌گذار ایرانی وارد کردند. آنها با دریافت سهم قابل توجهی به بهانه دانش فنی، عملاً سرمایه را به هدر داده و تعهدات مالی را نادیده گرفتند. همچنین، با ایجاد بدهی به تأمین کننده‌ها و انتقال آن وجوه به شرکت‌های دیگر، سعی در پنهان کردن ابعاد واقعی کلاهبرداری داشتند.
بی گمان می توان نتیجه گرفت؛ پرونده شرکت «وایت فلاور» نمونه‌ای بارز از کلاهبرداری با استفاده از اعتبار یک برند (سوتاش ترکیه) شناخته شده و ارائه وعده‌های فریبنده است و مدیران ترکیه ای با سوء استفاده از اعتماد سرمایه‌گذار ایرانی(خانواده هاشمی) زیان های هنگفتی به آنها وارد کردند.
اکنون؛ پس از گذشت چندین ماه و کش و قوس‌های فراوان در دادگاه های صالحه و رسیدگی به موضوع ترکیه ای ها متهم به کلاهبرداری شدند.
قابل ذکر است ؛ در پی تغییرات مدیریتی و بررسی‌های دقیق‌تر در خصوص زیان های وارده توسط تیم اجرایی ترکیه‌ای، نشان‌دهنده وجود ابعاد پنهانی در این ماجرا و احتمال همکاری‌های مشکوک داخلی با طرف‌های خارجی است.
در جریان بررسی‌ها، محدودیت‌ها و موانعی که از سوی تیم ترکیه‌ای اعمال شده بود، به وضوح مشخص شد این محدودیت‌ها، مانع از شفافیت عملکردی و نظارت دقیق بر فعالیت‌های شرکت شده بود.
با توجه به شواهد موجود، به نظر می‌رسد که دست‌های پشت پرده‌ای در داخل کشور نیز با تیم ترکیه ای همکاری داشته و در ایجاد این زیان‌ها و کلاهبرداری نقش داشته‌اند.
این زیان‌ها و کلاهبرداری، تنها به سرمایه شرکت و سرمایه‌گذار آن محدود نمی‌شود، بلکه خیانتی آشکار به نیروی کار، کارگران و سرمایه‌گذاران ایرانی محسوب می‌شود. افشای کامل این ماجرا و شناسایی تمامی عوامل دخیل، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در همین راستا حسن هاشمی، به عنوان سرمایه‌گذار اصلی این پروژه،
به عنوان شاکی اصلی پس از محکومیت «ترکیه‌ای ها» همچنان
به شدت پیگیر شناسایی و افشای افراد پشت پرده و شبکه‌های پنهان آن است.
و با جدیت کامل خواستار پیگیری قضایی این موضوع و مجازات عوامل متخلف آن است.
به هرحال انتظار می رود که با همکاری مراجع نظارتی و قضایی همچون دادستانی به عنوان مدعی‌العموم تحقیقات گسترده‌تری در این زمینه انجام شود تا با افشای ابعاد پنهان این ماجرا و شناسایی دست‌های پشت پرده، نه تنها برای شرکت ویوان بلکه برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده، ضروری به نظر می رسد و بدون شک پیگیری این موضوع با جدیت و حمایت مراجع ذی صلاح، می‌تواند گامی مهم در جهت مبارزه با فساد و کلاهبرداری باشد.
