متهم بورسی در رأس اقتصادی آستان قدس کیست؟
مهدی سدیدی، از چهره‌های جنجالی پرونده ماینرهای بورس تهران، چند وقتی است که بی‌سروصدا، بر یکی از کرسی‌های مهم اقتصادی آستان قدس تکیه زده است.
فردی که نامش در میانه رسوایی سال ۱۴۰۰، با استخراج دستگاه‌های ماینر از ساختمان شرکت بورس، به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مالی سال‌های اخیر گره خورد و نهایتاً با حکم رسمی، به انفصال از خدمت محکوم شد.
با این حال، تنها چند ماه پس از صدور حکم محکومیت، در اقدامی غیرشفاف و سؤال‌برانگیز، سدیدی به ریاست یک بخش مهم اقتصادی در آستان قدس منصوب شد.
نهادی که انتظار می‌رفت در انتصاب مدیران حساسیت ویژه‌ای به خرج دهد، اکنون طراحی پروژه‌ای بزرگ و حساس برای بورسی‌سازی موقوفات را به فردی سپرده که کارنامه‌اش با تخلف سنگین بورسی پیوند خورده است.
پروژه‌ای که بیش از هر چیز، نیازمند شفافیت، دقت و اعتماد عمومی است وگرنه شاهد تخلفاتی در این مساله خواهیم بود.
حالا اما با وجود سابقه انفصال از خدمت، چند ماهی است که دوباره به یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور بازگشته است؛ بی‌توجه به آنچه در پرونده‌اش ثبت شده. این بازگشت، آیا اشتباه نیست.
آیا آستان قدس از محکومیت وی آگاه بوده است؟ آیا بررسی سوابق و صلاحیت‌ها در این نهاد، صرفاً یک تشریفات اداری است؟ و مهم‌تر از آن، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و شورای عالی بورس چه زمانی قرار است در این روند پرابهام ورود کنند؟
سؤالی ساده اما حیاتی پیش روی نهادهای نظارتی قرار دارد: چگونه فردی که رسماً از فعالیت اجرایی منفصل شده و متهم تخلف در بورس بوده است، امروز متولی میلیاردها تومان دارایی موقوفه در مسیر بورسی شدن آن هاست؟
