«تعرفههای متقابل» نتیجهای جز خسارت و رنج متقابل ندارد
با اجرایی شدن به اصطلاح «تعرفههای متقابل» دولت ایالات متحده، جهان به دورانی دردناک نزدیک میشود. این یک واقعیت انکارناپذیر است که آمریکا بدون هیچ احساس شرمساری برای تامین منافع خود از هژمونی بهره میبرد، اما این رویکرد ممکن است نتیجهای معکوس به همراه داشته باشد.
برای شرکای تجاری بزرگ آمریکا اشتیاق آن به اعمال تعرفه چیز جدیدی نیست. تازهترین شواهد حاکی از آن است که دولت آمریکا قصد دارد یک «تعرفه پایه حداقلی» ۱۰ درصدی اعمال کند و برای برخی شرکای تجاری، نرخهای حتی بالاتری در نظر بگیرد.
تا حدی، رفتار قلدرمآبانه آشکار واشنگتن بازتاب نگرانی و اضطراب فزاینده دولت ایالات متحده درباره حفظ برتریاش در جهانی است که هر روز بیشتر به سوی در همتنیدگی به پیش میرود. با این حال طنز ماجرا اینجاست که ایالات متحده سیاست حمایتگرایی را به همراه شدن با روند زمانه ترجیح میدهد. بازی با «کارت تعرفه» یک بازی باخت-باخت است که به خود ایالات متحده ضربه میزند.
در صورت اجرای برنامههای تعرفهای از سوی دولت آمریکا، نرخهایی که هماکنون نیز بالاترین سطح تعرفه این کشور در چند دهه اخیر به شمار میروند، باز هم افزایش خواهند یافت.
اقتصاددانان سرشناس آمریکایی در خصوص هزینههای سنگین اجرایی شدن تعرفهها هشدار دادهاند و به صورت جمعی نگرانی خود را درباره پیامدهای شدید این موضوع از جمله رشد قیمت کالاهای مصرفی، تشدید تورم، افزایش نرخ بیکاری و حتی وقوع رکود اقتصادی اعلام کردهاند.
بر اساس مطالعهای که «دانشگاه ییل» انجام داده، اگر سایر کشورها تصمیم به تلافی بگیرند، تعرفههای متقابل یک افزایش ۲.۱ درصدی سطح قیمتها را بر ایالات متحده تحمیل میکند. این بهطور میانگین معادل زیانی بین ۲۷۰۰ تا ۳۴۰۰ دلار برای هر خانوار آمریکایی خواهد بود. همزمان، رشد کلی اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ نیز حدود ۱ درصد کاهش مییابد.
شایان ذکر است که اقتصاد کلاسیک غربی بر مزایای تجارت آزاد و تقسیم کار تاکید دارد. آمریکا بهتر است بداند که نمیتواند در تمام بخشها به انتهای اولیه زنجیره تامین جهانی بازگردد. آنچه دولت این کشور انجام میدهد، خلاف قوانین پایهای اقتصادی است.
غیرممکن است ایالات متحده سودهای کلانی را که از نظام تجارت آزاد و همکاریهای چندجانبه برده، انکار کند.
از اینها گذشته، این سیستم به شکلی اساسی هزینههای معیشت را پایین آورده و استانداردهای زندگی را طی دهههای گذشته برای ساکنان آمریکا بالا برده است.
تعرفهها خسارتی سراسری و همگانی ایجاد خواهد کرد. اقدام تلافی جویانه تقریبا قطعی و احتمالا چشمگیر است. دولت ایالات متحده با اعلام طرح موسوم به «تعرفههای متقابل» در حال وارد ساختن ضربهای شدید به نظام تجارت جهانی و در کل اقتصاد جهانی است.
به عنوان مثال، «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OCED) در تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصادی» خود پیشبینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی در سال جاری میلادی به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد کاهش خواهد یافت. OCED همچنین هشدار داده که موانع تجاری بیشتر و گستردهتر تاثیری منفی بر رشد در سراسر جهان خواهند گذاشت و به تورم میافزایند.
هر گونه تلاش برای محدودسازی جریانهای تجاری در دهکده جهانی نتیجهای برعکس خواهد داشت. حمایتگرایی عنانگسیخته میتواند بهراستی به آغاز جنگهای تجاری منجر شود که پیامدهایی فاجعهبار برای همه طرفهای درگیر خواهد داشت و در عین حال ثبات اقتصاد جهانی را نیز به خطر میاندازد.
وجود محیط تجاری با ثبات و قابل پیشبینی نباید امری تجملاتی محسوب شود. این یک ضرورت برای رشد اقتصاد جهانی سالم است. گفتگوی برابر تنها رویکرد موفق برای حل منازعات تجاری است و در عین حال تعرفههای قلدرمآبانه اوضاع را خرابتر میکند.
ساختن جهانی بهتر مستلزم کنار گذاشتن تمرکز افراطی بر تعرفهها و حرکت به سوی توسعه مشترک بر پایه گشایش و همکاری است.