میدان دادن به فرصت‌طلبی آمریکا به نفع استرالیا نیست
ماشین‌آلات آماده بهره‌برداری در بندرگاه شهر داروین، مرکز قلمروی شمالی استرالیا (۲۱ آوریل ۲۰۱۷)
از مدتی پیش یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی آمریکایی در حال آماده‌سازی پیشنهاد همکاری در اجرای پروژه‌های بندر داروین در استرالیا بوده است که در حال حاضر حقوق عملیاتی آن در اختیار یک شرکت چینی به نام گروه لندبریج قرار دارد.
چین تاکنون هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده بود اما پس از آنکه هفته گذشته دولت آنتونی آلبانیزی در جریان مبارزات انتخاباتی خود از متعهد شدن به لغو حقوق عملیاتی این شرکت در بندر داروین خبر داد، چین نیز موضع روشن خود را درباره آن اعلام کرد.
شیائو چیان، سفیر چین در استرالیا، در مصاحبه با رسانه‌های استرالیایی و چینی تصریح کرد که استرالیا باید با در پیش گرفتن یک رویکرد مبتنی بر بی‌طرفی در قبال پروژه بندر داروین، به تعهدات الزام‌آور خود تحت قرارداد موجود عمل کند و به تصمیمات مستقلی که شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلف بر اساس نیازهای توسعه خود می‌گیرند، احترام بگذارد.
قرارداد اجاره ۹۹ ساله بندر داروین به گروه لندبریج ، یک قرارداد تجاری قانونی و الزام‌آور است که یک دهه پیش، از طریق یک فرآیند مناقصه باز و شفاف و کاملاً مطابق با قوانین و اصول بازار استرالیا منعقد شد. در طول یک دهه گذشته، این شرکت چینی با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در جهت حفظ و توسعه زیرساخت‌های بندر داروین، توانسته موجب بهینه‌سازی عملیاتی و مدیریتی این بندر و گسترش تعداد مشتریان آن شود. این تلاش‌ها با رقم زدن پیشرفت‌های چشمگیر در بندر داروین، تراز مالی آن را از زیان‌دهی به سوددهی رسانده و نه تنها هیچ‌گونه تهدید و یا خطری را متوجه استرالیا نکرده، بلکه با تأثیرات مثبت فراوان در توسعه اقتصادی و اجتماعی محلی نیز همراه بوده است.
همانطور که شیائو چیان در مصاحبه خود اشاره کرد، این گونه از همکاری‌های برد-برد شایسته تشویق هستند و نه مجازات؛ «اجاره دادن بندر در زمان سودآور نبود و سپس تلاش برای بازپس‌گیری آن پس از رسیدن به سودآوری، از نظر اخلاقی جای سوال دارد.»
بدون شک، سوءاستفاده دولت ایالات متحده از انتخابات آتی استرالیا برای فشار آوردن به دولت این کشور، در تبدیل شدن یک پروژه مثال‌زدنی به یک “مشکل” برای استرالیا تأثیر بسیار داشته است. ایالات متحده برای در اختیار گرفتن کنترل برخی دیگر از مراکز لجستیک مهم و استراتژیک در سطح بین‌المللی مانند بنادر دو طرف کانال پاناما که متعلق به یک شرکت مستقر در هنگ کنگ هستند نیز از اقدامات مشابه استفاده کرد تا در نهایت بتواند از این مراکز در جهت منافع خود بهره‌برداری کند.
استرالیا ضمن آگاه بودن به نیت اصلی ایالات متحده، به خوبی می‌داند که ادامه یافتن قرارداد بندر داروین با شرکت چینی لندبریج نه تنها قانونی بلکه در جهت تأمین منافع خود استرالیا خواهد بود. از همین رو هیچ دلیلی ندارد که دولت استرالیا در مورد بندر داروین از خواسته‌های ایالات متحده پیروی کند. اقدام احتمالی استرالیا در جهت سیاسی کردن موضوع و فسخ قرارداد اجاره با شرکت چینی و قرار دادن حقوق عملیاتی بندر داروین در اختیار شرکت آمریکایی، در واقع تنها مثل شلیک کردن این کشور به پای خودش خواهد بود.
مشخص نیست که شرکت آمریکایی در صورت در اختیار گرفتن بندر داروین چگونه عملکردی خواهد داشت، اما تردیدی نیست که به احتمال زیاد از طریق این بندر شروع به مداخله در روند تجارت چین و استرالیا خواهد کرد.
چنین وضعیتی نه تنها موجب از بین رفتن اعتماد متقابل پکن و کانبرا و وارد شدن آسیب‌های جدی به روابط چین و استرالیا خواهد شد، بلکه به جهانیان نیز نشان می‌دهد که فضای تجاری استرالیا به جای قوانین و قراردادهای قانونی بر اساس منافع سیاسی تعریف شده است. این اقدام در راستای همسویی بیش از حد دولت استرالیا با منافع ایالات متحده، علاوه بر تضعیف جایگاه این کشور، امکان اجرای سیاست‌هایی را به وجود خواهد آورد که می‌توانند بر فعالیت یک شرکت پررونق چینی تأثیر منفی بگذارند.
در آن صورت، چین نیز نسبت به پایمال شدن آشکار و تحقیرآمیز حقوق و منافع قانونی شرکت‌هایش بی‌تفاوت نخواهد ماند و اگرچه سیاست چین همواره در جهت حفظ و توسعه سالم همکاری اقتصادی و تجاری با استرالیا بوده است، در صورتی که طرف مقابل در این راستا صادق نباشد، چین نیز هرگز منافع خود را فدای حفظ و تداوم چنین سیاستی نخواهد کرد.
استرالیا پیش از این با متحمل شدن هزینه‌های مشارکت در اجرای استراتژی مهار چین توسط ایالات متحده، این درس گران را آموخته که نمی‌تواند از چین جدا شود. همچنین کانبرا باید با در نظر داشتن رویکرد استثماری دولت ایالات متحده علیه استرالیا و سایر شرکای تجاری این کشور در جنگ تعرفه‌ای، در برخورد با مسئله بندر داروین بیشتر احتیاط کند.
چین و استرالیا به عنوان شرکای راهبردی جامع باید در جهت تقویت اعتماد متقابل تلاش کنند و از همکاری همراه با سود متقابل در جهت تأمین منافع خود بهره ببرند.
امید است که دولت فدرال استرالیا و دولت قلمروی شمالی این کشور که بندر داروین در آن واقع شده، یک محیط تجاری منصفانه، شفاف و قابل پیش‌بینی را برای فعالیت شرکت‌های چینی حاضر در این کشور ایجاد کنند.
