اتهامات مغرضانه علیه یارانه‌های صنعتی چین، تحریف واقعیت‌هاست
برخی سیاستمداران غربی اخیرا بار دیگر اتهامات بی‌اساس علیه یارانه‌های صنعتی چین را تکرار کرده و ادعای «ظرفیت مازاد» را مطرح ساخته‌اند. این روایت‌ها که در سال‌های اخیر بارها شنیده شده، آشکارا واقعیت‌ها را تحریف کرده و وجود استانداردهای دوگانه را نشان می‌دهد.
در واقع، تمام اقتصادهای جهان برای تحقق اهداف توسعه‌ای خود، سیاست‌های صنعتی خاصی را در پیش می‌گیرند. برای نمونه، طبق برخی آمارهای ناقص، اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ حدود ۱.۴۴ تریلیون یورو (۱.۶۵ تریلیون دلار آمریکا) یارانه تخصیص داده است. تا سال ۲۰۲۴، بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو از این مبلغ پرداخت شده و تنها ۳۸۷ میلیارد یورو از آن به سیاست مشترک کشاورزی این اتحادیه برای دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ اختصاص یافته است.
در چنین شرایطی، این که کشوری دیگری را به اعطای یارانه متهم کند، در حالی که خود همزمان مشغول اختصاص یارانه گسترده برای توسعه صنایعش است، نمونه روشنی از استاندارد دوگانه به شمار می‌رود. اساساا، طرح چنین اتهاماتی درباره تحریف بازار یا ظرفیت مازاد، اقدامی سیاسی و تلاشی برای قربانی‌سازی اقتصادی است. این اتهامات صرفا بهانه‌ای هستند برای آنکه برخی کشورهای توسعه‌یافته بتوانند اقدامات حمایت‌گرایانه در پیش گیرند و مانع پیشرفت صنعتی چین شوند.
این مواضع، در واقع بازتاب نگرانی‌های بیش از حد آن‌ها درباره رقابت‌پذیری صنعتی و سهم بازارشان است.
ادعاهای مربوط به یارانه و ظرفیت مازاد علیه چین، منطقی و قابل دفاع نیستند. صنعت تولید چین رقابت‌پذیری خود را با تکیه بر زنجیره صنعتی کامل، بازار رقابتی، نیروی انسانی متخصص و تلاش‌های مستمر در زمینه نوآوری تقویت کرده است. برتری چین تنها به یارانه‌ها وابسته نیست و نمی‌تواند باشد.
از سوی دیگر، سیاست‌های یارانه‌ای چین بر اصول شفافیت، عدالت و تطابق با قوانین بین‌المللی استوار است و با مقررات سازمان تجارت جهانی کاملا سازگارند. یارانه‌های چین عمدتاً برای حمایت از پژوهش و توسعه و نیز کمک به مصرف‌کنندگان طراحی شده‌اند و هیچ ارتباط مستقیمی با صادرات ندارند.
در دنیای امروز، هم تولید و هم مصرف در سطح جهانی انجام می‌شود. تجارت بین‌المللی بر پایه مزیت نسبی، تقسیم‌کار جهانی و همکاری میان کشورها شکل گرفته است. بنابراین، صرفاا به دلیل اینکه یک کشور بیش از نیاز داخلی خود تولید می‌کند، نمی‌توان آن را به داشتن «ظرفیت مازاد» متهم کرد.
همه کشورها حق دارند با توجه به شرایط خاص خود، سیاست‌های صنعتی مستقل تدوین کنند. هر تلاشی برای تحریف مفهوم یارانه یا حمله به مدل توسعه اقتصادی کشور دیگر تحت عنوان یارانه نادرست، باید با قاطعیت رد شود.
برای دستیابی به رشد مشترک، باید از همکاری‌های باز و برد-برد، تجارت آزاد و چندجانبه‌گرایی حمایت شود و در مقابل، استانداردهای دوگانه و حمایت‌گرایی کنار گذاشته شود. بهترین راه برای حل اختلافات تجاری، گفت‌وگو و تعامل بر پایه احترام متقابل است
