«آسه‌آن» و چین؛ دستیابی به رفاه متقابل از طریق ابتکار «کمربند و جاده»

«اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا» (آسه‌آن) هیچگاه از چالش‌های ناشی از پویایی‌های ژئوپلیتیک جهانی و رقابت قدرت‌های بزرگ در امان نبوده است.

با این همه، آسه‌آن به عنوان یک بلوک منطقه‌ای اجازه نداده ادعاهای ارضی در قبال برخی از بخش‌های دریای جنوب چین توسط چندین کشور مدعی در این بلوک، مناسبات تجاری با شریک تجاری اصلی خود یعنی چین را مختل کند.

چین به عنوان یک شریک راهبردی جامعِ آسه‌آن از سال ۲۰۰۹ بزرگترین شریک تجاری آن بوده و در عین حال این بلوک که دارای ۱۰ عضو است از سال ۲۰۲۰ شریک تجاری برتر چین بوده است.

«منطقه تجارت آزاد آسه‌آن-چین» (ACFTA) که اول ژانویه ۲۰۱۰ اجرایی شد، سنگ بنای توافق اقتصادی محکم آنها محسوب می‌شود.

نتیجه نهایی مذاکرات ارتقاء ACFTA 3.0 پس از ادغام با مفاد تجارت کالا، برنامه برداشت زودهنگام، تجارت خدمات، سرمایه گذاری، سازوکار حل اختلاف و همکاری اقتصادی، شاهد گنجاندن مقررات حمایت از مصرف کننده و رقابت، در کنار یک تغییر آشکار به سوی محرک‌های نوظهور توسعه پایدار، مانند تجارت الکترونیک و انرژی پاک بوده است.

تجارت آسه‌آن-چین طی هشت ماه نخست سال گذشته میلادی به ۶۳۸ میلیارد دلار رسید و در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۳ یک رشد ۱۰ درصدی را به ثبت رساند که معادل ۱۵.۷ درصد کل تجارت خارجی چین طی دوره مذکور به حساب می‌آید. پیش از آن، در سال ۲۰۲۲، ۹۷۵.۳ میلیارد دلار ثبت کرده بود که حدودا یک چهارم تجارت جهانی آسه‌آن را به خود اختصاص می‌داد و به مرز ۱ تریلیون دلار نزدیک شد، چرا که این بلوک به ادغام خود در زنجیره ارزش جهانی با محوریت چین ادامه می‌دهد.

با این وجود، آسه‌آن در عین استقبال از ابتکار «کمربند و جاده» پیشنهادیِ چین، محوریت خود را در پرداختن به نگرانی‌های امنیتی و اولویت‌های توسعه، در کنار رقابت حساس ژئوپلیتیکی میان چین و آمریکا، حفظ کرده است.

این امر به جهان، پیوستگی آن در تلاش برای تبدیل جنوب شرقی آسیا به منطقه صلح، آزادی و بی طرفی (ZOPFAN) را یادآوری می‌کند؛ همانگونه که در «اعلامیه ZOPFAN» که در سال ۱۹۷۱ در کوالالامپور امضا شد، مورد تاکید قرار گرفته است.

این امر با دوراندیشی و هوشیاری آسه‌آن در اولویت دادن به همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و پایداری به عنوان دو ستون اصلی «چشم انداز آسه‌آن» در «هند-اقیانوسه» مشهود است.

این چشم انداز اواکنش اولیه آسه‌آن به راهبرد «هند-اقیانوسیه» آمریکاست که برای محاصره چین و جلوگیری از ظهور آن طراحی شده است. به بیان ساده، آسه‌آن مسیر مشارکت راهبردی خودمختارش را بدون جانبداری در تقابل قدرت‌های اصلی در راستای منافع ۶۷۰ میلیون نفر خود دنبال می‌کند.

این تاسف وجود دارد که منطقه محصور در خشکی منجر به دوری از سرچشمه تامین مواد و بازار محصولات نهایی در راستای هر گونه صنعتی سازی مطلوب می شود، اما راه آهن چین-لائوس که چند سالی است به بهره برداری رسیده شاید مثالی مناسب برای رد آن افسانه باشد.

این خط آهن لائوس را که اقتصادی کمتر توسعه یافته محسوب می‌شود به کشوری مرتبط با به یک کشور زمینیِ با رقابت‌پذیری اقتصادی ارتقایافته، تبدیل کرده است.

این راه آهن ۱۰۳۵ کیلومتری که شهر «کونمینگ» مرکز استان «یون‌نان» (جنوب غربی چین) را به «وینتیان» پایتخت لائوس وصل می‌کند، به یک پروژه شاخص ابتکار کمربند و جاده تبدیل کرده است.

هیچ یک از پروژه‌های زیرساختی ابتکار کمربند و جاده در سراسر جهان، از جمله پروژه‌های این ابتکار در کشورهای آسه‌آن، مانند «راه‌آهن پرسرعت جاکارتا-باندونگ» و «خط راه‌آهن ساحل شرقی» در مالزی، هیچگاه از توهین و دروغ‌پراکنی بدگویان و منتقدان ابتکار کمربند و جاده در امان نبوده‌اند.

 در بحوبحه سیاه‌نمایی شدید ابتکار کمربند و جاده، شاید مجموعه‌ای جامع و قابل‌فهم از روایت‌ها ضروری است تا گفتمان این ابتکار در چارچوب چشم ‌انداز درست حفظ گردد.

در این رابطه، ادغام روش‌های تامین مالی و اجرای پروژه یقینا به جلوگیری از هرگونه تردید غیرضروری کشورهای میزبان بالقوه کمک می‌کند.

با واقف بودن به اینکه شیوه عملکرد ابتکار کمربند و جاده ریشه در همزیستی دارد و به بطور یکسان به سود کشور میزبان و چین است، میزبان باید از عرض انعطاف پذیری بردبارانه برخوردار باشد تا بتواند هرگونه سود احتمالی ژئوپلیتیکی چین را در نظر بگیرد.

این امر ممکن است به عنوان یک سود فرعی برای چین در خصوص ابتکار کمربند و جاده باشد زیرا نفوذ ژئوپلیتیکی حاصل از آن ناملموس است.

در مقابل، در چارچوب سایر تلاش‌های زیرساختی رقیب مانند «مشارکت برای زیرساخت‌های جهانی و سرمایه‌ گذاری» ارائه شده از سوی گروه ۷ به سرکردگی آمریکا و «دروازه جهانیِ» احادیه اروپا، این سهم سرمایه‌گذاران از سود است که به عنوان پیش شرط باید لحاظ گردد.

از چشم انداز کشورهای شریک بالقوه ابتکار کمربند و جاده، زمان هیچگاه به نفع کشورهای کوچک مستقل نبوده، زیرا آنها ابزار کمتری برای اعمال فشار دارند.

بنا بر این بهترین گزینه کماکان همراه شدن با این گروه موفق برای دستیابی به رفاه مشترک از طریق یکپارچگی و همکاری اقتصادی است.

این باید با آرمان ایجاد جامعه‌ای با آینده مشترک که در آن اقتصادهای کمتر توسعه ‌یافته به ‌عنوان سهامداران عادلانه جایگاهی برابر دارند، پشتیبانی شود.