سیاست‌های کنترل صادرات آمریکا به خود واشنگتن ضربه می‌زند
رسانه‌های خارجی اخیراً فاش کرده‌اند که یکی از آژانس‌های وزارت بازرگانی ایالات متحده، که مسئول تأیید صادرات است، دچار نابسامانی داخلی شده و در آستانه فلج شدن قرار دارد؛ به‌طوری‌که هزاران درخواست مجوز از سوی شرکت‌های آمریکایی برای صادرات کالا و فناوری به بازارهای جهانی، از جمله چین، متوقف مانده است.
فرآیند صدور مجوزهای صادراتی تنها یک اقدام تکراری اداری نیست. در حال حاضر، دفتر صنعت و امنیت (BIS) در وزارت بازرگانی ایالات متحده، آژانس اصلی این کشور در حوزه کنترل صادرات به شمار می‌رود. بنابراین، هرگونه اختلال در عملکرد BIS، ناگزیر باعث ایجاد مشکل در روند تأیید صادرات شرکت‌های آمریکایی خواهد شد.
از زمان آغاز به کار دولت دوم ترامپ، قوه مجریه ایالات متحده کنترل خود را افزایش داده، اصلاحات را پیش برده و تعداد کارکنان اداری را به شکلی چشمگیر کاهش داده، که این امر منجر به افزایش حجم و فشار کاری شده است. در همین راستا، BIS نیز ضمن سخت‌گیرانه‌تر کردن کنترل‌های صادراتی و گسترش دامنه آن‌ها، شمار زیادی از کارکنان خود را اخراج کرده است. این روند باعث افزایش چشمگیر درخواست‌های صدور مجوز، کاهش ظرفیت اجرایی آژانس و افزایش مداوم زمان بررسی درخواست‌ها شده است.
نکته مهم‌تر آنکه معیارهای ارزیابی پایبندی شرکت‌های آمریکایی به قوانین صادراتی، مدام در حال تغییر است. به عنوان نمونه، دولت بایدن در ۱۵ ژانویه سال جاری «قانون گسترش هوش مصنوعی» را صادر کرد، در حالی که دولت ترامپ در ۱۵ مه، لغو همان قانون را اعلام و هم‌زمان اقدامات جدیدی را برای تشدید کنترل صادرات نیمه‌رسانا‌ها معرفی کرد.
این جریان مداوم از دستورات اجرایی، کارایی نهادهای کنترل صادرات را شدیدا کاهش داده و به وضعیت نابسامان کنونی منجر شده است.
واقعیت‌ها نشان می‌دهند که رویکرد «حیاط کوچک، دیوار بلند» آسیب‌های جدی به ایالات متحده و اقتصاد جهانی وارد کرده است. با پیچیده‌تر شدن مقررات صادراتی آمریکا، حوزه مداخله‌های اداری به‌طور فزاینده‌ای گسترش یافته و تضاد میان منابع اداری و میزان سرمایه‌گذاری بیش از پیش نمایان شده است.
کمبود نیروهای متخصص می‌تواند منجر به اجرای ناکارآمد یا سوءاستفاده از سیاست‌های کنترلی شود و سطح مداخلات در بازار را افزایش دهد. ادامه این وضعیت نه فقط نظم اقتصادی بین‌المللی و ثبات زنجیره تأمین جهانی را بیشتر تضعیف خواهد کرد، بلکه ممکن است رقابت‌پذیری جهانی خود ایالات متحده را نیز به خطر اندازد. راه درست برای کشورها، ایجاد روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه و چندجانبه‌ای است که بلندمدت، پایدار و برای هر دو طرف سودمند باشد.
