«قرص سمی» علیه حاکمیت اقتصادی؛ چرا بندهای ضدچینی آمریکا برای کشورها خطرناک است؟
خبرگزاری «رویترز» در گزارش اخیر خود به نقل از منابع آگاه، نوشت ایالات متحده در جریان مذاکرات تعرفهای خود، فهرستی طولانی از «درخواستهای سختگیرانه» را به ویتنام ارائه داده که برخی از آنها ممکن است این کشور را وادار کند وابستگی خود به واردات کالاهای صنعتی از چین را کاهش دهد. با این حال، این رویکرد محدود به ویتنام نیست. پس از آنکه آمریکا و بریتانیا در ماه مه به توافق تجاری دست یافتند، نگرانیهایی مطرح شد مبنی بر اینکه این توافق میتواند بهعنوان ابزاری برای حذف محصولات چینی از زنجیرههای تامین بریتانیا به کار گرفته شود.
درخواستهای آمریکا از ویتنام درباره چین، به طور گسترده به عنوان بخشی از تلاشهای راهبردی واشنگتن در چارچوب جنگ تجاری علیه پکن تلقی شده است. «دینگ ییفان» عضو ارشد «موسسه توسعه جهانی» وابسته به «مرکز تحقیقات توسعه» زیر نظر شورای دولتی چین، در گفتوگو با روزنامه «گلوبال تایمز» اظهار کرد که این اقدامات اخیر یادآور مفادی است که در قالب ماده موسوم به «قرص سمی» در «توافق ایالات متحده-مکزیک-کانادا» گنجانده شدهاند؛ مادهای که بهطور مشخص تحت عنوان ماده ۳۲.۱۰ شناخته میشود و هدف آن جلوگیری از پیوستن امضاکنندگان به توافقنامههای تجارت آزاد با کشورهای موسوم به «غیربازاری» است.
آنچه اکنون در جریان است، تلاشی آشکار برای احیای همان بند انحصاری و مشخصا ضدچین در مذاکرات تجاری آمریکاست؛ تلاشی که گفتوگوهای اقتصادی را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و به عرصهای برای رقابتهای ژئوپلیتیکی بدل میکند. هدف واشنگتن کاملاً روشن است: با استفاده از بخششها یا ترحمهایی مانند کاهش تعرفهها، سایر کشورها را به پیروی از راهبرد خود وسوسه کرده و عملا آنان را به حذف چین از زنجیرههای تامین صنعتی و تجاری جهانی وادار کند.
به عقیده «لی هایدونگ» استاد «دانشگاه روابط بینالملل چین»، سیاستهای اقتصادی و تجاری کشورهایی نظیر ویتنام باید از منافع ملی خودشان سرچشمه بگیرد، نه از اهداف راهبردی واشنگتن. وی خاطرنشان کرد هنگامی که کشورها تحت فشار آمریکا ناگزیر به بازنگری در مناسبات تجاری خود میشوند، این امر حاکمیت آنها را در انتخاب مسیر توسعه مستقل خدشهدار میکند. تسلیم شدن در برابر چنین فشارهایی، نه تنها با منافع کاربردی اقتصادی این کشورها همخوانی ندارد، بلکه ممکن است به زیان رشد بلندمدت آنها نیز تمام شود.
ویتنام را به عنوان یک مثال بارز در نظر بگیرید؛ کشوری که هم ایالات متحده و هم چین را شرکای تجاری کلیدی خود میداند. رشد چشمگیر بخش تولید این کشور در سالهای اخیر، تا حد زیادی مرهون واردات مواد اولیه و تجهیزات از چین بوده است. در چنین بستری، فشار آمریکا بر هانوی برای «کاهش وابستگی» به پکن، عملا ویتنام را در برابر انتخابی دشوار میان دو شریان حیاتی اقتصادی قرار میدهد؛ انتخابی که نه فقط از منظر سیاسی مخاطرهآمیز است، بلکه میتواند تبعات اقتصادی جدی برای این کشور جنوب شرق آسیا به همراه داشته باشد.
معامله حاکمیت و ثبات اقتصادی بلندمدت با معافیتهای موقتی تعرفهای از سوی واشنگتن، انتخاب بدی است. بدتر از آن، بند «قرص سمی» ایالات متحده، کل نظام زنجیره تأمین جهانی را تضعیف میکند، معماری مشارکتیای را که در چند دهه گذشته برای بخش بزرگی از جهان رفاه به همراه داشته، مختل میسازد و به جای چندجانبهگرایی و همکاری برد-برد، منطق مجموع صفر و یکجانبهگرایی «اول آمریکا» را جایگزین میکند. این دقیقاً همان چیزی است که جهان در این مقطع حساس از بهبود شکننده جهانی، به آن نیازی ندارد.
موضع چین در این زمینه همواره ثابت و شفاف بوده است. چین قاطعانه با هر گونه توافقی که منافعش را نادیده بگیرد مخالف است و تأکید دارد که در صورت بروز چنین شرایطی، در صورت لزوم واکنش نشان خواهد داد. سخنگوی وزارت بازرگانی چین نیز تصریح کرد: مذاکره بدون اصول به صلح منجر نمیشود و سازش کورکورانه احترام به همراه نمیآورد. پایبندی به اصول، انصاف و عدالت، تنها مسیر درست برای صیانت از منافع ملی است.
جهان نباید اجازه دهد که منطق نهفته در پیگیری بند «قرص سمی» از سوی ایالات متحده، سایر کشورها را نیز به دنبال خود بکشاند. همکاری با چین فرصتی ارزشمند برای کشورهایی است که در مسیر توسعه قرار دارند. در جهانی که با وابستگیهای متقابل عمیق و چالشهای جهانی پیچیده روبهرو است، تصمیم عاقلانه آن است که کشورهای آیندهنگر مسیر گشودگی، انصاف و نظام چندجانبه مبتنی بر قوانین را انتخاب کنند – نه آنکه گرفتار انزواطلبی، خودزنی اقتصادی و رقابتهای تنشزای میان قدرتهای بزرگ شوند. در غیر این صورت، امتیازهای کوتاهمدتی که از سازش با ایالات متحده بهدست میآید، ممکن است به آسانی به بدهیهای بلندمدت بدل شود.