چین ابزارهای مالی و پولی را برای تحریک تقاضای داخلی به میدان می‌آورد
به گفته تحلیلگران، چین به احتمال زیاد سیاست‌های محرک اقتصادی اضافی از جمله حمایت مالی بیشتر، تسهیلات هدفمند پولی و اقدامات تقویت‌کننده مصرف را اعلام خواهد کرد تا رشد اقتصادی خود را بر پایه‌هایی مستحکم‌تر قرار دهد. این در شرایطی است که رهبری چین به طور معمول یک نشست سطح بالا را در اواخر آوریل برگزار می‌کند که محور آن مسائل اقتصادی است.
این کارشناسان افزودند نشست تعیین‌کننده مذکور، فرصتی مهم در اختیار سیاستگذاران چینی قرار می‌دهد تا پیامدهای جنگ تجاری فزاینده‌ای که واشنگتن ماه گذشته علیه پکن به راه انداخته را مورد بازبینی قرار دهند و راهکارهای خنثی‌کننده متناسب را طراحی کنند.
«شیونگ یوان» اقتصاددان ارشد در شرکت کارگزاری و خدمات مالی «گوئوشنگ سکیوریتیز» گفت: در عین حال که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) 5.4 درصد طی سه ماه نخست ۲۰۲۵ شروعی خوب محسوب می‌شود، شاخص‌های کلیدی مانند شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نشان می‌دهد ضعف در تقاضای داخلی همچنان وجود دارد.
وی افزود: تاثیر تعرفه‌های ایالات متحده که انتظار می‌رود در سه ماهه دوم امسال به شکلی محسوس‌تر خود را نشان دهد، بیش از پیش ضرورت افزایش تلاش‌های حمایتی را برای سیاستگذاران برجسته می‌سازد.
رهبری ارشد چین بارها تاکید کرده که در صورت لزوم، این کشور ظرفیت لازم را برای اتخاذ سیاست‌های نوین به منظور رویارویی با عدم قطعیت‌های روزافزون در محیط خارجی در اختیار دارد.
«لی چیانگ» نخست وزیر چین ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) طی یک نشست مطالعاتی که از سوی شورای دولتی (کابینه چین) برگزار شد، گفت در لحظات حساس، دولت باید با سرعت وارد عمل شده و ابزارهای سیاستی را در جبهه‌های مختلف به کار گیرد تا انتظارات مثبت در بازار ایجاد شود.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نشست پایان آوریل با معرفی اقدامات محرک مالی قابل‌توجه همراه باشد که احتمالاا اندازه آن از ۱ تریلیون یوان (۱۳۷ میلیارد دلار) فراتر خواهد رفت.
تحلیلگران شرکت مشهور خدمات مالی و بانکی آمریکایی «سیتی» در گزارش روز دوشنبه خود نوشتند: پیش‌بینی می‌کنیم منابع مالی اضافی معادل ۱.۵ تریلیون یوان (۱ درصد تولید ناخالص داخلی) علاوه بر بودجه مصوب ابتدای سال، تخصیص یابد. با در نظر گرفتن ماهیت شوک تعرفه‌ای، این بار باید تاکید اصلی بر تقاضای نهایی، به‌خصوص مصرف، باشد نه سرمایه‌گذاری.
یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدمات مالی و کارگزاری اوراق بهادار در چین موسوم به «چاینا گالکسی سکیوریتیز» هم در گزارش روز یکشنبه خود اعلام کرد میزان تدابیر محرک مالی جدید احتمالا به حدود ۱.۵ تا ۲ تریلیون یوان برسد؛ با تاکید ویژه بر تقویت بیشتر سیاست‌هایی که به تحریک مصرف منجر می‌شود.
«فنگ لین» مدیر اجراییِ دپارتمان تحقیق و توسعه در شرکت چینی رتبه بندی اعتباریِ «گلدن کردیت ریتینگ اینترنشنال» هم گفت: به طور خاص با هدف جبران موثرتر کاهش تقاضای خارجی، مجموع بودجه اختصاص‌یافته برای اقدامات محرک مصرف در سال جاری ممکن است از رقم اولیه برنامه‌ریزی‌شده ۳۰۰ میلیارد یوان، به بازه‌ای بین ۷۰۰ میلیارد تا ۱ تریلیون یوان افزایش یابد.
وی افزود صادرات سالانه چین به ایالات متحده در سال‌های اخیر حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بود که معادل ۷ تا ۸ درصد مصرف کالاهای مصرفی داخلی چین است.
فنگ ادامه داد: این یعنی تا زمانی که مصرف داخلی به‌طور موثر تحریک شود، چین توانایی هضم کاهش صادرات به آمریکا را خواهد داشت. پیش از دوره کرونا، نرخ رشد معمول فروش خرده فروشی کالاهای مصرفی در چین بین ۸ تا ۹ درصد بود.
شایان ذکر است که هر سیاست مالی بزرگ در چین نیاز به طی کردن فرایندهای قانونی دارد. کمیته دائمی کنگره ملی خلق، که اختیار تصویب تغییرات بودجه را دارد، قرار است از یکشنبه تا چهارشنبه در پکن تشکیل شود.
شرکت سیتی اعلام کرد: در صورتی که هرگونه تصمیم مالی که در نشست آتی مطرح می‌شود توسط کمیته دائمی مجلس ملی خلق تصویب گردد، این امر عزم پکن را برای دستیابی به رشد اقتصادی با وجود دشواری‌های تجاری تقویت خواهد کرد.
حتی اگر نشست پیش رو و جلسه کمیته دائمی کنگره ملی خلق، اقدامات محرک مالی جدید را تصویب کنند، تحلیلگران معتقدند که جزییات و زمان بندی اجرای این اقدامات به شکلی انعطاف‌پذیر و با توجه به تحولات اقتصادی تعیین خواهد شد.
«جانگ جون» اقتصاددان ارشد در «گالکسی سکیوریتیز» گفت: پیش‌بینی می‌شود چین انتشار اوراق قرضه دولتی که در ماه مارس اعلام شده بود را در سه ماهه دوم ۲۰۲۵ تسریع کند و استفاده از این وجوه را برای حمایت از پروژه‌های مشخص تسریع بخشد.
وی افزود انتظار می‌رود اجرای اقدامات محرک مالی اضافی و تسریع در اجرای برنامه‌های موجود، «فرصتی استثنایی» برای تامین پشتیبانی نقدینگی متناسب از سوی سیاستگذاران پولی ایجاد کند.
بانک مرکزی چین احتمالا از ترکیبی از ابزارهای کمی و ساختاری سیاستی استفاده خواهد کرد، به طوری که انتظار می‌رود کاهش حدود ۲۰ واحد پایه در نرخ ذخیره قانونی بلافاصله پس از پایان نشست پایان آوریل اعمال شود و پس از آن ممکن است کاهش نرخ بهره حدود ماه ژوئن محقق گردد.
جانگ در ادامه گفت همچنین پیش‌بینی می‌شود دولت چین مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی ساختاری را با هدف حمایت هدفمند از بخش تجارت خارجی و نیز تقویت تقاضای مصرف‌کننده و نوآوری‌های فناورانه رونمایی کند.
سیتی در گزارش خود خاطرنشان کرد: نشست پایان آوریل با اتخاذ رویکردی صبورانه برای این بازی بلندمدت، به چارچوب سیاستی «توسعه کیفی» پایبند خواهد ماند و از رویکردهای فراگیر و همه‌جانبه پرهیز خواهد کرد.
