فریاد چاره ‌جویی همه ‌جانبه و مؤثر برای خروج از سیاهچاله دیجیتال

درست مانند موارد مشابه پیشین، این پرونده داکسینگ گسترده نیز از اختلافات بین طرفداران یک فرد صاحب‌چهره و مشهور آغاز شده و در نهایت در اثر بی‌توجهی و به طور ناخواسته حریم ناخواسته قربانی نقض شده و اطلاعات شخصی او در دسترس دیگر کاربران قرار گرفته است. وجه تمایز این پرونده با دیگر موارد در نحوه وقوع دراماتیک آن نهفته است، چرا که پس از درگیر شدن فرزند نوجوان و زیر سن قانونی مدیر اجرایی یکی از غول‌های دنیای فناوری در این جنجال آنلاین، خود مجرمان و عاملان «جعبه‌گشایی» طعمه افشای تلافی‌ جویانه اسناد و اطلاعاتشان شده‌اند و همین اثر بومرنگی، یک بحث عمومی داغ و گسترده را در سطح جامعه به دنبال داشته است.

این پدیده به مثابه یک غده بدخیم در عصر اطلاعات به شمار می‌رود که خطر وقوع آن کاملاً بدیهی است. در جامعه دیجیتال امروزی، داده‌های شخصی کاربران پیوسته بیشتر در فضای مجازی انباشته می‌شود. همزمان با اوج گرفتن موارد تجاوز به حریم خصوصی افراد و گسترش مهارناپذیر خشونت سایبری، ردپای دیجیتالی افراد پیوسته بیشتر در معرض خطرات گوناگون قرار گرفته و ناامنی فراگیر در فضای مجازی در حال گسترش فزاینده است.

این تهمت‌ها و توهین‌های مجازی می‌توانند به آزار و اذیت قربانیان در دنیای واقعی نیز منجر شوند؛ به عنوان مثال، در یک مورد، یک تصویرگر مشهور اینترنتی پس بالا گرفتن اختلافات هوادارانش در فضای مجازی، بیش از یک سال مورد تعقیب و مزاحمت افراد مختلف قرار گرفت که همین موضوع نشان می‌دهد چگونه زورگویی و قلدری سایبری می‌تواند منجر به خطرات فیزیکی برای افراد شود.

در حال حاضر، توجه افکار عمومی بیش از هر چیز بر سادگی نگران‌کننده انجام چنین اقداماتی متمرکز است. در ظاهر، فرهنگ هواداری فضای مجازی در کانون اصلی تمام سرزنش‌ها قرار دارد. پرستش چهره‌های مشهور توسط نوجوانان، در برخی موارد به قبیله‌گرایی و طرد افرادی می‌شود که با سایر اعضای این قبیله‌های مجازی مدرن سلیقه یکسان ندارند. در چنین شرایطی حتی یک اختلاف نظر پیش پا‌ افتاده و یا انتقاد کوچک از این بُت‌های مورد پرستش نوجوانان، به نبردهای آشتی‌ناپذیر بزرگ میان یک گروه با گروه دیگر می‌شود و شکاف‌های موجود در حریم خصوصی افراد را به سلاحی برای دست زدن به حملات هماهنگ و وسیع علیه آنان تبدیل می‌‌کند.

عمق وخامت اوضاع در فضای مرموز بازار سیاه داده‌ها نهفته است. در این بازار با تبدیل شدن حریم خصوصی افراد به یک واحد پول سیاه، یک سیاهچاله دیجیتالی رو به گسترش ایجاد شده که هر لحظه بیشتر و بیشتر اطلاعات شخصی افراد را در خود فرو می‌بلعد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در این پرونده اخیر بخشی از اطلاعات فردی قربانیان از پایگاه‌های داده ویژه مهندسی اجتماعی در خارج از چین خریداری شده که با پنهان شدن در گوشه‌های تاریک فضای مجازی و به شکل مخفیانه مشغول جمع‌آوری و فروش غیرقانونی اطلاعات خصوصی افراد هستند و این حملات سایبری را بر اساس جزئیات حساب‌های کاربری افراد امکان‌پذیر می‌سازند.

مبارزه با این اقدامات به تازگی شروع نشده و به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۳، مسئولان نظارت بر فضای سایبری چین «عملیات شبکه پاک» را برای هدف قرار دادن رفتارهای مخرب نظیر کلاهبرداری و داکسینگ را به اجرا گذاشتند. سال گذشته بیش از ۷ هزار پرونده نقض حریم خصوصی شامل انتشار سوابق فضای مجازی و آموزشی به سرقت رفته افراد مورد تعقیب و رسیدگی قضایی قرار گرفت.

با این حال، این خطر عمومی جدید به عنوان یک بیماری همه‌گیر جهانی در حال گسترش، نیازمند یک راه حل پایدار و هوشمندانه است که فراتر از سطح برخوردهای موردی  و موقت باشد.

پیش از هر چیز، پلتفرم‌های ارائه‌کننده فناوری باید مسئولیت اصلی در حل این مسئله را بر عهده بگیرند. به باور کارشناسان فرایند نظارت بر محتوا باید از طریق الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و غربالگری داده‌ها تقویت شود تا از این طریق بتوان ضمن شناسایی و حذف سریع موارد نشت‌ غیرقانونی اطلاعات، سطح بهینه‌سازی مکانیسم‌های گزارش‌دهی این موارد را تقویت کرد. همچنین، این پلتفرم‌ها باید به صورت پیش‌فرض، اصل جمع‌آوری حداقل داده مورد نیاز یا همان حفظ حریم خصوصی کاربران را رعایت کنند و ضمن رمزگذاری اطلاعات حساس، با انجام بررسی‌های منظم، موارد نقض عدم به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی کاربران با طرف‌های ثالث را پیدا کنند و در قبال رسیدگی به آنها پاسخگو باشند.

با توجه به اینکه خردسالان و افراد زیر سن قانونی هدف اصلی چنین حملاتی هستند، مدارس و خانواده ها باید در تدوین برنامه درسی اخلاق سایبری با یکدیگر همکاری کنند. آنان باید در جهت ابهام زدایی از ماهیت دو لبه شمشیر فناوری گام بردارند و در عین حال علل ریشه‌ای این اقدامات مجرمانه مانند روابط سمی فرا اجتماعی در میان گروه های هواداری فضای مجازی را مورد بررسی قرار دهند.

از همه مهمتر، باید برای جلوگیری از چنین اقداماتی چارچوب‌های قانونی از سطح حصارهای بازدارنده به خندق‌های مستحکم ارتقا پیدا کند. چین در عمل قوانین و مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی و داده‌های کاربران را سختگیرانه ‌تر کرده است. طبق قوانین فعلی، جمع آوری و انتشار غیرقانونی داده های شخصی افراد می تواند منجر به حبس از سه تا هفت سال شود. با این حال، استانداردهای مبهم برای رسیدگی به «شرایط جدی» مانع از اجرای برخی از این قوانین می‌شود. روشن شدن آستانه برداشت‌‌ها و تفاسیر قضایی از این مقررات، در برقراری توازن میان هزینه نقض آنها و حمایت از حقوق افراد ضروری است.

همان طور که در این مورد اخیر نیز دیده شده، پایگاه های داده مورد استفاده در خارج از چین و در مناطقی فعالیت می کنند که از نظر اجرای قانون در وضعیت خاکستری و غیر مشخص هستند، از همین رو، با توجه به ماهیت فراملی و بین‌المللی قاچاق داده، از بین بردن زنجیره غیرقانونی تأمین این داده‌ها، نیازمند گسترش همکاری‌های فرامرزی است و در این راه دست یافتن به توافقنامه‌های بین‌المللی برای حل اختلاف‌ نظرهای قضایی و پر کردن شکاف‌های موجود در زمینه قوانین حفاظت از داده‌ها بسیار مهم خواهد بود.

این لحظه بیداری عمومی باید منجر به تسریع روند ارتقای سطح جامع قوانین تمدن دیجیتال و ایجاد یک جبهه متحد برای ساختن یک دژ امنیت سایبری تسخیرناپذیر شود. تنها از طریق مدیریت و نظارت بی‌وقفه و همه‌جانبه است که می‌توان از این ورطه دیجیتال خارج شد و اعتماد مردم به دنیایی که در آن افراد از طریق فضای دیجیتال به یکدیگر متصل هستند را بازگرداند.