رشد ۵.۳ درصد؛ نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصاد چین در برابر موانع

رشد ۵.۳ درصد؛ نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصاد چین در برابر موانع رشد ۵.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی چین (GDP) طی نیمه اول سال ۲۰۲۵، همان‌طور که اداره ملی آمار  (NBS)چین روز سه ‌شنبه گزارش داد، بیانگر نمایش چشمگیری از انعطاف‌پذیری اقتصادی در شرایط پیچیده جهانی است.

در مواجهه با موانع حمایت‌گرایانه، ارزش کل واردات و صادرات چین طی ۶ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ افزایشی ۲.۹ درصد داشته و صادرات نیز ۷.۲ درصد رشد یافته است. این رشد که با وجود تعرفه‌های بالا و تنش‌های ژئوپلیتیکی حاصل شده، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصاد چین است.

یکی از عوامل کلیدی این مقاومت، تنوع‌بخشی در بازارهای صادراتی چین است. در حالی که صادرات چین به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به دلیل جنگ تعرفه‌ای با واشنگتن در حال کاهش است، این کشور با گسترش روابط تجاری با دیگر شرکا، این کاهش را جبران کرده است. ارزش تجارت چین با بیش از ۱۹۰ کشور و منطقه از ژانویه تا ژوئن همچنان در حال افزایش است. بر اساس اعلام اداره کل گمرک  (GAC)، شمار شرکای تجاری با حجم تجاری بیش از ۵۰ میلیارد یوان (۶.۹ میلیارد دلار) به ۶۱ کشور رسیده که پنج کشور بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

تجارت چین با شرکای ابتکار کمربند و جاده، کشورهای آسه‌آن، اتحادیه اروپا و کشورهای آفریقایی طی نیمه اول سال ۲۰۲۵ به ترتیب ۴.۷ درصد، ۹.۶ درصد، ۳.۵ درصد و ۱۴.۴ درصد رشد کرده است. این تنوع باعث کاهش وابستگی چین به هر بازار خاصی شده و ریسک‌های ناشی از سیاست‌های حمایت‌گرایانه برخی اقتصادهای غربی را کاهش می‌دهد.

چین همچنین با تمرکز بر کالاهای با فناوری بالا و ارزش افزوده، ارتقای محصولات صادراتی خود را سرعت بخشیده است. طبق گزارش گمرک، صادرات محصولات با فناوری پیشرفته در ۶ ماهه گذشته نسبت به سال قبل ۹.۲ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده چرخش اقتصاد چین به‌سوی تجارت مبتنی بر نوآوری است. داده‌های NBS نیز نشان می‌دهد صادرات محصولات مکانیکی و الکتریکی چین ۹.۵ درصد رشد داشته و ۶۰ درصد از کل صادرات را شامل می‌شود. این تحول نه تنها توان رقابتی چین را افزایش داده، بلکه از بخش صادرات در برابر فشارهای تعرفه‌ای که اغلب محصولات تولیدی سطح پایین را هدف قرار می‌دهند، محافظت می‌کند.

چین همچنین برای کاهش آسیب‌پذیری، به بازتنظیم زنجیره تامین و تنوع در واردات روی آورده است. کاهش واردات از آمریکا، به ‌ویژه در حوزه نیمه‌رساناها و قطعات کلیدی، بیانگر تلاش چین برای کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان آمریکایی است. این کشور با افزایش تولید داخلی و واردات از کشورهای جایگزین، این کسری را جبران کرده و در نتیجه تاب‌آوری زنجیره تأمین خود را تقویت کرده است.

مقاومت اقتصادی چین در بخش‌های تولید صنعتی و ساخت‌وساز نیز قابل مشاهده است. طبق گزارش اداره کل آمار، تولید چاپگرهای سه‌بعدی، خودروهای انرژی نو و ربات‌های صنعتی به ترتیب ۴۳.۱ درصد، ۳۶.۲ درصد و ۳۵.۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته‌اند. این صنایع برای تغییر مسیر اقتصاد چین به‌سوی رشد مبتنی بر نوآوری و تولید با ارزش افزوده بالا حیاتی هستند. رشد ۹.۵ درصدی تولیدات فناوری پیشرفته در نیمه اول سال، این تحول را بیشتر تایید می‌کند؛ تحولی که هم از تولید ناخالص داخلی حمایت می‌کند و هم رقابت‌پذیری چین در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد.

سیاست‌گذاری اقتصادی چین نیز نقشی اساسی در تقویت این انعطاف‌پذیری ایفا کرده است. دولت با اجرای سیاست‌های مالی پیش‌نگرانه، تسهیل پولی مستمر، کاهش نرخ بهره و طرح‌های یارانه مصرف، تلاش کرده عرضه و تقاضا را تحریک کند. این سیاست‌ها به تثبیت اشتغال، بهبود انتظارات تجاری و تقویت اعتماد بازار در مواجهه با نااطمینانی‌های خارجی و چالش‌های داخلی کمک کرده‌اند. علی‌رغم موانع، توانایی چین در حفظ رشد ۵.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه اول ۲۰۲۵ که ناشی از صادرات قوی، تقاضای داخلی متعادل و سیاست‌های مؤثر بوده، نشان‌دهنده پایه‌های مستحکم اقتصادی این کشور است. این عملکرد باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شده و چین را در موقعیت مناسبی برای ادامه مسیر در باقی‌مانده سال قرار می‌دهد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا