ضربه سخت سیاست تعرفه‌ای «ترامپ» به اقتصاد آمریکا
«دونال ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده اخیرا فرمانی اجرایی را برای تعدیل تدابیر تعرفه‌ای ضد کانادا و مکزیک امضا و کالاهای وارداتی که از شرایط ترجیحی «توافق آمریکا-مکزیک-کانادا» برخوردارند را از تعرفه‌ها معاف کرد.
از اعلام اجرای تعرفه‌های اضافی در ۴ مارس (۱۴ اسفند) تا معافیت سه خودروساز بزرگ در روز ۵ مارس (۱۵ اسفند) و سپس تعلیق اقدامات تعرفه‌ای در روز ۶ مارس (۱۶ اسفند)، سیاست تعرفه‌ای دولت آمریکا هر روز تغییر کرده و گیج کننده است.
با اینکه ترامپ نپذیرفته که این تعدیل‌های سیاستی مثل معافیت‌های تعرفه‌ای به آشفتگی‌های اخیر بازار مرتبط است اما تحلیلگران بازار خاطرنشان می‌کنند که انبوه داده‌های اقتصادی نامطلوب و انتظارات بازار در حال اعمال فشار بر اقتصاد ایالات متحده است. معافیت موقت تعرفه‌ای نتوانست بازار را «متقاعد» کند و عدم قطعیتِ سیاستی، همواره خطری بزرگ و سخت برای اقتصاد آمریکا بوده است.
بر اساس داده‌هایی که اندیشکده آمریکایی «کانفرنس بُرد» منتشر کرده، شاخص اعتماد مصرف کنندگان ایالات متحده طی فوریه امسال ۹۸.۳ بود که نسبت به عدد ۱۰۵.۳ ژانویه افتی محسوس را نشان می‌دهد. این شاخص با بزرگ‌ترین کاهش ماهانه از آگوست ۲۰۲۱ مواجه شده و برای سومین ماه پیاپی روند نزولی داشته است.
«اسوار پراساد» اقتصاددان در «دانشگاه کورنل» در این باره گفت که سیاست تعرفه‌ای ایالات متحده در حال روبرو شدن با واقعیتی تلخ است؛ تعرفه‌ها در روند تولید و زنجیره داخلی این کشور اختلال ایجاد کرده، قیمت‌ها را بالا برده و رشد اقتصادی را لطمه زده‌اند.
تازه‌ترین داده‌های وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد بخش غیرکشاورزی ایالات متحده طی ماه فوریه ۱۵۱ هزار شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری ۴.۱ درصد بود که هر دو پایین‌تر از انتظارات بازار بوده است.
تحلیلگران بر این باورند که آمار فوق نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها بخاطر سیاست‌های تعرفه‌ای و چشم اندازهای اقتصادی نامطمئن، استخدام نیرو را تعلیق کرده‌اند.
«مایکل استراهان» اقتصاددان در «موسسه امریکن اینترپراز» تاکید کرد که وضع تعرفه‌ها بر شرکای تجاری مهم معادل «پول برداشتن از جیب آمریکایی‌ها، بیکار کردن آنها، افزایش بیکاری و کاهش رقابت پذیری شرکت‌های آمریکایی» است؛ امری که نهایتا ضربه‌ای سخت به اقتصاد ایالات متحده وارد می‌کند.
